700 مرشح جديد معرضّون لمنع المشاركة بالإنتخابات-الأخبار

700 مرشح جديد معرضّون لمنع المشاركة بالإنتخابات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 01-02-2010

ايلاف
في وقت تقوم هيئة المساءلة والعدالة العراقية لاجتثاث البعث حاليا بتدقيق ملفات 700 مرشح جديد للانتخابات التشريعية المقبلة لاتخاذ قرار بشأن منعهم او مشاركتهم فيها، فان القوى السياسية العراقية تنتظر قرارا للمحكمة الاتحادية العراقيةمن المتوقع ان يصدر الاسبوع الحالي حول دستورية الهيئة وقانونية قراراتها، مع استبعاد انتخاب هيئة جديدة تحل مكان الحالية المثيرة للجدل، والتي اربكت الساحة السياسية بقراراتها بالترافق مع اصرار المسؤولين في الهيئة على الاستمرار بعملهم تنفيذا للدستور، الذي يقولون انه ينص على استئصال حزب البعث.
وقد اعلنت الهيئة اليوم ان اسماء المشمولين بقانونها في المنع من خوض الانتخابات والذين يتم استبدالهم من قبل الكيانات السياسية لايحق لهم الطعن بقرار الهيئة او المشاركة في الحملة الانتخابية التي ستنطلق الاحد المقبل استعدادا للانتخابات التشريعية العامة في السابع من الشهر المقبل. وشمل قرار الهيئة هذا 60 مرشحا مستبعدا تم استبدالهم من قبل الكيانات حتى الان، في وقت قدم العشرات من المستبعدين الاخرين طعونا بقرار منعهم. ويأتي ذلك في وقت تقوم الهيئة حاليا بدراسة وتدقيق معلوات تتعلق بحوالي 700 مرشح جديد لاتخاذ قرار بشأن منعهم او السماح لهم بخوض الانتخابات، وهم من بين 6500 مرشح تقدموا لخوض الانتخابات.
وما تزال القوى السياسية بإنتظار قرار المحكمة الاتحادية حول دستورية وقانونية عمل هيئة المساءلة والعدالة استجابة لرسالة رفعتها لها الرئاسة العراقية قبل عشرة ايام، بعد ان اعترضت قوى سياسية على قرارات الهيئة مؤكدة انها غير مؤهلة قانونيا لاصدار القرارات بتشكيلتها الحالية التي تمثل هيئة اجتثاث البعث الملغاة، والتي انتخب مجلس النواب عام 2008 هيئة بديلة عنها هي "هيئة المساءلة والهدالة".
وحتى صدور قرار جديد حول هذا الامر كشف مصدر برلماني اليوم عن وجود مساع لايجاد تسوية قانونية لمسألة الذين تم ابعادهم من المشاركة في الانتخابات، وقال ان لقاء يجري الاعداد له حاليا بين عدد من السياسيين وبحضورعدد من الذين تم اقصاؤهم وابعادهم من المشاركة في الانتخابات، ومن ابرزهم الامين العام للحركة الوطنية العراقية صالح المطلك للوصول الى تسوية قانونية تسمح بمشاركتهم. واضاف ان نجاح التسوية القانونية اذا ما تحقق سيكون له الاثر الايجابي في اجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومرضية لكل الاطراف لكي لاتكون هناك خلافات سياسية تؤدي الى عدم شرعية الانتخابات مما يثير لغطا لايصب في مصلحة العملية السياسية بعد ان استبعدت هيئة المساءلة والعدالة 14 كيانا سياسيا واكثر من 500 مرشح عن المشاركة في الانتخابات.

المشمولون بالاجتثاث
وقد جاء تصديق مجلس النواب على قانون المساءلة والعدالة بعد دراسة سبعة مشاريع قدمتها الى جبهة التوافق والحزب الاسلامي والقائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني وهيئة الاجتثاث ومجلس محافظة صلاح الدين بالاضافة الى مسودة باسم "المساءلة والعدالة" التي تقدم بها مجلسا رئاسة الجمهورية والوزراء .
وحددت المادة الثالثة من القانون الذي اجاز تأسيس هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة مهمات هذه الهيئة بـ "منع عودة حزب البعث فكراً وادارة وسياسة وممارسة تحت أي مسمى الى السلطة او الحياة العامة"، و"تطهير مؤسسات القطاع الحكومي والمختلط ومؤسسات المجتمع المدني من منظومة حزب البعث" و "احالة عناصر حزب البعث المنحل والاجهزة القمعية التي تدان بأفعال جرمية الى المحاكم المختصة" و "الكشف عن الاموال التي استحوذ عليها ازلام النظام السابق بطرق غير مشروعة في الداخل والخارج واعادتها الى الخزينة العامة".
اما المادة الرابعة فقد حملت الهيئة مسؤولية تقديم الأدلة والوثائق التي تتوافر لديها عن الجرائم التي ارتكبتها عناصر الحزب المنحل والاجهزة القمعية للنظام السابق بحق المواطنين الى القضاء وعن طريق الادعاء العام للهيئة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعديل او الغاء التشريعات التي اصدرها النظام السابق الخاصة بتمييز ازلامه واتباعه عن عامة الشعب. لكن المادة السادسة تسمح لجميع الموظفين من كان منهم بدرجة اقل من عضو قيادة شعبة في الحزب، ولم تثبت ادانته بجريمة، الاستمرار بالوظيفة باستثناء العاملين في وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني والخارجية وجهاز الاستخبارات، ويحق لرئيس الوزراء الحق باستثناء من يراه ضرورياً للعمل في هذه الوزارات المذكورة.
وينص القانون على إحالة من هم بدرجة عضو شعبة صعوداً على التقاعد ماعدا المطلوبين منهم للقضاء، وكذلك تسريح شاغلي الدرجات والوظائف الخاصة ومنتسبي الاجهزة الامنية ممن كانوا اعضاء قيادات فرق في حزب البعث ومنحهم التقاعد، باستثناء المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين. اما فدائيي صدام وهي مليشيا مسلحة كان يقودها عدي النجل الاكبر لرئيس النظام السابق صدام حسين، فإن الفقرة الخامسة من المادة السادسة حرمتهم من اي حقوق . اما المادة 12 فقد اسقطت الاستثناءات المقدمة والحقوق المترتبة عليها "ويطرد من الخدمة ممن ثبت استمراره او عودته للانتماء الى احد التشكيلات المحظورة، او تقديمه عوناً الى أي منها، او ترويجه لافكار البعث، او دفاعه عن سياسات، او ممارسات النظام السابق وكذلك من اتصل بازلام النظام البائد بهدف اعادة تنظيمات البعث، او المشاركة بالتخطيط لأعمال غير مشروعة او ارهابية".
وفي مواجهة الهجومات التي تتعرض لها هيئة المساءلة والعدالة الحالية بصدد قرارت حرمانها لمئات المرشحين من خوض الانتخابات يقول رئيسها أحمد الجلبي، نائب رئيس الوزراء السابق، ان الهيئة لم تكن تقوم سوى بوظيفتها في استئصال البعثيين من العملية السياسية وليس استهداف السنة أو أي جماعة أخرى. واضاف في تصريحات له مؤخرا "أنا لم أسن القانون.. لم تسن الهيئة القانون اننا نقوم بتطبيقه"، نافيا أي تدخل سياسي في اختيار المرشحين. واشار الى ان الهيئة تتمتع بتفويض قانوني لمنع فئات معينة من البعثيين السابقين وأعضاء الاجهزة الامنية لصدام واخرين.
وتساءل قائلا "يتحدث الناس عن سيادة القانون، لماذا يجب نبذه لمجرد ان بعض الاطراف الخارجية تعتبر القانون غير عادل.."
وفي الاسبوع الماضي قال نائب الرئيس الاميركي جو بايدن في بغداد ان بلاده لا تمانع في مساءلة الموالين لحزب البعث ونفى محاولته التوسط في النزاع. وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش الاسبوع الماضي نظام فحص المرشحين للانتخابات في العراق، ودعت الى اعادة المستبعدين. وقالت سارة لي ويتسون، مديرة منطقة الشرق الاوسط في المنظمة، "قوضت هذه الهيئة الثقة في العملية الانتخابية في وقت يستفحل فيه التوتر الطائفي وتتزايد فيه احتمالات مقاطعة السنة للانتخابات من جديد." وأضافت في بيان للمنظمة ومقرها واشنطن "استبعاد المرشحين في عملية سرية استنادا الى معايير مبهمة يضمن الا تكون الانتخابات نزيهة ولا عادلة."