ايضاح من النائب مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار-الأخبار

ايضاح من النائب مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 02-02-2010

أدلى السيد رئيس مجلس النواب يوم 30 كانون الثاني الماضي بتصريح حول تأخر اقرار مشروع قانون حماية الصحفيين، حمّل فيه لجنة الثقافة والإعلام في المجلس مسؤولية ذلك واتهمها ضمنا بـ " التقاعس عن أداء عملها".
وردا لهذا الاتهام وتوضيحا للأمر نبـيّن ما يأتي:
لم تبخل لجنتنا البرلمانية بجهد او وقت لمعالجة موضوع قانون حماية الصحفيين بصورة تؤمّن الحماية المنشودة من جانب، وترضي المعارضين الكثيرين في الوسط الصحفي لمسودته المقدمة من نقابة الصحفيين من جانب آخر. وقد فعلت اللجنة ذلك قبل ان تسحب رئاسة الحكومة مقترح القانون من مجلس النواب للنظر فيه، وبعد ان سحبته، ثم خصوصا بعد ان أرجعته بصيغة مشروع قانون في آب 2009.
وكان سعي اللجنة منصبا أيضا على عدم اصدار قانون يديم الشرخ في الجسم الصحفي، الذي سبّبه طرح المقترح المذكور، والذي عكسته الاعتراضات الواردة الى اللجنة من صحفيين كثيرين. فما من نفع يقدمه قانون كهذا اليهم، وهو يجعلهم منقسمين على أنفسهم.
وقد تركز الاعتراض من جهة على كون مقترح القانون يمنح أفضلية لمنتسبي النقابة ويضعهم فوق بقية الصحفيين، ومن جهة ثانية على كونه يميز الصحفيين عن غيرهم من المواطنين في الحماية، ما يتناقض مع الدستور الذي لا يبيح التمييز بين المواطنين.
ووجد ذلك كله ما يدعمه في الدراسة الهامة التي أنجزتها المنظمة الدولية المسماة "منظمة المادة 19" حول مقترح القانون خريف العام الماضي، والتي توصلت فيها الى كونه يتعارض نصا وروحا مع الدستور العراقي ومع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وقد لجأت لجنتنا في مسعاها لمعالجة الموضوع الى دائرة البحوث في مجلس النواب، وطلبت مساعدة خلية الإسناد القانوني فيها لوضع صيغ بديلة او معدلة لمواد القانون، او للقانون كله اذا تطلب الأمر. وكان رأي الخلية سلبيا في مقترح القانون بعد الاطلاع عليه ودراسته، وهو ما عبر عنه خبيرها القانوني في مداخلته أمام الندوة التي نظمتها لجنتنا يوم 22 تموز 2009 حول القانون، وحضرها العديد من النواب والصحفيين والقانونيين والمعنيين الآخرين.
إلا ان خلاصة ما توصلت اليه دائرة البحوث في ختام بحثها المتأني جاء بشكل دراسة مركزة "حول جدوى تشريع مشروع قانون حماية الصحفيين" مؤرخة في 19/1/2010، اعتبرت المشروع "غير دستوري ولا يحقق اي حماية للصحفيين".
وقبل ذلك بحوالي أسبوع توصل المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب الى الاستنتاج ذاته عمليا. فبناء على طلب من السيد رئيس المجلس كما يبدو، قدم دراسة حول القانون خلص فيها الى انه "لم يتضمن – خلا بعض المواضيع – اي حماية حقيقية للصحفيين".
وأضاف ان جميع ما ورد فيه يسهل اختزاله في بضع مواد يمكن تضمينها في تعديل لقانون نقابة الصحفيين، بل واقترح صيغة ملموسة من ثلاث مواد لقانون التعديل هذا.
وفي أثناء ذلك وبتاريخ 16 كانون الثاني 2010 عقدت بعض الأطراف الصحفية (الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، نقابة الصحفيين، اتحاد الصحفيين والإعلاميين العراقيين وغيرها) مؤتمرا لبحث موضوع القانون، توصلت فيه لأول مرة الى اتفاق حول إدخال تعديلات جوهرية على مواده.
لقد حدث ذلك كله تقريبا خلال كانون الثاني 2010، وكانت لجنتنا غير بعيدة عنه ولا جاهلة بمقدماته والتحضيرات له. غير انها لم تطلع على نتائجه كاملة الا قبل أيام من اختتام مجلس النواب جلسات فصله التشريعي الأخير في 26 كانون الثاني.
وفي ضوء ذلك وارتباطا باستكمال اللجنة إعداد ملاحظاتها حول مشروع القانون واستعدادها لمناقشته في المجلس، طلبت يوم 25 كانون الثاني ادراجه على جدول العمل لغرض القراءة الثانية. الا ان الجدول كان مزدحما ومغلقا كما علمنا من الدائرة البرلمانية، ولم يكن ممكنا اضافة جديد اليه.
بعد هذا كله يحق لنا ان نتساءل: عن اي ترحيل للقانون من جانب لجنتنا يتحدث السيد رئيس مجلس النواب؟ وعن اي تقاعس في عملها؟ هل كان عليها في رأيه ان تتعجل في تقديم مشروع القانون الخلافي هذا على علاته، وليكن ما يكون؟ وهل يصح ان تتصرف لجنة برلمانية مسؤولة بهذه الطريقة؟ وان تشرع قانونا مثيرا للجدل من دون أناة وتمحيص؟ ومن دون استشارة ذوي المعرفة والخبرة؟ وبغض النظر عن موقف من يفترض ان يستفيدوا من القانون، بل وبالضد من ارادة معظمهم؟.
غريب حقا هذا الكلام... واغرب منه ان يصدر عن رئيس مجلس النواب!.
ولا تفسير له عندي في الواقع سوى انه ينطلق من دوافع سياسية.. وانتخابية.
بغداد - أول شباط 2010