الغموض يلف مصير المستبعدين برغم قرار الهيئة المييزية والكلمة الفصل للمفوضية-الأخبار

الغموض يلف مصير المستبعدين برغم قرار الهيئة المييزية والكلمة الفصل للمفوضية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 04-02-2010

بغداد/ واشنطن/ اور نيوز
برغم سماح الهيئة التمييزية لجميع المرشحين الذين استبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة، بالمشاركة في انتخابات اذار المقبل، الا ان المحللين الغربيين والعراقيين متخوفون من ان تكون قرارات الاستبعاد، ومن ثم الضجة التي اثيرت ضد قرار الهيئةالتمييزية مقدمة لعودة النزاع الطائفي في العراق.
ويحذر عامر مدهني في تقرير نشرته صحيفة يو أس ايه توداي تحت عنوان "الاستبعاد قد يحرك العراق الى الوراء"، الساسة والمحللين العراقيين من كون محاولة منع مئات العراقيين، ممن كانوا على صلة بنظام صدام حسين، من المشاركة في الانتخابات قد يولد موجة جديدة من العنف، مما سيعيق مخططات انسحاب القوات الأميركية من البلاد.
ويشير الى أن معظم المرشحين (نحو 500 مرشح) الذين تم استبعادهم هم من الشيعة، ولكن أبرز من تم استبعادهم كانوا من السنة، ومن بينهم صالح المطلك، عضو البرلمان العراقي.
وتنقل الصحيفة الاميركية عن نجم عبد الجبوري، وهو زميل باحث في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن، قوله: "انهم يدعون أن ذلك جزء من عملية اجتثاث حزب البعث، ولكن الأمر يبدو كما لو كان اجتثاثاً للسنة .. وتلك خطوة خطيرة للغاية من الممكن أن تحرك العراق الى الوراء".
وترى مارينا أوتاواي، مديرة برنامج الشرق الأوسط في معهد كارنيغي للسلام الدولي، ان الحظر المفروض على المرشحين البارزين من السنة يمكن أن يقوض نزاهة الانتخابات. ويشير التقرير الى أنه يوجد حالياً بالعراق نحو 115 ألف جندي أميركي، وبموجب اتفاق وضع القوات الذي تم ابرامه خلال العام الماضي، سيغادر العراق 50 ألفا من تلك القوات بحلول أغسطس القادم. ولكن الجنرال راي اوديرنو، القائد الأعلى للقوات الأميركية في العراق يقول ان رحيل تلك القوات يعتمد على طبيعة الأوضاع على أرض الواقع.
ويشير الكاتب الى أن المطلك استقال من حزب البعث خلال السبعينات، قبل اعتلاء صدام حسين السلطة. وكان قد انضم الى قائمة المرشحين التي يقودها رئيس الوزراء العراقي الشيعي السابق أياد علاوي. وكثيراً ما أحرج كلاهما حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يسيطر عليها الشيعة. وفيما يتعلق بقضية استبعاد مئات العراقيين، قال المطلك ان الحاجة تدعو ادارة أوباما الى استخدام نفوذها لحل تلك القضية.
وقال المطلك للصحيفة عبر الهاتف: "الرئيس أوباما ينبغي أن ينخرط في ذلك مباشرةً، ويُخبر الحكومة العراقية أننا نريد أن نرى انتخابات شفافة ونزيهة"، وأضاف المطلك: "أخشى أن يحتل العراق الأولوية الثانية، ليس بالنسبة للولايات المتحدة فقط بل والعالم بأسره. واذا لم يقوموا ببعض التدابير وبسرعة، فانهم يخاطرون بأن يصبح العراق في فوضى حقيقية مرةً أُخرى".
وقال سكوت كاربنتر، الذي ساعد في اجتثاث البعث عام 2002، ان الحظر المفروض على أعضاء حزب البعث كان بهدف اقصاء المسؤولين الرفيعي المستوى "الذين تلطخت أيديهم بالدماء"، لافتاً الى أن الدافع من وراء عملية الاستبعاد هو تخلص الشخصيات السياسية الشيعية البارزة من أقوى منافسيهم.
وقال المطلك انه في حال عدم السماح له بخوض الانتخابات فانه سيدعو أنصاره الى مقاطعة تلك الانتخابات. وأضاف: "اذا استمروا في هذا الطريق، فان ذلك يعني أن نتائج الانتخابات محددة منذ البداية.. واذا استمر الأمر على هذا المنوال فسوف يفقد الناس الأمل في وجود ديموقراطية في العراق، واذا فقد الناس الأمل فسوف يتحولون الى التطرف".
ورأى محللون عراقيون أن قرار الهيئة التمييزية بالسماح للمرشحين المبعدين بخوض الانتخابات جاء بعد ضغط اميركي، معربين عن تفاؤلهم بان تكون مرحلة ما بعد الانتخابات بداية ايجابية للانتهاء من التعقيدات.
ويقول المحلل السياسي د. حميد فاضل ان "هناك ضغطا اميركيا واضحا، بالاضافة الى تصريحات عديدة من القوى الاميركية عززت الموقف"، مضيفاً أن "المحكمة الاتحادية هي المرجعية الاولى، وتبقى دائما هي الملاذ الاهم لحل الاشكاليات بين الاطراف العراقية، وأن عودة الموضوع الى القضاء العراقي كان انقاذا لسمعة القضاء كحكم بعيدا عن التجاذبات السياسية".
وكانت مصادر سياسية اشارت الى ان المحكمة الاتحادية ارسلت كتبا الى رئاسة البرلمان تؤكد فيهعدم قانونية هيئة المساءلة والعدالة التي يتزعمها د. احمد اللبي ويديرها تنفيذيا حليفه علي فيصل اللامي.
واعرب فاضل عن عدم اعتقاده " ان تكون هنالك مشاكل بل ستكون هنالك اتاحة لوقت اكثر، والتمسك بدستورية المساءلة والعدالة وبالقوانين، فضلا عن الوقت الكافي لتقديم طعون ضمن مدد تمييزية نص عليها القضاء العراقي".

لكن المحلل السياسي د. عبد الجبار احمد استاذ النظم السياسية بجامعة بغداد يرى ان هذه القرارات " قانونية لكن من المفضل ان يتم تطبيقها بعد انتهاء الانتخابات، لان تطبيقها قبل الانتخابات سيلحق ضررا كبيرا بالعملية الانتخابية". وتابع "لا اعتقد ان يتعرض الوضع العراقي الى تعقيدات جديدية، والانتخابات بحد ذاتها اذا جرت في اجواء ايجابية فيمكن ان تؤدي الى شكل من اشكال الاستقرار في الوضع السياسي العراقي والنظر بتأني في قرارات هيئة المساءلة"، معرباً عن اعتقاده ان "التوقيت المناسب للنظر بالطعون هو فترة ما بعد الانتخابات".
وبينما رحبت الكيانات المشمولة بالمنع والاستبعاد بقرار الهيئة التميزية انتقد كلا من الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون القرار، ووصفاه بـ"غير القانوني" وان الهيئة التمييزية "تجاوزت" صلاحيتها القانونية ومهامها، فيما طالب المالكي بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة القرار.