بغداد/نينا/
طالبت النائبة المستقلة والمرشحة عن إئتلاف دولة القانون صفية السهيل القوى السياسية بتوضيح قانوني لعودة المستبعدين و ارجاء قرار النظر بالطعون المقدمة للهيئة التمييزية الى ما بعد الاقتراع.
وتساءلت في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/عما إذا كان القرار "سياسيا ام قانونيا ، وهل هناك سند قانوني يسمح للجهات المسؤولة عن تطبيق الدستور والقانون باستبعاد أعضاء نالوا ثقة الشعب بمقعد نيابي بعد الانتخابات في حال إثبات شمولهم بقرار المساءلة والعدالة ".
واضافت ان مهمة الهيئة التمييزية هي "النظر بالطعون وليس اتخاذ قرارات سياسية".
ودعت السهيل الجهات التي اتخذت هذا القرار الى :" ان تعلن عن نفسها امام الشعب العراقي، او توضح مدى تأثير التدخلات الخارجية على القرارات العراقية".
وكان المتحدث الرسمي لـ /العراقية/ حيدر الملا اعلن لـ/نينا/ اليوم:" ان الهيئة التمييزية اصدرت حكما قضائيا الغت بموجبه كل الاجراءات التي اتخذتها هيئة المساءلة والعدالة والخاصة باستبعاد عدد من الكتل السياسية والشخصيات الوطنية وابرزهم صالح المطلك وظافر العاني ".
من جانبها اكدت عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني :" ان الهيئة التمييزية ارجأت كل اجراءات هيئة المساءلة والعدالة الى ما بعد الانتخابات المقبلة والسماح لكل المرشحين المستبعدين بالمشاركة فيها
مرات القراءة: 2500 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ