مجلس المثنى يقرر إعفاء البعثيين من المناصب الإدارية والحساسة في المحافظة-الأخبار

مجلس المثنى يقرر إعفاء البعثيين من المناصب الإدارية والحساسة في المحافظة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 15-02-2010

أصوات العراق
أصدر مجلس محافظة المثنى، الأحد، قرارا بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة والقيادات الأمنية ومن يشغلون المناصب الأدارية العليا في المحافظة من مناصبهم، في حال كانوا قد حملوا درجة عضو عامل فأعلى في حزب البعث المنحل.
النائب الثاني لرئيس مجلس المثنى سلام حمزة معيوف، قال لوكالة (أصوات العراق) أن قرارا صدر بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة والقيادات الأمنية ومن يشغلون المناصب الأدارية العليا في المحافظة من مناصبهم في حال كانوا قد حملوا درجة عضو عامل فأعلى في حزب البعث المنحل، مشيرا الى ان القرار يهدف الى “تقويض سيطرة البعثيين على المناصب الحساسة والمهمة في الدولة، والحيلولة دون عودة الفكر البعثي ومنع تأثيرهم على
سير العملية السياسية وعمل الحكومة والادارات المحلية”.
وأضاف معيوف ان “القرار يمثل خطوة لإنصاف الشعب العراقي وآلاف الضحايا الذين سقطوا جراء ممارسات سلطات البعث”، مشيرا الى أن القرار أتخذ “بغالبية مطلقة لأعضاء المجلس (26 عضوا) خلال جلسة استثنائية عقدت الأحد”.
ونص القرار، الذي حصلت وكالة (أصوات العراق) على نسخة منه، على “إقصاء واجتثاث كل فرد من أفراد حزب البعث من درجة عضو عامل صعودا، فضلا عن منتسبي أجهزة الأمن والمخابرات والاستخبارات السابقة إضافة لتشكيلات فدائيي صدام، من الذين كانت لهم مشاركات كبيرة في نشاطات الحزب في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، ومن المواقع المهمة”.
وحدد القرار عددا من الوظائف والمناصب التي يجب إعفاء البعثيين ممن يتولونها وهي درجات “قاضي، مستشار، رئيس جامعة، عميد كلية، معاون عميد كلية، إضافة الى منصب مدير قسم فما فوق أو أي منصب قيادي آخر”.
وشدد القرار على “عدم عودتهم لأي منصب في الدوائر كافة لأسباب ادارية، ولعدم ملاءمتهم أو امكانية الاستفادة منهم في تلك الأماكن”.
كما نص القرار على أنه لا يحق لأي من الأشخاص المشمولين “التجمع او التجمهر في أي مكان داخل الحدود الادارية لمحافظة المثنى، الترشيح او التعيين او اعادة التعيين لأي منصب في دوائر الدولة كافة، او الترشح
لانتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية، او الترشح في النقابات والاتحادات والمنظمات غير الحكومية، او الادارة والعمل في المؤسسات الإعلامية كافة ومكاتب الطبع والنشر”.
ونص القرار أيضا على أنه “يحق لكل مواطن أصابه ضرر من مسؤولي الأنشطة الحزبية على الصعيد المحلي او الوطني في تنظيمات الحزب او احدى تفرعاته او الاجهزة الامنية والمخابراتية و الاستخبارية السابقة ان يقيم دعوى ضدهم أمام المحاكم المختصة”.
كما تضمن القرار بندا نص على معاقبة كل من اجتمع في الاماكن العامة او الخاصة للتحريض او التمهيد او التمجيد او الترويج او التبرير لحزب البعث المنحل ورموزه “بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر”.
وألزم القرار كافة الدوائر الحكومية في المحافظة بـ”تزويد مكتب هيئة المساءلة والعدالة في المحافظة بأسماء موظفيها وحسب العنوان الوظيفي ومناطق سكناهم ووفق قوائم الرواتب”.
كما نص القرار على ضرورة “التدقيق في ملفات الموظفين المنقولين من المحافظات كافة الى الدوائرالحكومية والأجهزة الأمنية بالمحافظة إضافة لجامعة المثنى”، وعلى أن “يصدر محافظ المثنى تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا
القرار”.