العراقية تستفسر من "الاتحادية" عن وجود قانون للمادة السابعة من الدستور من عدمه-الأخبار

العراقية تستفسر من "الاتحادية" عن وجود قانون للمادة السابعة من الدستور من عدمه

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 16-02-2010

(آكانيوز)
كشفت كتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الاثنين، أنها بعثت برسالة استفسار للمحكمة الاتحادية بشأن قانون المساءلة والعدالة ومدى انسجامه مع المادة السابعة من الدستور العراقي.
وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "القائمة العراقية رفعت رسالة استفسار الى هيئة رئاسة مجلس النواب التي بدورها خاطبت المحكمة الاتحادية بشأن حقيقة وجود قانون للمساءلة والعدالة شرع وفق المادة السابعة من الدستور العراقي".
وأوضح أن "القائمة العراقية تنتظر رد المحكمة الاتحادية على الاستفسار، لان الهيئة التمييزية التي اصدرت قرارات الابعاد أستندت الى المادة الدستورية السابعة".
وتشير المادة السابعة من الدستور العراقي الى "حظر" كل كيانٍ يتبنى العنصرية والطائفية، ويمجد حزب "البعث الصدامي"، وينظم ذلك بقانون.
واضاف الملا "نعتقد أن مجلس النواب لم يقم بتشريع قانون وفق المادة السابعة من الدستور، وقانون المساءلة والعدالة ليس له علاقة بالمادة السابعة من الدستور التي تتكلم عن الترويج للفكر الطائفي والفكر الشوفيني والفكر الصدامي".
وتابع الملا "في حال وصلتنا الاجابة من المحكمة الاتحادية بأن قانون المساءلة والعدالة هو قانون مشرع وفق المادة السابعة من الدستور حينها سنقيم دعوات لشمول كل الاحزاب الطائفية الموجودة في السلطة كونها روجت للفكر الطائفي والعنصري".
وزاد الملا قائلا إن"القائمة العراقية وجهت رسائل عديدة عبر الامم المتحدة في العراق الى مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد جلسته يوم غد بشأن ضرورة ان يتحمل مجلس الامن الدولي مسؤوليته الأخلاقية والقانونية وفق قراري 1546و 1770 اللذين يجعلان من بعثة الأمم المتحدة شريكة مع المفوضية في أدارة الانتخابات".