الرفيق د. صالح ياسر: التصويت لقائمة اتحاد الشعب هو تصويت لبناء دولة ديمقراطية عصرية-الأخبار

الرفيق د. صالح ياسر: التصويت لقائمة اتحاد الشعب هو تصويت لبناء دولة ديمقراطية عصرية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 16-02-2010

أقام نادي بابل الكلداني في مدينة إسكلستونا السويدية، ندوة سياسية حول الانتخابات البرلمانية القادمة، أستضاف فيها عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الدكتور صالح ياسر عن قائمة اتحاد الشعب، للحديث عن برنامج القائمة والتطلعات السياسية التي تطمح لها، مساء يوم السبت المصادف 13 شباط/ يناير 2010م، وعلى قاعة النادي في اسكلستونا، حيث رحب السيد ثائر المالح بالضيف الذي قدم عرضا مفصلا للواقع السياسي العراقي ومستجداته وما رافق الأوضاع الجديدة تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة.
في بدء حديثة شكر الرفيق د. صالح ياسر الأخوة والأخوات في نادي بابل الكلداني في أسكلستونا الذين استضافوا مشكورين هذا اللقاء والى كل الحاضرين من سيدات وسادة كرام ومن أصدقاء مع الأمل بان يكون هذا الحضور دعما لقائمة (اتحاد الشعب) المعبرة عن إرادة كل من يراهن على المشروع الوطني الديمقراطي العابر للطوائف وخنادقها المتقابلة. وقدم بعدها ملاحظات سريعة حول الانتخابات عموما وما شهدته من مصاعب أثناء التحضير لها وأشار، إلى أن الوضع الراهن في بلادنا عبارة عن مخاض معقد، بل بالغ التعقيد.
فلا زالت مواضيع مثل، الاحتلال ومشروعه الذي يستمد مرجعيته من خيار الحرب وما أرتبط به من استراتيجية تفكيك وإعادة بناء، وهوية الدولة العراقية الجديدة، والفيدرالية، والعلاقة بين الدين والدولة، والإرهاب والتخريب وقواه المتنوعة، والموقف من مخلفات ومرتكزات النظام السابق والقوى المناهضة للعملية السياسية، وإعادة هيكلة النظام الاقتصادي والمعركة الدائرة حوله، وكل هذه العناوين تفضي إلى نتيجة هي ان الصراع يدور على السلطة والثروة والهيمنة والنفوذ.

اسكلستونا السويدية

وإذا كانت الجوانب الأمنية والبطالة وسوء الخدمات والفساد والاستعصاء السياسي وغيرها هي من بين المظاهر التي ميّزت الوضع في بلادنا طيلة السنوات الماضية، فان الأشهر الأخيرة شهدت ما أطلق علية بـ "الأيام الدامية" والتي مثلت تدهورا في الأوضاع الأمنية تجلى بسلسلة
من الانفجارات ذات الطبيعة النوعية التي هزّت بغداد، وكان لهذا تأثيرات سلبية على مزاج الناس.
الحقيقة الأساسية المستخلصة من هذا كله هي ان هناك سباقا وصراعا بين مختلف الأطراف المتنفذة للحصول على اكبر ما يمكن من المغانم والمكاسب.
وأشار المحاضر إلى أن الحلول التي طرحتها القوى المهيمنة رغم إلباسها أردية "الوطنية والمصالح العليا" إلا أنها كانت في الجوهر تدور في فلك الحلول المشتقة من نظام المحاصصات مما أضاع على العراقيين فرصا كبيرة للتقدم إلى الأمام. في مقابل هذا الاصطفاف السائد اليوم والمشاريع المرتبطة فان بلادنا تحتاج في لحظة تطورها الراهنة بكل تعقيداتها وتشابكاتها وتفاعلاتها إلى بلورة مشروع متخطي للطوائف وصراعاتها، وعنوانه الأساسي هو المشروع الوطني الديمقراطي والذي ينطلق من فكرة المواطنة.
واليوم تكمن أهمية الانتخابات البرلمانية القادمة، لأن السنوات الأربع القادمة ستكون مقررة في رسم وصياغة شكل ومضمون وطبيعة الدولة العراقية وتثبيت أسس وأركان بنائها وتحديد مكانتها ودورها إقليميا ودولياً. وان مستقبل بلادنا وأحوال شعبنا سيعتمدان إلى حد كبير على الحلول والمعالجات التي تقدمها برامج القوى السياسية التي تخوض الانتخابات وعلى قدرة وكفاءة وصدقية هذه القوى في الإيفاء بالتزاماتها ووعودها. كما ان الحراك الواسع وإعادة الاصطفاف التي شهدتها الحياة السياسية وإعلان العديد من القوى مغادرتها لمواقع الطائفية السياسية نحو الخطاب والمشروع الوطنيين يؤشر إلى إقرار ضمني بهذا الاخقاق ومحاولة للنأي عن تحمل مسؤوليته رغم ان الحراك وإعادة الاصطفاف ما تزال غير نهائية بل وقابلة للارتداد في كل لحظة، ولاحظنا حدوث تمايزات داخل الائتلافات جميعا، بهذه الدرجة أو تلك.
كما تجسد النقاش حول القانون بالصراع بين القوى والتوازنات السائدة من اجل السلطة والثروة والنفوذ. وقد مرّ بمراحل مختلفة شهدت الكثير من السجال والاختلاف والخناق ووصل في بعض اللحظات إلى طريق مسدود، وعانى من حالة استعصاء تمثل في عجز البرلمان عن التوصل إلى حلول وسط و توافقات، رغم ما بذل من مساع، على صعد مختلفة.
كل ما جرى التوافق عليه بين الكتل المتنفذة هو من اجل حرمان العديد من القوى والمكونات الصغيرة من أية فرصة للصعود إلى البرلمان من جهة، وتكبير حصة القوى الأخرى للحصول على الأغلبية، من جانبنا اعتبرنا الصيغة المقرة تراجعا عن الديمقراطية وتهديدا لمستقبلها وعلى وجه الخصوص المادتين الأولى التي قلصت المقاعد التعويضية إلى 5% (15 مقعد) بعد ان كانت 45 مقعدا (18%)، والثالثة التي ذهبت بعيدا في انتهاك الديمقراطية والاستهانة بالناخبين
لا بد ان ننتبه إلى حقيقة ان نقدنا لقانون الانتخابات يجب ان يفهم بالاتجاه الصحيح، بالاتجاه الذي يُطهّر العملية السياسية من نواقصها وشوائبها. ولهذا فإن نقدنا هذا لا نستهدف منه الترويج للسلبية وروح القنوط والابتعاد عن الناس. فهدفنا الاستراتيجي من المشاركة في الانتخابات هو إقامة أوسع العلاقات مع الناس، وتوسيع صفوف الحزب وزيادة فاعليته ورفع هيبته في مختلف أوساط المجتمع. وهذا لن يتحقق الا بالظهور المباشر والصلة المباشرة مع صانعي التاريخ، مع القوى الحقيقية للتغيير في المجتمع التي حرمت لعقود من الثقافة والتطور الروحي ومن القدرة على عدم اختيار ما ينسجم مع مصالحها الفعلية وفي اختيار ما يساعدها على النهوض من حالتها الصعبة.
وحول تشكيل قائمة (اتحاد الشعب) وطبيعة برنامجها أوضح الرفيق د. صالح ياسر
انه في ضوء هذه اللوحة السياسية الاجتماعية المعقدة، وإزاء التحديات الوطنية الكبرى في المجالات المختلفة التي تواجه البلاد، وما جرّه عليها نظام المحاصصات من ويلات وأزمات، هناك تطلع ووعي يشق طريقه في قطاعات متنامية من الشعب وفي سائر أرجاء الوطن، يؤكد انشداده إلى إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية اتحادية ومدنية عصرية. ويعبر هذا النزوع عن نفسه بأشكال متنوعة وفي مناسبات مختلفة. في هذا السياق تشكلت قائمة (اتحاد الشعب) التي تعد خطوة مهمة على طريق تفعيل التيار الديمقراطي والتي تضع أطراف ومكونات هذا التيار أمام مسؤولية العمل الجاد والمثابر من أجل استنهاضه وتنشيط دوره في الحياة السياسية.
وكنا ولا نزال على قناعة بان الترويج لقائمة (اتحاد الشعب) يعني الترويج للتيار الديمقراطي الذي بذلت الجهود لتفعيله.
من المؤكد ان مستقبل التيار الديمقراطي واعد حقا. ولكن ومنعاً لأي التباس في فهم مضمون هذه الأطروحة لا بد من التأكيد على أن الأمر لا يتوقف على حتمية قدرية ولا ضربة حظ، بل على جملة من المستلزمات والشروط .
يمثل برنامجنا الانتخابي طموحات وتطلعات غالبية أبناء وبنات شعبنا، وهو في واقع الأمر تعبير مكثف عما توصلت له القوى المؤتلفة في قائمة (اتحاد الشعب) من أهداف ومهمات واليات منها الوطنية والمتعلقة بإنهاء الاحتلال واستعادة السيادة والاستقلال، والسياسية المتعلقة بإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، والاقتصادية - الاجتماعية المتعلقة بإعادة الدورة الاقتصادية على أساس إستراتيجية تنموية واضحة تؤمن الحياة الحرة الكريمة لأبناء شعبنا وتبعدهم عن النتائج الكارثية للرأسمالية المتوحشة، وكذلك الثقافية المتعلقة بوضع استراتيجية للتنمية والنهضة في الميدان الثقافي بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الثقافة الذي ظل يرزح تحت وطأة التجاهل والإهمال من طرف الحكومات المتعاقبة في السنين الأخيرة.
وانطلاقا من الملاحظات السابقة يمكننا القول إن البرنامج الذي تقدمه القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية والديمقراطية المؤتلفة في قائمة (اتحاد الشعب) يتضمن خيارا يتجاوز نظام المحاصصات الطائفية والإثنية والقومية ويروج لمشروع دولة ديمقراطية عصرية.
في ختام المحاضرة تم توجيه بعض الأسئلة والاستفسارات، والتي أجاب عنها الرفيق الدكتور صالح ياسر، كما شكر السيد ثائر الرفيق وتمنى النجاح والموفقية لقائمة أتحاد الشعب في الانتخابات، وبدوره توجه الرفيق بالشكر لمنظمي الفعالية ولإتاحتهم الفرصة للحوار ولعرض وجهات نظرنا مباشرة إلى الحضور الكرام، متمنيا للجميع موفور الصحة والعطاء المثمر. مؤكدا بقوله: ان تصويتكم لقائمة اتحاد الشعب هو تصويت للمشروع الوطني الديمقراطي العابر للطوائف والمؤسس لبناء دولة ديمقراطية عصرية... انه تصويت لبناء عراق ديمقراطي اتحادي حر ومستقل وسيد نفسه