تتنوع اساليب الدعاية الانتخابية للبرلمان العراقي القادم ذات الكلف المالية العالية ، وكذا الحال مع الهبات التي تقدمها بعض القوائم كرشى ً للناخبين والتي تثير جميعها الكثير من التساؤلات عن مصادر تلك الاموال ، بحيث يذهب البعض الى التأكيد على إنها من دول اخرى ربما مجاورة للعراق تـُُدفع دعما لهذا أو ذاك من المرشحين وأيضا لبعض القوائم . ويذهب الاخرون الى التأكيد على إن تلك الاموال ماهي الا أموال الدولة العراقية التي يسيطر على إقتصادياتها رموز من تلك القوائم ، سيما وإن البعض منهم متهم علنا بالفساد الاداري والمالي . وأيضا فإن بعض تلك المصاريف تشير علنا الى استخدام إمكانيات الدولة بشتى المجالات مثل قيام بعض منتسبي الجيش والشرطة بالترويج لقوائم بعينها ، أو قيام عمال وموظفين بتعليق اعلانات القوائم جهارا نهارا أثناء أوقات العمل الرسمي دون أن يكونوا متمتعين بإجازات رسمية عن وظائفهم ، بل إن بعضهم يستخدم الاليات والعجلات الحكومية للقيام بتلك المهام . ولما صارت كل تلك الحيثيات مكشوفة للعيان وحديثا للمواطنين الذين إكتووا بنار ممارسات تلك القوائم خلال السنوات الاربع المنصرمة ، ولكي تنأى تلك القوائم المقصودة بنفسها عن هذه الاتهامات فقد لجأت بعضها لفتح حسابات مصرفية لجمع التبرعات من المساندين لقوائمهم ، على أن تخضع تلك الحسابات الى التدقيق الحسابي العلني وبإشراف محاسبين متخصصين !! هذا ما أعلنه بعض مرشحي تلك القوائم . ولما كانت التبرعات قد حصلت بمبالغ طائلة جدا فإن السؤال الهام هو : من أين أتى هؤلاء المتبرعين بتلك المبالغ الضخمة التي تبرعوا بها ؟ طبعا أن المتبرعين المحسنين لله ـ جزاهم الله خير الجزاء ـ غير ملزمين بالافصاح عن مصادر تلك الاموال . وهنا تكمن القضيبة ، فإن أصحاب القوائم الكبيرة لجأوا الى هذا الحل ( السحري ) لكي يأنون بأنفسهم عن تلك التساؤلات ، لكن ليس من الصعب على أحدٍ من أن يعرف إن تلك المبالغ المُتَبَرع بها هي أموال قذرة .
كتب بتأريخ : الثلاثاء 16-02-2010
عدد القراء : 2408
عدد التعليقات : 0