رسالة من رئيس البرلمان العراقي تصف قرار استبعاد نواب بأنه غير مقبول-الأخبار

رسالة من رئيس البرلمان العراقي تصف قرار استبعاد نواب بأنه غير مقبول

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 17-02-2010

بغداد (رويترز)
شكك إياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء في شرعية قرار اللجنة التمييزية التي قضت بحرمان المئات من المرشحين من خوض الانتخابات البرلمانية واصفا قرار الحُكم بأنه غير مقبول.
وكانت لجنة تمييزية مسؤولة عن نظر الطعون شكلها مجلس النواب العراقي صادقت قبل أسابيع على قرار سابق أصدرته هيئة المساءلة والعدالة المعنية بملاحقة أعضاء حزب البعث المنحل وضمان عدم مشاركتهم بالعملية السياسية. وتضمن القرار الذي أحدث ردود فعل غاضبة إرباكا في المشهد السياسي العراقي أسماء أكثر من 500 مرشح تم فيما بعد استثناء سبعة وعشرين فقط من القرار.
واتخذت اللجنة قرارها بعد ضغوط ارغمتها على تغيير قرارها السابق والذي كانت قد قضت بموجبه تاجيل عملية النظر بعملية المستبعدين الى ما بعد الانتخابات.
ومن بين أبرز الاسماء التي شملها قرار الحظر النائب صالح المطلك الذي يرأس حاليا كتلة برلمانية مكونة من 11 مقعدا والذي شكل مع رئيس الوزراء السابق إياد علاوي كتلة العراقية الانتخابية للمشاركة بالانتخابات المقبلة اضافة الى النائب ظافر العاني.
وجاء قرار الحظر ضد المطلك والعاني بتهمة الترويج لافكار حزب البعث المنحل حيث يحظر الدستور العراقي الترويج لافكار "البعث الصدامي".
وطالبت القائمة العراقية التي اعلنت قبل يومين تعليق حملاتها الدعائية للانتخابات الرئاسات الثلاث بالاجتماع وتدارس الموضوع واعادة النظر فيه.
وفي تطور جديد يظهر انضمام رئيس مجلس النواب العراقي الى قائمة المعترضين على القرار وصف اياد السامرائي في رسالة وجهها الى رئيس مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء وحصلت رويترز على نسخة منها القرار بانه "فعلا لم يكن من المقبول اسناده والحكم بمقتضاه بعيدا عن محاكمة عادلة."
وطالب السامرائي في رسالته من رئيس مجلس القضاء الأعلى "النظر بجدية في هذا الموضوع والتوجيه بما يوافق الدستور والقانون العراقي."
وبموجب الدستور العراقي فان مجلس القضاء الأعلى هو السلطة القضائية الأعلى في البلاد وهو الذي يحكم في النزاعات التي تنشأ بين جميع الأطراف السياسية وخاصة التي تحمل في طياتها تأويلات وتفسيرات عديدة.
وتساءل السامرائي عن الأسس التي يتم بمقتضاها تفسير التصريحات التي تصدر من أي جهة بأنها تمجيد لأفكار البعث. وقال ان عدم وجود قانون حتى الان ينظم هذه العملية يستدعي اعتبار العملية برمتها بانها "عبارة غير ملزمة يجوز للسلطات تجاوزها."
وكانت نواب قد طالبوا رئيس الحكومة قبل يومين بالتدخل واستخدام صلاحياته واستثناء بعض الشخصيات التي طالها قرار الحظر حيث يسمح قانون المساءلة والعدالة بذلك.