عراقيات ينتقدن أداء البرلمانيات ونائبة ترى أنهن حققن الكثير-الأخبار

عراقيات ينتقدن أداء البرلمانيات ونائبة ترى أنهن حققن الكثير

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 21-02-2010

بغداد/ بتول قاسم
وصفت نسوة عراقيات من البرلمانيات بـ"الضعيف" الذي لا يصل إلى مستوى طموحهن، في حين دافعت نائبة عن الائتلاف العراقي عن زميلاتها معتبرة أن البرلمانيات حققن الكثير لصالح قضايا المرأة المعاصرة، بينما توقعت ناشطات عدم حدوث تمثيل افضل للمرأة العراقية في مجلس النواب الجديد.
واعتبرت سمر احمد وهي أستاذة جامعية أن البرلمانيات العراقيات "لم يقمن بدورهن لتحقيق طموحات المرأة كما ينبغي"، مشيرة إلى أن وجود النساء في البرلمان كان "محاولة لإضفاء نوع من التمثيل النسوي ليس إلا".
وقالت إن الأحزاب الكبيرة في المشهد السياسي العراقي "لم تمنح الفرصة للاعبين الصغار بالمشاركة وإبداء الرأي بنحو يخالف مبادئ العمل الديمقراطي"، مبينة أن إدخال المرأة ضمن القوائم الكبرى "جاء لملئ الفراغ وإظهار أن حقوق المرأة محفوظة".
واستبعدت أن "تتمكن أي امرأة من الاعتراض على قرار رئيس القائمة الانتخابية الذي تنمي إليه"، وتابعت "اجزم أن التصويت على مشاريع القوانين التي تطرح داخل مجلس النواب يتم بتوافق سياسي يأتي مع مصلحة الجهة السياسية وليس مصلحة البرلمانية نفسها أو بنات جنسها".
وتساءلت "أين هي المرأة وما الذي قدمته لحد الآن"، وقالت أن البرلمانية "نسيت تماما ما جاءت من أجله وتفرغت كحال البرلمانيين للظفر بأكبر قدر ممكن من المنافع بنحو يؤسف له حقا".
وتابعت أن العمل السياسي "حرفة وذكاء ودهاء وهو ما لا تجيده غالبية البرلمانيات"، مستطردة "لن أعطي صوتي للمرأة مجددا وسأنتخب من أجده ملائما بغض النظر عن جنسه".
وأيدت رفل توفيق وهي موظفة في شركة مقاولات ما ذهبت إليه سمر أحمد قائلة إن الكثير من البرلمانيات "غردن خارج السرب ولم يكن يعلمن بما يجري من خلافات سياسية بشأن مشاريع القوانين التي طرحت وهذا مؤشر خطير على أداءهن".
وقالت رفل إنها تؤمن أن المرأة "يجب أن تأخذ حقوقها كاملة وبلا منه من أحد"، مستطردة "لكني أسجل على البرلمانيات قلة نشاطهن لخدمة متطلبات المرحلة والقضايا النسوية المعقدة في العراق".
وأوضحت أن المرأة في العراق "تعرضت للكثير من التعسف والبطش ومصادرة الحقوق"، وتساءلت "ما الذي قدم له على طيلة سنوات عمل البرلمان والجمعية الوطنية".
ومضت قائلة "حتى القوانين والأنظمة التي كانت سائدة في الأنظمة السابقة لم تتغير لحد الآن وهذا مؤشر غير ايجابي على أداء المرأة السياسية".
وبشأن الكيفية التي يمكن من خلالها خدمة الحركة النسوية والدفاع عن حقوقها رأت رفل توفيق أن ذلك يكمن في "تشكيل كيان سياسي نسوي خاص يدخل إلى اللعبة الديمقراطية منفردا ويأخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية بعد أن يحرز عددا من المقاعد التي تجبر باقي القوى السياسية إلى الركون إليه والاستماع إلى متطلباته".
وبحسب تقرير لمرصد الحقوق والحريات الصحفية صدر في آذار الماضي فان ظاهرة انتهاك حرية المرأة والعنف ضدها خلال عام 2008 ولغاية آذار ما زالت مستمرة، إذ سجل المرصد مقتل 72 امرأة وإصابة 15 أخريات سواء على أيدي الجماعات المسلحة أم على أيدي الأقارب في جرائم الشرف. كما أشار المرصد في بيانه إلى أن النساء العراقيات لم يزلن يواجهن مصير الترمل واليتم وفقدان المعيل بسبب العمليات المسلحة اليومية التي تحصل في العراق كما يعانين من تفشي ظاهرة الطلاق لأسباب اقتصادية من جراء ارتباك الوضع الاقتصادي والمعيشي وانتشار البطالة.. وبين أن آخر الإحصائيات تفيد بوجود ما لا يقل عن مليوني أرملة، وما لا يقل عن مليون ونصف امرأة مطلقة مع انعدام المؤسسات الحكومية التي تعنى بشؤون هذه الفئات المهمة والمهمشة، بحسب التقرير.
لكن بلقيس السلامي رأت أنه "ليس المهم أن ننتخب رجالا أو نساء بل أن يحسن العراقي الاختيار وأن يبتعد في اختياره عن النفس الطائفي"، معتبره أن الطائفية هي من "أوصلت العراق إلى الحال الذي هو عليه حاليا".
وقالت إنها توافق على رأي مفاده أن أداء المرأة في البرلمان "كان ضعيفا برغم أن لهذا الضعف مبرراته وأسبابه".
وذكرت السلامي أن العملية السياسية ومفاصل الدولة "تعيش حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار وبالتالي فإن ذلك يقف حائلا أمام الجميع بما في ذلك البرلمانيات"، مضيفة أن العراق "يمر بمرحلة أولية من الممارسة الديمقراطية من الصعوبة أن تتمكن المرأة خلالها من تحقيق ما تصبوا إليه لأن المجتمع العراقي كان وما يزال ذكوريا".
وفي حين رأت النائبة عن الائتلاف الموحد شذى الموسوي "أحقية المرأة فيما تقول وتطرح بشأن أداء البرلمانيات"، إلا أنها بينت أن بعض العراقيات "يطلقن أحكاما عشوائية من دون التدقيق والتمحيص فيما قدمته بعض البرلمانيات من جهود جبارة في خدمة الحركة النسوية"، بحسب تعبيرها.
وقالت الموسوي إنها تتمنى أن "تطلع النساء على التقرير الذي أعدته أكاديمية من جامعة بغداد بلغة الأرقام عن الجهود التي قدمت لخدمة الحركة النسوية والدفاع عن قضاياها".
وأضافت أن البرلمانيات استطعن أن "ينقلن قضايا المرأة من مرحلة الضمور والضياع إلى الاهتمام والمتابعة".
وفي معرض ردها عما يؤخذ على أداء البرلمانية من ضعف بعد دخولها في القوائم الكبرى قالت النائبة شذى الموسوي إن العمل الحزبي "ليس سبه بل هو منفعة عامة"، معتبرة أن الالتزام بتعاليم الحزب "مسألة اعتيادية بعدما أمنت المرأة بمبادئ ذاك الحزب وقررت الدخول إليه طوعا".
وذكرت أن العمل الحزبي ليس "مأخذا لكنه يفرض الالتزام بمبادئ الحزب وأفكار القائد"، متمنية أن تتمكن البرلمانيات في المراحل المقبلة من "تشريع أكبر عدد ممكن من القوانين التي تصب بمصلحة المرأة العراقية".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون الانتخابات على توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال.
وتضمن الحصة النسائية التي كان معمول بها في الانتخابات النيابية التي جرت عام 2006، حصول المرأة على ربع مقاعد مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، كونها تشترط وجود حصة ثابتة للنساء تتمثل بما نسبته 25% من مقاعد هذه المجالس.

تمثيل نسوي
الى ذلك عبرت ناشطات من محافظة البصرة عن انهن لا يتوقعن حدوث تمثيل افضل للمرأة العراقية في مجلس النواب الجديد، بينما رأت أخرىات أن الانتخابات المقبلة ستحدث "تغييرا كبيرا" على مستوى السياسة العراقية.
وقالت ام زينب، (45 عاما) ناشطة سياسية تعمل في منظمة رابطة المرأة النسوية اليسارية "ليس هناك أي تغيير وخصوصا بعد عدم إجراء تعديل على قانون الانتخابات الذي ظل بجانب الكتل الكبيرة المسيطرة، فهم يضمنون الأصوات مسبقا عن طريق استغلالهم للشعائر الدينية التي هي دعاية انتخابية هائلة دون تدخل للمفوضية العليا للانتخابات التي عاقبت في ذات الوقت كيانات صغيرة بدأت حملتها الانتخابية قبل يوم او يومين".
وعن ما تعنيه الانتخابات للمرأة العراقية أوضحت أن "الانتخابات هي المعبر او الطريق للديمقراطية، ولكنها كانت مجرد اسم، على الرغم من حصول المرأة على فرصة الترشح لكنها لم تقطف ثمار هذا، وأن اللواتي دخلن البرلمان من النساء وقفن ضد قضايا المرأة والمادة 41 تشهد على ذلك، والكثير منهن يسعين للبقاء على هذه المادة".
فيما قالت نضال محمد، (42 عاما) موظفة ومستقلة، "حقيقة أنا لست متفائلة من الانتخابات المقبلة وعمليات الشد والجذب التي تصل حد التشهير والتسقيط دليل على ذلك".
واستدركت "كما أن دورات البرلمان السابقة لم تحقق شيئا ولم تحصل المرأة على حقوقها التي اقرها الدستور، فلم تزل عرضة للانتهاك المجتمعي والعنف العائلي وغير ذلك".
وأضافت "كان وجود المرأة في الدورات السابقة وجودا كماليا أو استعراضيا ولم نشعر كنساء بأن لنا ممثلون في البرلمان، وتلك النسوة غير مستقلات وغير معنيات بهموم المرأة بل وجدن لتحقيق طموحات كتلهن أو أحزابهن".
وكان نواب عن كتل سياسية مختلفة أبدوا، قبل أكثر من ثلاثة أشهر، ثقتهم بامكانية تحقيق كوتة النساء في البرلمان والمقدرة بنسبة 25% عبر الآليات التي ستعتمدها المفوضية وتماشيا مع القانون والدستور الذي يقر تلك النسبة للنساء في البرلمان، مشيرين إلى أن كوتة النساء "مسألة دستورية لا يمكن تجاوزها".
في المقابل، قالت عهود الفضلي، مسؤولة منظمة المرأة الريفية بالبصرة، ذات "التوجهات الإسلامية" إن "الانتخابات المقبلة ستحدث تغييرا كبيرا على مستوى السياسة العراقية، لأن نسبة المشاركة ستكون أعلى".
وبينت أن "الناخب العراقي خرج إلى مسافة بعيدة عن إطار العرق والطائفة وسيكون خياره بعد أن جرب البرلمان والحكومة وعانى سوء الخدمات له قيمة حقيقية تعادل بالذهب، مما جعل الكيانات السياسية تطرح برامج وأجندات عملية وليست شعائرية، ويستطيع المراقب للوضع أن يدرك ذلك بسهولة".
وحول ما تعنيه الانتخابات للمرأة العراقية، أوضحت أن "المرأة مواطن عراقي حالها حال الرجل، وهي ستشارك كناخبة ومنتخبة ساعية لتحقيق العدالة الاجتماعية"، مشيرة إلى أن هناك "كوتا للمرأة العراقية، وهدفنا أن تأخذ المرأة العراقية مكانها الحقيقي كما ونوعا لتقديم الخدمات لمواطنيها".
وأضافت أن "المرأة وعلى الرغم من بذلها للكثير من الجهود، لكنها لم تحقق ما هو بمستوى الطموح، بسبب الأحزاب والمرجعيات السياسية المنضوية تحت لوائها"، لافتة إلى أن "هناك 140 جريمة قتل ارتكبت بحق النساء دون أن يكشف عنها".