سياسيون ينددون بتحذير المالكي من عودة العنف ويعدونه تهديداً للكتل الأخرى والمفوضية بقلم : العودة الى صفحة المقالات السومرية نيوز/ بغداد أثار تحذير رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي من عودة العنف، في حال لم تتم إعادة فرز أصوات الانتخابات، انتقادات شديدة اللهجة من قبل سياسيين اعتبروا تحذيره تهديدا للكتل السياسية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مطالبين المالكي بعدم التمسك بالسلطة واحترام نتائج الانتخابات. ويطالب القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ بمساءلة المالكي بشأن تصريحاته حول احتمال تردي الوضع الأمني في العراق بعد إعلان نتائج الانتخابات، واصفاً إياها بـ"المؤسفة وبعيدة عن روح الديمقراطية". ويقول البطيخ في حديث لـ"السومرية نيوز" إن جميع رؤساء الوزراء الذين جاءوا إلى الحكم بعد عام 2003 تسلموا منصبهم بطريقة سلمية ومن دون مشاكل"، مشدداً على ضرورة "أن "يتحلى رئيس الوزراء بروح الديمقراطية ولا يستبق الأمور ويؤجج الشارع العراقي". ويستبعد البطيخ أن "تتدهور الحالة الأمنية في البلاد بعد إعلان النتائج الرسمية، اذ ليس هناك أي جهة متضررة قد تحاول تأجيج الأوضاع"، بحسب قوله. وكان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي قد دعا في بيان له، مساء السبت الماضي، تسلمت "السومرية نيوز" نسخة منه، مفوضية الانتخابات إلى الاستجابة الفورية لمطالب الكتل السياسية بإعادة العد والفرز اليدوي، مؤكدا أن الدعوة للمفوضية تأتي "بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد، ومنع عودة العنف الذي لم يتم دحره" على حد قوله. من جهته، يعتبر القيادي في قائمة التجديد عبد الكريم السامرائي أن "حديث المالكي عن تدهور الأوضاع بعد الانتخابات هو جزء من التهديد للمفوضية والكيانات السياسية"، عازياً السبب إلى أن "المالكي يتوقع فوز القائمة العراقية". ويصف السامرائي في حديث لـ "السومرية نيوز" تصريح المالكي بأنه "غير موفق"، معربا عن استغرابه من "توقيت هذه التصريحات"، ومتخوفاً من أن "تكون جزءاً من التفرد بالسلطة". ويدعو السامرائي رئيس الوزراء إلى "إعادة النظر في موقفه الذي يربك الوضع الأمني في البلاد والقبول بنتائج الانتخابات، فالذي يؤمن بالعملية الديمقراطية يجب أن يرضى بنتائجها". من جانبه، يرى النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون أن "حديث المالكي يندرج في إطار سياسة التهديد"، مشدداً على "ضرورة احترام نتائج الانتخابات والابتعاد عن أسلوب التهديد". ويطالب السعدون في حديث لـ "السومرية نيوز" بـ "الاعتماد على قوانين المفوضية وعدم استخدام أسلوب الضغط لتعديل بعض فقرات القانون"، مستبعداً "حصول أعمال عنف بعد إعلان النتائج لأن الأخيرة ستظهر بطريقة قانونية ومنسجمة مع الديمقراطية".   كتب بتأريخ :  الثلاثاء 23-03-2010     عدد القراء :  2183       عدد التعليقات : 0