قضية إعادة الفرز.. بين "التدخل" الأميركي و"كبرياء" المتنافسين-الأخبار

قضية إعادة الفرز.. بين "التدخل" الأميركي و"كبرياء" المتنافسين

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 25-03-2010

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر سياسيون عراقيون أن مسؤولية ترسيخ التداول السلمي للسلطة في البلاد، لاسيما بعد تصاعد الاتهامات بتزوير الانتخابات والمطالبة بعّد الأصوات يدويا، ولم يستبعد بعضهم وجود تدخل أمريكي في أغلب مفاصل الدولة العراقية، فيما يلفت محلل سياسي إلى أن المفوضية مرتبطة بالأمم المتحدة، ولا يمكن إجبارها على إعادة العد والفرز، مؤكدا أن مسألة الفوز لدى الكتل أصبحت مسألة كبرياء شخصي لأن الفرق في عدد مقاعد العراقية ودولة القانون لن يؤثر على تشكيل الحكومة المقبلة.

سياسة المالكي كانت "ازدواجية" في فترة ولايته
ويقول عضو القائمة العراقية حيدر الملا، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كلام المفوضية واضح في مسألة العد والفرز، وهو إعلان النتائج النهائية يوم الجمعة"، مبينا أن "القائمة العراقية لديها شكوك ومخاوف من التأثير على النتائج بالرغم من أنها تؤمن بأن القضية محسومة لصالحها"، وفقا لقوله.
ويرى الملا أن "سياسة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها المالكي على مدى أربع سنوات كانت ازدواجية"، موضحا أن "الولايات المتحدة تقع عليها مسؤولية كبيرة، وهي أهمية ترسيخ التداول السلمي للسلطة، وإقناع المالكي بأن العراق لن يواجه دكتاتورية أخرى".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق بدأت منذ السبت المصادف الثالث عشر من شهر آذار الحالي، الإعلان عن نتائج الانتخابات بشكل جزئي، بحسب نسبة العد والفرز التي توصل إليها موظفوها، ومن المتوقع أن يعلن عن النتائج بشكل نهائي يوم الجمعة المقبل المصادف 26 من آذار الجاري.
ويؤكد عضو القائمة العراقية أن "اعتقاد دولة القانون بأنهم القائمة الأولى جعلهم لا يعترفون بالنتائج التي جاءت من خلال إرادة الشعب العراقي، الذي اختار القائمة العراقية بعد تصدرها النتائج منذ اليوم الأول للانتخابات"، ناصحا ائتلاف دولة القانون بـ"عدم إجبار القائمة العراقية على فتح تحقيقات حول ما تقوم به من تهديد بالحرب الأهلية والضغط على أعضاء في المفوضية واتهامها لرئيس القائمة العراقية".
وكان رئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال الطالباني طالب مفوضية الانتخابات في بيان صدر عن مكتبه، الأحد الماضي بـ"إعادة عمليات العد والفرز لأوراق الاقتراع في عدد من المحافظات العراقية قبل إعلان النتائج النهائية لضمان نزاهة وشفافية نتائج الانتخابات"، بحسب تعبير البيان، كما دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في بيان له، السبت الماضي، مفوضية الانتخابات إلى الاستجابة الفورية لمطالب الكتل السياسية بإعادة العد والفرز اليدوي، مؤكدا أن "الدعوة للمفوضية تأتي منه بصفته المسؤول التنفيذي الأول في العراق والقائد العام للقوات المسلحة العراقية بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد، ومنع عودة العنف الذي لم يتم دحره" على حد قوله.

دولة القانون: التلاعب بالنتائج جرى لمصلحة كتلة واحدة
ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب أن "دولة القانون قدمت شكاوى قضائية إلى المفوضية، وذلك لوجود أدلة لديها حول وجود تلاعب من قبل المفوضية في النتائج".
ويضيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "هذه الأدلة تؤكد أن عملية التلاعب كانت لمصلحة كتلة واحدة من خلال صندوق يحتوي 450 استمارة، قامت المفوضية بكتابة 700 للعراقية استمارة، وهذه مسألة تؤكد الظنون بالنسبة لجميع الكتل وليست فقط لدولة القانون"، وفق قوله.
ويتابع الأديب "كما أن بعض المرشحين لديهم معلومات بأنهم حصلوا على عدد معين من الأصوات من خلال مراقبيهم، لكنهم وجدوا في النتيجة شيء آخر، مما يعني أن هناك تفريغا للأصوات من مرشحين مختلفين لمصلحة العراقية، إضافة إلى أن المفوضية لحد الآن تعمد إلى تجزئة النتائج".
ولاقت هذه المطالبات بإعادة العد والفرز رفضا من المفوضية على لسان رئيسها في مؤتمر صحافي عقده الأحد الماضي، وجدده أمس المتحدث باسم المفوضية قاسم العبودي الذي أكد في حديث لـ"السومرية نيوز"، عدم توجه المفوضية إلى إعادة العد والفرز داعيا الجهات المعترضة على نتائج الانتخابات إلى اللجوء إلى القانون العراقي.

لا أحد ينكر "تدخل" أميركا في عمل المفوضية
من جانبه، يرى رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري وعضو الائتلاف الوطني كرار الخفاجي، أن "لا احد ينكر أن التدخل الأمريكي موجود في أغلب مفاصل الدولة العراقية، فضلا عن تدخلهم الأخير في عمل المفوضية"، مستطردا أن "على جميع الكتل تقديم أدلة وفق القانون للجهات الرسمية التي تلزم المفوضية الأخذ بقراراتها".
وكان الرئيس طالباني بحث يوم أمس الثلاثاء مع السفير الأمريكي لدى بغداد كريستوفر هيل وقائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو وعدد آخر من المسؤولين في السفارة الأمريكية، التطورات السياسية الأخيرة، وموضوع الانتخابات، والآفاق المتوقعة أمام العملية السياسية الجارية في البلاد".
ويضيف الخفاجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الائتلاف الوطني كان له موقف واضح منذ البداية وذلك من خلال بيان صدر عنه حول موضوع العد والفرز، وقد استجابت المفوضية لبعض هذه الملاحظات التي ذكرت من قبلنا"، داعيا في الوقت نفسه كل الكيانات السياسية، إلى "متابعة عمل المفوضية بدقة، وابتداء الملاحظات بأصول قانونية".
ويشير الخفاجي إلى أن "تدخل الولايات المتحدة واضح في اغلب القضايا العراقية وهذا ليس أمرا مخفيا أو مستغربا، ولكن إمكانية تأثيرها على نتائج الانتخابات فهذا أمر لا يمكن لنا التكهن به لعدم وجود أية علاقة من قبلنا مع الأمريكان"، مشيرا إلى أن "العراق غير كامل السيادة، لذلك يمكن لأمريكا التدخل ليس في عمل المفوضية فحسب، بل في جميع مفاصل الدولة العراقية".

المفوضية الوحيدة المخولة برفض أو قبول مقترح إعادة العد والفرز
من جانبه، يشير عضو المفوضية العليا للانتخابات سعد الراوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى أن "المفوضية مستعدة لتلقي أي طلبات من الأمم المتحدة وباقي الجهات الدولية للبحث في إعادة الفرز والعد من جديد"، مبينا أن "مجلس المفوضية هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن رفض أو قبول أي مقترح بخصوص العد والفرز".
وأضاف أن "المفوضية لم تكن طرفا في الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين بعض الجهات السياسية، والمنظمات الدولية بشان الوصول إلى آلية لفرز وعد الأصوات من جديد".
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايتها علي الدباغ ذكر يوم أمس لـ"السومرية نيوز"، أن "مطلب إعادة عملية العد الفرز يدويا هو مطلب رسمي قدم من الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي"، مبينا أن "هناك اجتماعات بين أطراف الحكومة وأخرى جرت مع ممثل الأمم المتحدة والسفير الأمريكي خلال اليومين الماضيين من أجل العمل على إيجاد آلية لإعادة الفرز في المحافظات المشكوك بنتائجها".

لا يمكن لأحد إجبار المفوضية على العد اليدوي
إلى ذلك، يلفت المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، إلى أن "المفوضية مرتبطة بالأمم المتحدة، ولا يستطيع أحد إجبارها على إعادة العد والفرز"، مؤكدا أن "شفافية الانتخابات لا نراها من خلال السفارة الأمريكية، بل من خلال الأمم المتحدة".
ويضيف الصميدعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "التصريح القاطع من قبل المفوضية بعدم إعادة الفرز، موقف لن تتراجع عنه إلا في حالة حدوث خلل في محافظة ما، حين ذاك يعاد العد الفرز يدويا في تلك المحافظة، كما انه لا يوجد استعداد لدى الولايات المتحدة بإدخال العملية السياسية في نفق طوله أكثر من أربعة اشهر من اجل التمكن من إعادة العد والفرز".
ويتابع الصميدعي "كما أن دولة القانون لا يمكن أن تراهن على موقعها وتبين نفسها أنها صنيعة أمريكا، من خلال أخذها أمرا من السفارة الأمريكية بإعادة العد والفرز، بالإضافة إلى أن السفارة الأمريكية لا تستطيع اتخاذ قرار كهذا".
ويرى المحلل السياسي أن "الفرق بين مقاعد العراقية ودولة القانون حتى لو كان 20 أو 50 مقعدا، فلن يؤثر ذلك على عملية تشكيل الحكومة المقبلة، لأنها ستشكل بصفقة واحدة بدءا من انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية 217 صوتا وانتهاء باختيار رئيس الوزراء"، مشددا على أن "مسألة الفوز لدى الكتل أصبحت مسألة كبرياء شخصي وعلى الساسة العراقيين تجاوزها والتسليم بالنتائج النهائية