مستقبل النفط العراقي بين جولتي التراخيص والمتغيرات المحلية والدولية-الأخبار

مستقبل النفط العراقي بين جولتي التراخيص والمتغيرات المحلية والدولية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 26-03-2010

البصرة/ أصوات العراق
اتفق خبراء في مجال النفط أن مستقبل النفط العراقي رهن بالمتغيرات المحلية والعالمية بوجود عدة سيناريوهات لذلك، ورأى الخبير النفطي عبد الجبار الحلفي أن النفط العراقي يتأثر بالمستجدات الخارجية كما المحلية حيث تؤثر عليه “الاختلافات السياسية وتغير بنية السلطة وعدم وجود مهنية عالية لدى أصحاب القرار في التعامل مع هذا الملف”.
وقال الحلفي لوكالة (أصوات العراق) أن “هناك أكثر من سيناريو لمستقبل الاتفاقيات أو جولات التراخيص التي عقدت، فارتفاع إنتاج النفط في أمريكا ودول أخرى سيؤدي إلى خفض الأسعار وعدم تحقيق المرجو من هذه الاستثمارات، فضلا عن الشركات التي فازت بجولات التراخيص لو لم تستطع الوصول الى معدلات الإنتاج المتفق عليها، سيواجه العراق مشكلة كبيرة، وذلك مع زيادة انتاج السعودية وايران من النفط بحدود عام 2015 “.
وذكر أن الأسواق “تسير بغير ما تشتهي الدول الصناعية فقد وصل ارتفاع استغلال النفط إلى مستويات قياسية في العام 2004 إذ ارتفع بنحو 30 مليون برميل/ يوميا خلال عام واحد أي نحو ضعف نمو الطلب في السنوات السابقة، مما حدا ببعض المحللين إلى رفع توقعاتهم بمستوى الطلب على النفط في المديين المتوسط والبعيد من حوالي 1- 1.5 والى 2.5% ثم الى 3% سنة 2010-2020″.
ولفت الحلفي إلى أنه “بعد العام 1986 ساد اعتقاد ان عصر النفط سوف ينتهي وشرعت شركات النفط الكبرى الى العمل وفق تلك التوقعات، مستندين بذلك على نظرية (منحنى هيوبرت) بخصوص الاحتياطيات، وكان تقرير (برنش بترليو) الصادر في عام 1978 قد خلص الى ان انتاج النفط سنخفض في التسعينات في السوق المالي”.
وتابع “وفي آخر شهر من عام 2007 كانت أسعار النفط تحوم حول 90 دولارا للبرميل وكان التوقع يشير إلى بقائه كما هو إذ لم يكن هناك أي سبب اقتصادي يدفع باتجاة تقلباتها فضلا عن أن أساسيات السوق كانت راكدة، لكن الأسعار ارتفعت في عام 2008 بشكل غير متوقع ولا يعكس أساسيات السوق ولا النظرية الاقتصادية حتى وصلت إلى 147 دولار للبرميل في تموز 2008 ، وتوقع محللون بمراكز صناعة القرار النفطي استمرار الارتفاع ودون توقف”.
من جهته، قال التدريسي في قسم الدراسات الاقتصادية بمركز دراسات الخليج العربي امجد صباح عبد العالي ان “فترة السبعينات من القرن الماضي اعتبرت العقد الذهبي للقطاع النفطي العراقي بمختلف مجالاته بدءا من الاستكشاف والحفر وصولا إلى مرحلة الإنتاج الفعلي للنفط الخام، إذ استطاع العراق بالاعتماد على شركة النفط الوطنية عام 1979 من إنتاج 5.3 مليون ب/ي “.
وأضاف “إلى أن القطاع النفطي تضرر بشكل جوهري بعد ذلك نتيجة الحرب العراقية ضد إيران 1980 -1988 ومن ثم غزو الكويت في آب 1990 والحصار الاقتصادي 1990 الذي استمر حتى إسقاط النظام في 9/ نيسان 2003″.
وتابع عبد العالي “تلك الظروف مع عوامل اخرى مثل عسكرة الاقتصاد وإهمال القطاع النفطي قد دمرت البنية التحتية وجعلت هذا القطاع عاجزا عن رفع مستوى الإنتاج وأصبحت التكنولوجيا التي يستخدمها في كل عملياته متخلفة ومعدات العمل تعاني من الاندثار والقدم”.
وأردف “تأثر الإنتاج العراقي من النفط الخام سلبا بسبب أوضاع الحرب والحصار التي مرت على البلد منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، لذا فان مستوى الإنتاج الحالي هو نتيجة تراكم إهمال العقود الماضية اذ ظلت الصناعة النفطية العراقية خربة بسبب العوز للأدوات الاحتياطية والمعدات والحاجة إلى الاستثمار الأجنبي، وعدم القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا الجديدة، فتراجع انتاج العراق من النفط الخام الى 1.9 مليون ب /ي عام 2006 بعد أن كان 2.7 مليون ب/ي عام 2000″.
وحول عقود التطوير الجديدة، أوضح أن “وزارة النفط وقعت أول عقد نفط خدمة فنية مع احد الشركات الصينية لتطوير حقل الأحدب في محافظة واسط وهو احد الحقول النفطية غير المستثمرة والمكتشفة عام 1979 ويضم احتياطي يبلغ 225 مليون برميل من النفط الخام، بما يضمن رفع مستوى الإنتاج إلى 200 ألف ب /ي”.
ورأى أن عقود المساندة التقنية هي “عقود مؤقتة تهدف الى إدخال الشركات الأجنبية إلى القطاع النفطي العراقي إذ تجري وزارة النفط مفاوضات مع الشركات النفطية العالمية لإبرام عقود مدتها سنتان، وحسب المصادر فان الشركات الأجنبية سوف تختار مابين الحصول على ثمن خدماتها بالمال أو النفط الخام”.
واستدرك عبد العالي “بناء على ذلك فان من يروج لهذه العقود يركز على وجود ميزتين أساسيتين فيها الأولى أن الشركة الأجنبية سوف تتحمل كافة المخاطر المالية من عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط، والثانية أن النفط في باطن الأرض والمنشآت النفطية سوف تبقى ملكا للحكومة”.
فيما رأى التدريسي بقسم الدراسات الاقتصادية بجامعة البصرة يحيى حمود، أن هناك علاقة مؤثرة بين مستقبل النفط العراقي وجولة التراخيص الأولى قائلا أن “الحقول المشمولة بجولة التراخيص الأولى وبنسبة 80% هي من الحقول المكتشفة والمنتجة، أي أن جولة التراخيص الاولى تعلقت بحقول نفطية تابعة لشركات وطنية تعتبر الأساس في الإنتاج العراقي، وهي شركتا نفط الجنوب ونفط الشمال، وهذه الشركات العراقية قادرة ببعض الإسناد من الشركات الأجنبية وبموجب عقود مقاولة من اتمام جاهزيتها”.
وأوضح كان من “لأفضل وضع جدولة زمنية تطرح خلالها كل فترة معينة احد الحقول بعقد خدمي مختلف عن الآخر من حيث حجم الاستثمار والإنتاج الاحتياطي وخطط التطوير”.
وأضاف حمود أن “هذه الحقول تحت إدارة وسيطرة المؤسسات الوطنية وهي تمثل إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي، لذا فان هذه المؤسسات بطبيعتها تضمن ديمومة الإنتاج تحت كافة الظروف، ولقد أثبتت ذلك عمليا في أسوء الظروف من حرب وقصف وحصار وانهيار امني وفوضى”.
وقال أن الحقول المطروحة “واقعة في منطقة متداخلة ومترابطة فيما بينها مع الحقول والمنشآت النفطية الأخرى المجاورة. فمثلاً إنتاج حقل الرميلة الجنوبي يتجمع في موقع حقل الزبير حيث يتم خزنه وضخه مشتركاً مع نفوط الرميلة الشمالي والزبير وغرب القرنة وميسان إلى مرافئ التصدير”.
وتحدث حمود عن مزايا الحقول الغازية التي يؤمل تطويرها، مبينا “الحقلان الغازيان يقع الاول في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار والثاني (المنصورية) يقع في محافظة ديالى، ويحتويان على نحو 6.3 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي الحر، ويعتقد معظم الجيولوجيين أن الاحتياطي يمكن صعوده إلى 10 تريليون قدم مكعب في حالة استمرار عمليات الاستكشاف والتقييم، وهما يشكلان حوالي %45 من الاحتياطي المثبت للغاز الحر في العراق، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الممكنة لهذين الحقلين نحو 650 مليون قدم مكعب في اليوم، ما يشكل حوالي 40% من الطاقة الإنتاجية المتوقعة للغاز الحر في العراق في حال تطوير وإنتاج حقوله الغازية”.
وخلص الى القول “وفق ذلك فان وزارة النفط سوف تعطي نسبة كبيرة من الثروة النفطية العراقية لصالح شركات اجنبية وهذا سوف يضعف المكانة الاقتصادية للعراق ويعرض اقتصاده للخطر