سياسيون ينتقدون مطالبة المالكي بتفعيل الاجتثاث بعد الانتخابات وبإلغائه قبلها-الأخبار

سياسيون ينتقدون مطالبة المالكي بتفعيل الاجتثاث بعد الانتخابات وبإلغائه قبلها

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 28-03-2010

السومرية نيوز/ بغداد
ابدى عدد من السياسيين العراقيين اعتراضهم على طلب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة على بعض المرشحين الفائزين، بعد أن كشفت مفوضية الانتخابات، يوم امس، عن تسلمها كتابا رسميا من المالكي قبل الانتخابات، يطالب فيه بالغاء صلاحيات الهيئة وقراراتها باستبعاد 55 مرشحا.
وكان عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سعد الراوي قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، يوم امس السبت، إن "رئيس الوزراء أرسل في الثامن عشر من شباط الماضي كتابا رسميا إلى مفوضية الانتخابات يطلب منها بموجبه عدم الأخذ بقرارات هيئة المساءلة والعدالة على اعتبار أنها حلت بعد استكمال عملها"، مضيفا أن "المالكي عاد وأكد ذلك في كتاب مماثل استلمته المفوضية قبل نحو ثلاثة أيام من موعد إجراء الانتخابات".

ليس من صلاحية المالكي حل المساءلة والعدالة
ويرى العضو في التحالف الكردستاني محسن السعدون ان الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء لا يتفق مع معايير واشتراط هيئة المساءلة والعدالة ان يكون المرشح غير مشمول بقوانينها، وان يدقق اسم المرشح قبل الانتخابات وليس بعد فوزه.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد أعلن مساء يوم الجمعة 26 من الشهر الجاري عقب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات عدم قبوله بتلك النتائج مجددا دعوته إلى إعادة العد والفرز، ومشددا على أن "من القضايا التي يجب الانتهاء منها قبل القول إن هذه النتائج نهائية، هي تطبيق قانون المساءلة والعدالة على بعض المرشحين، فضلا عن إلغاء الأصوات الخاصة ببعض المرشحين المعتقلين حاليا بتهم تتعلق بالإرهاب"
ويضيف السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز اليوم، أن قانون هيئة المساءلة والعدالة يقضي بإرسال أسماء المرشحين من قبل المفوضية الى الهيئة لبيان من هم المشمولون بقانونها وإجراءاتها، ومن الناحية القانونية يجب ان يكون الاعتراض على أسماء المرشحين قبل إعلانها وليس بعده" على حد قوله.
ويتابع السعدون أن صلاحيات مجلس النواب المقبل التحقق من كل مرشح خلال ثلاثين يوما من بداية دورته، وحين يجد من هو مشمول بقرارات هيئة الاجتثاث من حق مجلس النواب أن يعترض، ولا يحق لأحد غيره فعل ذلك".

مرشحون في بعض القوائم لم يشملهم الاجتثاث
من جهته يعتبر القيادي في الائتلاف الوطني العراقي جلال الدين الصغير انه "لا يحق للمالكي او غيره، حل هيئة المساءلة والعدالة، لأنه شان يتعلق بمجلس النواب وليس بالحكومة".
ويستدرك الصغير في حديث لـ"السومرية نيوز اليوم، أن "إجراءات هيئة المساءلة والعدالة لم تطبق في الوقت نفسه على مشمولين بها في بعض القوائم" التي لم يسمها.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد أصدرت قرارا بمنع ترشح 55 من بدلاء المرشحين الذي استبعدتهم بموجب قرارات اجتثاث البعث، بسبب شمولهم بالقرارات نفسها، وطالبت المفوضية بمنعهم من المشاركة بالانتخابات إلا أن الأخيرة سمحت لهم بالمشاركة عازية السبب إلى وجود أخطاء في كتاب الاستبعاد، مما دفع بالهيئة في 15 من الشهر الجاري إلى التهديد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للنظر في هذه القضية".

مطلب المالكي يضعف ترشيحه لرئاسة الحكومة
أما المحلل السياسي كاظم المقدادي فيصف مطلب المالكي بتطبيق إجراءات المساءلة على بعض النواب بعد فوز قائمة علاوي، بأنه "انقلاب على شرعية الانتخابات"، حسب تعبيره.
ويوضح المقدادي في حديث لـ"السومرية نيوز اليوم، ان "طلب المالكي تطبيق قرارات هيئة المساءلة والعدالة نوع من التخبط السياسي الذي لا يجوز قانونيا، وربما يضعف موقفه عند احتمالية ترشيحه مرة ثانية لرئاسة الوزراء".
وينتقد المقدادي موقف ائتلاف دولة القانون من إعلان النتائج النهائية للانتخابات ويقول
إن "من الطبيعي أن نصدق كلام المفوضية، وهي مؤسسة مستقلة دستوريا وبذلت جهدا كبيرا، حين تقول إن هناك محطات ألغيت بسبب وجود شكوك، وقد تطابق كلامها مع كلام ممثل الأمم المتحدة، الذي أكد أن عملية الانتخابات كانت بشكل عام جيدة ولم تشهد خروقا كبيرة"، متسائلا
"هل يجب على الشارع العراقي تصديق نزوات المالكي وشكوكه، أم كلام المفوضية وآلاف المراقبين من العالم ومن الكيانات نفسها".