بيان صحفي-الأخبار - رابطة المرأة العراقية

بيان صحفي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 28-03-2010

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة العراق فى مكافحة الفساد
بغداد 24 مارس (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ) - بعد معاناة على مدى عقود من الرقابة الإقتصادية الهزيلة والممارسات الإدارية الغير فعالة , أطلقت الحكومة العراقية يوم الأربعاء أول إستراتيجية لمكافحة الفساد في البلاد, التي تم تطويرها بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
وشدد نوري المالكي رئيس وزراء العراق على تقديم خطة حكومته الوطنية لمكافحة الكسب الغير مشروع قائلاً "هذه ليست إستراتيجية نظرية، بل مزودة برؤية واضحة وخطوات ملموسة من أجل مكافحة الفساد" .
وفي الوقت نفسه أكد على أهمية نشر ثقافة مكافحة الفساد في جميع المؤسسات الحكومية والمناهج التعليمية، وكذلك في صفوف الرأي العام، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الجديدة هي إنتصارا للشعب العراقي .
الممثل الخاص للأمين العام في العراق، آد ميلكرت، أثنى على السلطات العراقية ومنظمات المجتمع المدني لتطوير هذه الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة التزوير مؤكداً دعم الأمم المتحدة المتواصل للقضاء على الفساد في البلاد .
وقال السيد ميلكرت " الأمم المتحدة، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وبدعم من المانحين الدوليين، إمتازوا بالمشاركة في تقديم المساعدة التقنية لصياغة هذه الإستراتيجية المميزة لمكافحة الفساد"، ، وأضاف: " إننا نتعهد إستمرار دعم الأمم المتحدة لتنفيذ هذه الخطة ".
وحيث أنها الأولى من نوعها في العراق، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كانت نتاج جهد تعاوني واسع شمل مجلس مكافحة الفساد المشترك (JACC)، ولجنة النزاهة وديوان الرقابة المالية، والمفتشين العامين، ولجنة النزاهة في مجلس النواب, والبنك المركزي وعدد من المنظمات الغير حكومية .
بناء على تقييم شؤون الدولة ونقاط ضعفها في الفساد " بإستخدام الأدوات المتعارف عليها عالمياً التي وضعها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة " وتتضمن الإستراتيجية (200) بند عمل لمكافحة الكسب غير المشروع .
إبتداءا من يونيو من هذا العام، سيتم طرحها وعرضها على المسؤولين المنتخبين والموظفين الحكوميين، والزعماء الدينين، وقادة المجتمعات المحلية، وممثلي المجتمع المدني والصحفيين في جميع أنحاء العراق، من خلال سلسلة من ورش العمل التي تحدث في جميع محافظات البلاد (18 محافظة) . وهذه الحملة التي مدتها ستة أشهر وتنتهي في كانون الأول / ديسمبر، ستطلق أيضا مظاهرة وطنية للنزاهة، منسقة من قبل لجنة النزاهة .
أصبحت حكومة العراق من الدول الموقعة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) في مارس 2008 معلنة بأنها ستطور وتنفذ إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد .
لدعم هذا الإلتزام الهام، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أطلقا برنامج مدته خمس سنوات لمساعدة العراق في مكافحة الفساد، بما في ذلك دعم إذعان البلاد لإتفاقية مكافحة الفساد وتطوير الإستراتيجية الجديدة .