تنوي منظمة اليونسكو توقيع اتفاق مع الحكومة الايطالية لتشكيل لجنة مهمات خاصة تضم خبراء مهمتهم العمل على الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري في مناطق الازمات في العالم.

وفي اطار حملة التحالف العالمي التي اطلقتها اليونسكو في العام الماضي تحت اسم "لنتحد من اجل التراث" سيكون في قدرة المنظمة ان تطلب من الحكومة الايطالية تنسيب خبراء يعملون في مجال الحفاظ على تراث البشرية المعرض للخطر في مناطق تشهد ازمات، حسب ما جاء في بيان صدر عن المديرة العامة لليونسكو ايرينا بوكوفا.

واضافت بوكوفا "يمثل هذا الاتفاق خطوة كبرى ومتطورة على صعيد الجهود الهادفة الى الحصول على اعتراف باهمية التراث الثقافي في ترسيخ معالم الهوية وتحقيق التماسك في المجتمع وتعزيز المرونة في فترات الازمات".  

وقالت بوكوفا ايضا إن تشكيل قوة مهمات خاصة تضم خبراء في التراث الثقافي ووحدة عسكرية ايطالية متخصصة في مكافحة تهريب الملكية  الثقافية سيعزز قدرة المنظمة على التحرك في حالات طوارئ مستقبلية".

وعبرت المسؤولة الدولية عن املها في ان تقوم دول اخرى باتخاذ مثل هذه الخطوة لتعزيز قدرة المجتمع الدولي على مواجهة التهديدات المتزايدة التي تواجه التراث الثقافي البشري في انحاء مختلفة من العالم ثم أكدت على ان انشاء مثل هذه القوة يعتبر بمثابة تطبيق للستراتيجية التي اعتمدتها الدول الاعضاء في اليونسكو خلال المؤتمر العام للمنظمة الذي انعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.  

وهدف هذه الستراتيجية هو تعزيز عمل اليونسكو في مجال حماية التراث  الثقافي والنهوض بالتنوع والتعددية الثقافيين.

وتدعو الستراتيجية الدول الاعضاء ايضا الى المشاركة فيها لاسيما من خلال اعتماد آليات للرد السريع في حالات الطوارئ من خلال ارسال خبراء وطنيين في اطار تنسيق مع المنظمة.  

هذا وقد طورت الدول الاعضاء ستراتيجية هدفها الرد على موجة واسعة أخيرة ومنظمة أدت الى تدمير مواقع اثرية وثقافية وسرقتها وتوجيه ضربات الى التنوع الثقافي والاقليات الدينية وانتهاك حقوقهم الاساسية.

هذا ويمكن اعتبار تدمير التراث الثقافي بشكل متعمد جريمة حرب في اطار قوانين المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر ان تعزيز قدرة منظمة اليونسكو على مواجهة التحديات الحالية يعتمد على مواثيق دولية سابقة لاسيما اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح ويعود تاريخها الى عام 1954.