خبراء: ظاهرة التسول تتفاقم وسط تحذيرات من انعكاسات سلبية-الأخبار

خبراء: ظاهرة التسول تتفاقم وسط تحذيرات من انعكاسات سلبية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 21-04-2010

بغداد - طريق الشعب
لا تزال ظاهرة التسول، بحسب خبراء عراقيين، تشكل عائقا للتنمية ، وهي من أخطر الظواهر الاجتماعية لما تخلفه من آثار سلبية على سلوك المتسول خصوصا الاطفال وتوازنهم النفسي واستقرارهم الأسري ومستقبلهم المهني. عضو جمعية حقوق الانسان الاستاذ الاجتماعي خلدون صبحي يرى ان ظاهرة التسول هي ظاهرة منتشرة بشكل كبير في العراق وتهدد المجتمع. يقول صبحي أن" ظاهرة تسول الأطفال لازالت مستفحلة بشكل خطير داخل مجتمعنا العراقي بسبب الفقر، والبؤس، والبطالة، والانحراف، الجهل، والطلاق، ومشاكل عائلية، والهجرة القروية، وانعدام الوعي الجماعي واعتبار التسول وسيلة للعيش وممارسته كعادة باعتبارها لدى البعض كانها عمل يلتقط منه رزقة". واضاف" يتضح أن أكثر من نصف الأطفال 56 في المائة هم من الذكور مقابل 44 في المائة من الإناث. وتربطهم بالمرافقين في غالبية الأحيان روابط عائلية: أبوة، أخوة، قرابة عائلية. وعلى الرغم من ذلك صرح 15 في المائة من المبحوثين بأنه يتم كراء الأطفال لمزاولة نشاطهم. ويتباين مقدار هذا الكراء حسب طبيعة الطفل وحجم عائلته "متعددة الأفراد أو صغيرة الحجم". حيث يتراوح ما بين 50 و100الفا في الأسبوع. و يعد الفقر من العوامل الرئيسية التي تدفع إلى تعاطي التسول، وتليها المشاكل الاجتماعي المترتبة في المقام الأول عن سلوك الزوج " الطلاق، الإهمال، السجن". الى ذلك, تواصل خمس وزارات حملتها للحد من ظاهرة التسول، اذ خصصت منحا شهرية، وفتحت مراكز تأهيل ودور رعاية، كما لجأت الى القانون كرادع. بعض المتسولين يؤكدون ان الواقع المرير والعوز أجبرهم على التسول، وان ما تقدمه الجهات الرسمية من دعم ومساعدة غير كاف، في حين ذكر آخرون استغلال البعض التسول للكسب السريع. وصل عدد العاطلين عن العمل والفقراء والأيتام والأميين في العراق إلى أرقام مليونية، وكانت الأوضاع الأمنية والإرهاب والعنف وتردي مستوى الخدمات وتدهور اقتصاد البلد من بين أهم الأسباب. وكانت الحكومة العراقية أطلقت في كانون الثاني 2009 حملة موسعة شاركت فيها خمس وزارات هي حقوق الإنسان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الأمن الوطني، وبدأت الحملة في بغداد ونفذت لاحقا في محافظات أخرى. ونقل بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كانون الثاني 2009 ان "الحملة تقضي بإيداع المتسولين من كبار السن في دور رعاية المسنين ، وتوفير الرعاية للأيتام في دور الدولة الخاصة لهم ، وإيواء الأحداث في الدور التابعة لدائرة إصلاح الأحداث. في حين سيتم اخذ تعهدات خاصة من المتسولين الذين لا يفتقدون للرعاية الأسرية ومن ذويهم بعدم العودة لممارسة التسول. الاستجابة القليلة للمتسولين أجبرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى اللجوء الى القانون وخاصة المادة 93 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة المتسول البالغ عمره 18 عاما فما فوق بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. وصف المحلل الاجتماعي صبيح عبد المنعم ظاهرة التسول بأنها مشكلة من السهل حلها ولكن الدولة لا تتعامل معها بجدية في حين يمكن حلها من خلال اللجوء إلى القانون وفتح دور رعاية جديدة لإيواء هؤلاء المتسولين