حقوق الإنسان تدعو إلى وضع آلية لإنهاء العنف ضد النساء-الأخبار

حقوق الإنسان تدعو إلى وضع آلية لإنهاء العنف ضد النساء

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 28-04-2010

الصباح
دعت وزارة حقوق الانسان الى ايجاد آلية عمل مشتركة بين اجهزة الدولة كافة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، واعتماد ستراتيجية شاملة لانهاء جميع الاسباب التي تعزز هذه الظاهرة .
صرح بذلك مدير عام دائرة رصد الاداء الحكومي وحماية الحقوق في الوزارة كامل امين، موضحا في تصريح لـ"الصباح" ان الوزارة شاركت في مؤتمر نظمه المعهد الدولي لحقوق الانسان التابع لجامعة ديبول الاميركية، بمشاركة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كردستان اضافة الى عدد من المتخصصين في القانون ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا الى ان المؤتمر الذي عقد في مدينة السليمانية ناقش آلية القضاء على العنف ضد المرأة من خلال ترسيخ سيادة القانون.
وأضاف ان المؤتمرين نبهوا الى ضرورة الاهتمام بعملية الاصلاح القانوني لدمج قانون حقوق الانسان الدولي واتفاقية سيداو الخاصة بالغاء العنف والتمييز ضد المرأة التي اقرتها الامم المتحدة، في التشريعات الوطنية، لاسيما قانونا الاحوال الشخصية والعقوبات العراقي، فضلا عن مراجعة التعليمات والانظمة الادارية لغرض مطابقتها مع التعديلات الجارية على القوانين سواء المطبق من قبل الحكومة المركزية او في الاقليم، لردع اية محاولة للالتفاف على القوانين، اضافة الى تطوير آليات تنفيذ القانون التي تشمل اعادة تأهيل اجهزة فرض القانون والعاملين في سلك القضاء.
ودعا أمين الى توسيع صلاحيات مديريات متابعة العنف ضد النساء وبناء قدرات العاملين فيها والتأكيد على الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لاسيما النسوية منها في برامجها وخططها وتقديم الدعم المعنوي والمادي لتنفيذ حملات التوعية واجراء البحوث الميدانية والدراسات بهذا الشأن. كما طالب بفتح الملاذات الآمنة للنساء الناجيات من العنف في مناطق الوسط والجنوب مع امكانية الافادة من تجربة الملاذات في اقليم كردستان، مع التأكيد على اعداد خطة ستراتيجية لتطوير هيكلية هذه الملاذات وادارتها وتخصيص الميزانيات اللازمة من اجل النهوض بمهامها بمصداقية وبشكل مهني لغرض تقديم العلاج الصحي والنفسي والاجتماعي والحماية القانونية والاقتصادية للمرأة.
وافاد بأن المشاركين في المؤتمر اجمعوا على ضرورة تبادل الخبرة بين الحكومة الاتحادية والاقليم على مستوى البرلمان والسلك القضائي واجهزة فرض القانون ضمن اطار الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها العراق الامر الذي يتطلب حث الحكومة الاتحادية على اعتماد ستراتيجية شاملة لانهاء جميع الاسباب التي تعزز اية حالة عنف ضد النساء.
واشار الى اهمية تحقيق الاصلاح التربوي والتعليمي في المناهج الدراسية وتحديث اساليب التعليم عن طريق اعادة تدريب العاملين في هذا المجال بغية نبذ العنف في المدارس من الناحية الاخلاقية وتكريس ثقافة الحوار والتسامح والسعي الى تغيير العادات والتقاليد التي تنتقص من قيمة الانسان لاسيما المرأة.
ولفت امين الى ان المؤتمر عقد على خلفية جريمة قتل حصلت مؤخرا في اقليم كردستان لفتاة بعمر 13 عاما من قبل احد اشقائها غسلا للعار بعد ان قام زوجها بالمتاجرة بها، مبينا ان بعض العادات والتقاليد السلبية تمثل تحديا مستمرا امام سبل سيادة القانون لاسيما هذه القضية التي اثارت جملة من الظواهر اهمها الاتجار بالبشر اذ ان الفتاة تزوجت لقاء مبلغ مالي دون رضاها لاسيما ان هذه الظواهر تشمل اكراه الفتيات على الزواج من قبل اولياء امورهن اضافة الى الزواج خارج المحكمة كون المجنى عليها لم تتزوج بعقد رسمي مصدق من محكمة.