في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا / أليس ما بني على باطل.. باطلا؟-الأخبار

في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا / أليس ما بني على باطل.. باطلا؟

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 16-06-2010

طريق الشعب
شاءت الصدف أن يأتي إعلان المحكمة الاتحادية، صباح أمس الأول الاثنين، عدم دستورية تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في بنده الذي ينص على منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة، في الوقت نفسه الذي كان أعضاء مجلس النواب الجديد يستعدون فيه لافتتاح جلستهم الأولى وأداء اليمين الدستوري.
إلا ان هذه "الصدفة" فتحت تلقائيا أعين المتابعين للشأن السياسي – البرلماني المحتدم يومها، على العلاقة المريبة التي تتكشف عارية بين حقيقتين – حقيقة مباشرة أعضاء المجلس الجديد مهماتهم رسميا، وحقيقة عدم دستورية القانون الذي جرى انتخابهم بموجبه، في احد نصوصه الهامة على الأقل.
واذا بالجميع يطلون على برلمان يضم بين أعضائه نوابا عديدين (ان لم نقل كثيرين)، لم يصلوا اليه ويتربعوا على كراسيه بطريقة ديمقراطية حقا ودستورية، وباختيار مواطنين صـّوتوا لهم بملء إرادتهم، بل اجتاحوه بأصوات ناخبين لم يمنحوهم ولن يقبلوا يوما ان يمنحوهم ثقتهم، استولوا عليها دون وجه حق ورغم انف أصحابها.. استنادا الى نص البند المذكور غير الدستوري!.
بناء على ذلك لا يجانب الحقيقة من يقول ان صدقية برلماننا الجديد، بل حتى شرعيته، اضعف مما كان يتصور الكثيرون الى اللحظة التي أعلنت فيها المحكمة الاتحادية حكمها قبل يومين.
ولا بد من الإشارة الى ان البند الذي أعلنت المحكمة بطلانه ليس الوحيد في قانون التعديل، الذي نرى ومعنا كثيرون من المعنيين بشؤون القانون والسياسة، انه يتعارض مع أحكام الدستور او – في الأقل – لا ينسجم معها تماما. فهناك بنود أخرى تشكل بالمثل اعتداء على الديمقراطية، ليس آخرها البند الذي صادر حق القوائم التي تبلغ القاسم الوطني في الحصول على مقاعد في المجلس.
وعلى كل حال ورغم ان قرار المحكمة الاتحادية ليس له اثر رجعي ولن يعيد المقاعد الى أصحابها بعد ان تم الاستحواذ عليها ظلما وبما يناقض أحكام الدستور ومبادئه (وهذا أمر غير مفهوم أبدا، إذ كيف يكون نص القانون غير دستوري، فيما تبقى نتائج تطبيقه سارية المفعول؟ أليس ما بني على باطل باطلا؟)، فانه يشكل من الناحية السياسية والقانونية والمعنوية استرجاعا لحقوق القوائم، التي أغلق قانون التعديل الجائر أبواب البرلمان بوجهها.
وسنبقى، ويبقى معنا جميع العراقيين الحريصين على الدستور ومبادئه وثوابته، وعلى الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية، ننتظر بفارغ الصبر العودة السريعة لمجلس النواب الجديد الى قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، ليعيد النظر في البند الرابع من مادته الثالثة آنف الذكر، ومعها التعديلات الأخرى غير الدستورية التي أدخلت عليه، فيلغيها ويقدم مثلا في الحرص على سلامة عمله التشريعي والتزامه الدستور نصا وروحا. لعله بذلك يتجاوز الخطيئة التي ارتكبها مجلس النواب الأول.. والتي ستبقى تحسب عليه!.