توقيع اتفاقية تعاون بين أربيل وباريس تستأثر باهتمامات الصحف العراقية-الأخبار

توقيع اتفاقية تعاون بين أربيل وباريس تستأثر باهتمامات الصحف العراقية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 17-06-2010

(آكانيوز)- استاثر توقيع اتفاقية تعاون بين أربيل وباريس باهتمامات الصحف العراقية المختلفة، الى جانب اهتماماتها بالازمة الحكومية ومشروع اقليم البصرة.
صحيفة "الصباح" البغدادية ذكرت ان زيارة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى باريس اثمرت عن توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين في عدة مجالات.
فقد وقع بارزاني عقب محادثات مع وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير اتفاقية تعاون بين اربيل وباريس تتضمن تعزيز “العلاقات التجارية والتكنولوجية والطبية والتعليم”.
وأشارت الصحيفة الى ان "رئيس الاقليم اوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع كوشنير اهمية التعاون بين العراق وفرنسا من جهة واربيل وباريس من جهة اخرى".
من جانب اخر أوضحت الصحيفة أن الدكتور برهم صالح رئيس حكومة اقليم كردستان، ذكر ان امام المستثمرين الاجانب الآن، فرصا واعدة للاستثمار في اسرع واكثر مناطق العراق تطورا اقتصاديا واستقرارا سياسيا.
ونقلت عن صالح في كلمة القاها صالح خلال الجلسة الافتتاحية لــ(مؤتمر التنمية والاستثمار-2010) في لندن امس الاول ان اقليم كردستان يعد مقارنة مع باقي المناطق “منطقة آمنة ومستقرة”، وتشهد تطوراً سياسياً واقتصادياً ملحوظاً، كما انها تقدم فرصا استثمارية مهمة للمستثمرين والشركات الاجنبية، مشيرا الى التسهيلات التي قدمتها حكومة الاقليم في مجال الاستثمار والتعاقد مع الشركات الاجنبية وذلك من أجل الحفاظ على مصالح الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في كردستان.

صحيفة "المدى" البغدادية وفي عنوانها الجمهورية محسومة والوزراء بانتظار توافقات "الوطني"والبرلمان مرشحة للعراقية اشارت الى ان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية يواصل اتصالاته مع قيادات الفعاليات السياسية العراقية على نطاق آخر التصريحات المختلفة من قيادات الكتل السياسية معبرة عن اختلافات جوهرية في الموقف من تشكيل الحكومة المقبلة التي يعتقد اكثر المراقبين للشأن العراقي انها لن تتشكل قبل أواسط آب المقبل.
وأوضحت الصحيفة، بانتظار صفقة الرئاسات الثلاث، الجمهورية البرلمان الحكومة"بالنسبة لرئاسة الجمهورية يكاد الأمر ان يكون محسوما، بعد اعلان القوى الكردستانية، ان مرشحها الوحيد للرئاسة هو جلال طالباني، جديدة".
فيما مايزال منصب رئاسة الوزراء، موضع حوار بين مكونات كتل"التحالف الوطني"، ففي الوقت الذي اعلن القيادي في حزب الدعوة الاسلامية علي الاديب تشكيل هيئة قيادية لاختيار رئيس الوزراء بدلا من لجنة الحكماء نفى القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي ذلك مؤكدا استمرار الثانية في عملها.
وكان ائتلافا دولة القانون والوطني قد شكلا لجنة حكماء مؤلفة من 14 عضوا لاختيار مرشح التحالف لرئاسة الوزراء، ثم استعيض عنها بهيئة قيادية، لكن الأمر على مايبدو ما زال موضع خلاف، لكن الاوساط السياسية المطلعة، تعتقد ان المالكي وعبد المهدي، سيكونان اشد المتنافسين على الترشيح للمنصب، فيما رجحت مصادر خاصة لـ المدى، ان يكون لمجلس النواب الرأي الحاسم، اذا ذهب التحالف الوطني الى طريق طرح اكثر من مرشح لرئاسة الوزراء.
وتابعت الصحيفة وسط هذه الاجواء ما زالت القائمة العراقية تواصل تحركاتها، القانونية للطعن بقرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكثر عددا، وسياسيا، التحرك لكسب شخصيات سياسية تساعدها على تشكيل الحكومة.

"الاتحاد" من جانبها غطت اخر تفاصيل مشروع "إقليم البصرة من خلال بيانها ان الحكومة المحلية تبدي آراء متباينة بشأن المشروع ومضت الى القول..
أبدى عدد من اعضاء الحكومة المحلية في محافظة البصرة الاربعاء، تأييدهم لانشاء مشرع اقليم البصرة، فهم يرون ان البصرة هي مصدر خيرات العراق، في حين ان مواطنيها لايستفيدون من خيراتهابينما اختلف آخرون في الرأي حيث وصف مسؤول في الحكومة المحلية ان المحافظة لم تجهز بعد لتكون اقليماً مستقراً.
وأوضحت ان مسؤول لجنة التخطيط والمتابعة وليد كيطان بالقول “انا كمسؤول لجنة التخطيط والمتابعة من اشد المؤيدين لهذا المشروع، لانه سيغير واقع البصرة ويعطي صلاحيات وخدمات اكثر للمحافظة التي يسكنها اكثر من 3 مليون شخص، ولابد من وجود شخص بين الثلاثة ملايين قادر على ادارتها وتطويرها”.

اما مسؤول لجنة حقوق الانسان حسين علي حسين فقال “انني ارفض مشروع الاقليم في الوقت الحالي بسبب استمرار الوجود الاميركي، وما يسعى اليه الاميركيون في الوقت الحالي، أما في حال انسحاب قواتها فانني اشجع مشروع اقليم محافظة واحدة”.
وجاءت فكرة إنشاء إقليم البصرة التي أطلقها رئيس مجلس محافظة البصرة جبار امين جابر، ومناقشتها كمشروع داخل مجلس البصرة، على خلفية تردي الأوضاع الخدمية، واتساع حجم معاناة المواطن البصري، ويتفق اكثر من 20 عضواً في مجلس الحكومة المحلية بالبصرة على انشاء “اقليم البصرة” من اصل 35 عضواً. وتتطلب الموافقة على إعلان الإقليم الحصول على 50 + 1 من عدد أصوات أبناء المدينة، لتعلن بعدها المفوضية حصول النصاب القانوني وإعلان البصرة كإقليم.