لجنة مشتركة من الائتلافين الشيعيين تحدد نقاطاً في برنامج الحكومة المقبلة-الأخبار

لجنة مشتركة من الائتلافين الشيعيين تحدد نقاطاً في برنامج الحكومة المقبلة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 18-06-2010

الحياة
توقع رئيس فريق «الائتلاف الوطني العراقي» في لجنة اعداد البرنامج الحكومي ابراهيم بحر العلوم «اكمال اللجنة عملها خلال أسبوعين» بعدما أكملت الاتفاق على نقاط في برنامج الحكومة المقبل. وفيما تواصل اللجان المشتركة في «التحالف الوطني» أعمالها، كشف قيادي بارز في «حزب الدعوة» - جناح رئيس الوزراء نوري المالكي - عن «تنازلات كثيرة قدمها فريق دولة القانون في لجنة تحديد صلاحيات رئيس الوزراء المقبل ومنها تحويل منظومة حكم رئيس الوزراء الى مؤسسات لا تخضع إلى سلطته في شكل مباشر».
وقال ابراهيم بحر العلوم، القيادي في «الائتلاف الوطني العراقي» ورئيس فريق كتلته في لجنة اعداد البرنامج الحكومي: «أتوقع الفراغ من مناقشة البرنامج الحكومي خلال أسبوعين». وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «اللجنة ناقشت أخيراً الفقرة الخاصة بالسياسة الداخلية وتعرضت إلى خمس قضايا مهمة، وهي: إلتزام الدستور واعتماده الأساس في بناء دولة المؤسسات وحماية الوحدة الوطنية، على أن يكون المرجع، وأن يجرى الاحتكام اليه وتعتمد الآليات الدستورية لتعديله، وتعزيز الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة والتزام جدولة انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، واعتبار النظام الاتحادي حقيقة دستورية للجميع في الأقاليم والمحافظات وإلزام الحكومة دعم الإدارات المحلية».
وزاد: «كما تضمن هذا البند اتخاذ سبل معالجة متوازنة وفقاً للآليات الدستورية في المناطق المتنازع عليها، بما يضمن العدالة والإنصاف دعماً للوحدة الوطنية. وأيضاً تبني المادة السابعة من الدستور التي تنص على (حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون)». وأضاف بحر العلوم أن «النقاشات حول المادة الخامسة من برنامج الحكومة لم تنته، وهي تخص قضية الحوار الوطني كونه نهجاً للوصول الى مصالحة وطنية مع أبناء الشعب كافة».
وعن محاور البرنامج الأخرى، أفاد بحر العلوم أن «جلسة أخرى ستُعقد ليل الأربعاء لمناقشة ما تبقى من السياسة الداخلية والانتقال الى ملف السياسة الخارجية، إذ وضعنا تصوراتنا في الائتلاف الوطني كورقة عمل، وشددنا فيها على ضرورة أن تبني الحكومة المقبلة علاقات ايجابية مع دول الجوار والعالم العربي تستند الى استقلال القرار السياسي العراقي وحسن الجوار ومبدأ المعاملة بالمثل».
ورداً على سؤال عمّا إذا كان مبدأ المعاملة بالمثل يشمل الحوادث السياسية أو الأمنية، ذكر بحر العلوم: «نقصد هنا الجانب السلمي وما يواجهه المواطن العراقي من معاملة لا تليق به من بعض الدول، وما يعانيه من تشديد في مسألة تأشيرة دخول بلدان أخرى وما إلى ذلك».
وتابع: «أكدنا في باب السياسة الخارجية عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والابتعاد عن سياسة المحاور». وزاد أن «الأيام المقبلة ستشهد نقاشات في خصوص برامج الأمن والاقتصاد والخدمات».
ويضم فريق «الائتلاف الوطني» الى لجنة «البرنامج الحكومي»، إضافة الى بحر العلوم، وائل عبداللطيف عن «حزب الدولة» ووزير الداخلية السابق نوري البدران ومؤيد العبيدي من «تيار الإصلاح الوطني» وعبدالجبار الحجامي عن التيار الصدري وليلى الخفاجي من «المجلس الأعلى الإسلامي» وقيس العامري من «كتلة التضامن» والسياسي المستقل عمار حسن فياض. أما من جانب «ائتلاف دولة القانون»، فضمت اللجنة صفاء الصافي وعلي العلاق وكمال الساعدي وندى السوداني عن «حزب الدعوة» - جناح المالكي وخالد الأسدي عن «حزب الدعوة - تنظيم العراق».
من جانب آخر، كشف قيادي بارز في «حزب الدعوة» جناح المالكي عن «تنازلات كثيرة قدمها فريق دولة القانون في لجنة تحديد صلاحيات رئيس الوزراء المقبل ومن بينها تحويل منظومة حكم رئيس الوزراء الى مؤسسات لا تخضع إلى سلطته في شكل مباشر». وأشار الى أن «حزب الدعوة ودولة القانون وافقا حتى الآن على ألا تقتصر التعيينات في مناصب مدير مكتب رئيس الوزراء و مستشاريه والأمين العام لمجلس الوزراء، على حزب الدعوة والتعامل معها وفقاً للدستور وبإشراف البرلمان».
وعن المناصب الأمنية، قال إن «كلها ستمر في البرلمان، وستطاول التعيينات الجديدة مئتي مركز أمني وهيئات مستقلة، على أن تتحول أدوات سلطة رئيس الوزراء كما يريدها الشركاء إلى مؤسسة دستورية».
وكان بحر العلوم قال في تصريح إلى «الحياة» الشهر الماضي: «نعتقد بأن الدستور يتحدث عن رئيس مجلس وزراء وليس رئيس وزراء، وبالتالي نرى أن منصب الرئيس بمثابة المدير للمجلس، وليس كل المجلس».