البيئة تحقق في مخلفات الجيش الأمريكي والأخير يشك بتسريب شركات عربية لملوثات-الأخبار

البيئة تحقق في مخلفات الجيش الأمريكي والأخير يشك بتسريب شركات عربية لملوثات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 19-06-2010

(السومرية نيوز) بغداد
أعلنت وزارة البيئة العراقية عن البدء بالتحقيق في قضية تسرب مواد ملوثة للبيئة من معسكرات الجيش الأميركي بالعراق، والذي اكد مسؤوليته حيال الحكومة العراقية تجاه خلو معسكراته من الملوثات وتنظيفها قبل المغادرة، خصوصا انه "انفق ملايين الدولارات" في هذا الإطار، إلا أن خبيرا بيئيا دعا إلى إرسال خبراء لمواقع القوات الأميركية والتأكد من قضية الملوثات نظرا لقلة خبرة وزارة البيئة العراقية في التعامل مع ملف النفايات الخطرة.

وكانت صحيفة التايمز البريطانية كشفت في تقرير لها في الرابع عشر من شهر حزيران الحالي أن القوات الأمريكية ستخلّف نحو خمسة آلاف طن من النفايات الخطرة في العراق، كما تعمل حاليا للتخلص من 14500 طن من النفط والتربة الملوثة بالنفط تراكمت منذ دخوله لعراق في نيسان عام 2003. وأضاف تقرير الصحيفة أن القوات الأمريكية تتخلص من المواد السامة التي تمتلكها بطريقة غير شرعية عن طريق طمرها في مواقع محلية بدلا من إرسالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يشكل خرقا واضحا للقواعد التي أرستها وزارة الدفاع الأمريكية.

شكوك بقيام الشركات المتعاقدة مع الاميركان بتسريب الملوثات
وتقول وزيرة البيئة بالحكومة العراقية المنتهية ولايتها نرمين عثمان إن وزارتها "شكلت مؤخرا لجنة للتحقيق بالموضوع، ستكون مهمتها جمع المعلومات من الجيش الأمريكي بشأن كيفية تسرب المواد الملوثة قبل معالجتها عن طريق بعض المتعاقدين مع القوات الأميركية عثمان لأن النفايات لا تعود فقط للجيش الأميركي ولكن أيضا للشركات العاملة مع القوات الأميركية كشركات الخدمة التي تزود هذه القوات بالغذاء والمواد الأولية وغيرها من الاحتياجات اليومية".

وتضيف عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، "بالرغم من التقارير الايجابية التي ترد للوزارة حول قيام الجيش الأمريكي بمعالجة المواد الملوثة، إلا أن الوزارة لديها شك بوجود تسريب لهذه المواد من قبل الشركات المتعاقدة مع الجيش الأميركي قبل وصول تلك المواد إلى المحطة الخاصة بالمعالجة والتابعة للجيش الأمريكي".

وبحسب وزارة البيئة فإن نفايات الجيش الأميركي تُجمع في حاويات خاصة لتنقل إلى موقعين رئيسيين لتدوير هذه النفايات ومعالجتها، الأول يقع في تكريت والثاني في محافظة الانبار.

وتشير عثمان إلى أن "أي شركة متعاقدة مع الجيش الأمريكي تقوم بتسريب مواد ملوثة غير معالجة ستحاسب وفقا للقوانين الأمريكية"، لافتة إلى أن "هذه المواد عندما يتم معالجتها وبيعها للمقاولين العراقيين تخضع للقانون العراقي".

من جهتها، ترى مدير عام مركز الوقاية الإشعاعية في وزارة البيئة بشرى رحيم، أن "الوزارة تقوم حالياً بالتحرك لمعرفة دقة المعلومات التي تتحدث عن النفايات الملوثة للجيش الأمريكي من خلال العمل على تصنيفها من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد معالجة حقيقة لها".

وتضيف رحيم في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "ما تناولته وسائل الإعلام لحد الآن من أن الجيش الأمريكي سيخلف وراءه كميات هائلة من المواد الملوثة والسامة لا تزال مجرد معلومات غير مؤكدة".

وتتابع رحيم أن "الجيش الأمريكي قدم طلبات إلى مركز الوقاية من الإشعاع التابع لوزارة البيئة لإجراء مسح في مراكز تم إخلاؤها للوقوف على حالتها"، مشيرة إلى أن "خبراء ومفتشين مسحوا مواقع متعددة للجيش الأمريكي".

وتشير مدير عام مركز الوقاية الإشعاعية في وزارة البيئة إلى أن الأخيرة "بصدد مخاطبة الجانب الأمريكي للقيام بمسح مواقع أخرى تابعة للجيش الأمريكي للوقوف على حالتها البيئة".

العراق غير مؤهل لمعالجة الملوثات
من جانبه، يقول الخبير البيئي العراقي معتز حيدر إن "مسألة ترك الجيش الأمريكي مخلفات بكميات هائلة من المواد السامة سيؤثر على البيئة العراقية وعلى المواطنين".

ويرى حيدر في حديث لـ" السومرية نيوز"، أن "وزارة البيئة غير قادرة على معالجة مثل هذه النفايات الخطيرة كونها وزارة فتية كما أن كفاءاتها قليلة"، مشدداً على ضرورة أن "يقوم الجانب الأمريكي برمي هذه النفايات خارج العراق كون ظروفه الحالية لا تؤهله للقيام بهذه المعالجات".

ويتوقع حيدر أن "يؤدي ترك القوات الأمريكية لمخلفاتها الحربية بعد انسحابها من مواقعها العسكرية إلى كارثة كبيرة على البيئة العراقية"، داعيا وزارة البيئة العراقية إلى "أن تقوم بإرسال خبراء للاطلاع على هذه النفايات بشكل دقيق للتأكد من عدم خلطها مع إي مواد أخرى".

وكانت القوات الأمريكية في العراق انسحبت من جميع المدن العراقية في شهر حزيران عام 2009 بموجب الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي جرى توقيعها عام 2008، والتي تنص على تسليم جميع القواعد العسكرية التابعة للجيش الأمريكي وبعثة حلف الناتو وفق جدول زمني ينتهي بنهاية عام 2011 الذي سيشهد الانسحاب الكامل للقوات الأميركية.

وشكوك أميركية أيضا في الشركات الوسيطة
بدوره، يؤكد المستشار الإعلامي في الجيش الأمريكي هاني توفيق أن "الجيش الأمريكي يعمل على التأكد من خلو المواقع العسكرية التي يغادرها في العراق من المواد الضارة بالبيئة"، لافتاً إلى أن "إدارة الجيش مسؤولة وملتزمة أمام الحكومة العراقية عن خلو وتنظيف المعسكرات التي كانت تشغلها".

ويضيف توفيق في حديث لـ"السومرية نيوز"، انه "حتى عام 2009 صرفت القوات الأمريكية مبلغاً يتجاوز 55 مليون دولار لإزالة المواد الملوثة للبيئة في معسكراتها"، مبيناً أنها "وقعت عقداً مع شركات كويتية ولبنانية بقيمة 4.3 مليون دولار لتنظيف معسكراتها".

ويقول توفيق إن "الجيش الأمريكي تمكن من خلال تعاقده مع الشركات الكويتية واللبنانية المختصة بتنظيف البيئة من إخراج 130 مليون رطل من المواد الملوثة إلى خارج العراق والتخلص منها بشكل نهائي"، مشيراً إلى أن "القوات لا تترك إي مكان قبل التأكد من خلوه من المواد الضارة، فضلاً عن الاتفاق مع الشركات التي تعاقدت معها على عدم رمي النفايات داخل العراق"، لافتاً إلى أن "القوات الأميركية لم تستورد أي مواد داخل مقراتها إلا بعد التأكد من خلوها من المواد الملوثة".

ويبدي المستشار الإعلامي للجيش الأمريكي شكوكاً بشأن "قيام الشركات المتعاقدة مع الجيش بمعالجة النفايات ببيع الخردة المتبقية من الأسلحة القديمة إلى شركات أخرى عراقية لإعادة استخدامها من جديد، من دون علم أو موافقة القوات الأمريكية".

وكانت صحيفة التايمز قد أشارت إلى أن شركات خاصة لإعادة تدوير النفايات تعمل داخل القواعد الأمريكية عمدت إلى خلط مواد خطرة بخردة العامة وقامت بتمريرها إلى التجار المحليين.

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة حدد في عام 2005 نحو311 موقعاً ملوثاً باليورانيوم المنضب في العراق قال إن تطهيرها سيتطلب سنوات عدة، ونجم ذلك التلوث عن استخدام القوات الأمريكية في حربي عام 1991 وعام 2003 اليورانيوم المنضب في قذائف الدبابات الخارقة للدروع.