هل للمرأة البصرية العاملة بمؤسسات الدولة دور في صنع القرار..؟-الأخبار

هل للمرأة البصرية العاملة بمؤسسات الدولة دور في صنع القرار..؟

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 21-06-2010

رأت مسؤولتان حكوميتان في مجلس محافظة البصرة أن أداء المرأة العراقية في البرلمان والحكومات المحلية كان أداءا جيدا وكان لها دور في هذه المؤسسات، استحقت من خلاله الاحترام والتقدير ونافست فيه أداء الرجال،
فيما رأت ناشطتان نسويتان من منظمات المجتمع المدني بالبصرة عكس ذلك تماما أذ أن أداء النساء في البرلمان والحكومات المحلية كان ضعيفا وشكليا ولم يرق إلى مستوى هموم وطموحات المرأة العراقية.
حتى ان الكثير من النائبات في البرلمان العراقي وفي مجالس محافظات عديدة يشون من التهميش والهما وكأن وجودهن فرض عليهن بنظام الكوتا الذي فرض في قانون الأنتخابات بعد الأحتلال . وفي مرات سابقة قدمت نائبات برلمانيات مذكرة طالبن فيها بتوسيع مشاركة المرأة النائبة في اللجان وأعطائها دور اكبر . وكذلك الحال في مجالس المحافظات .
لكن في البصرة بعض النساء يرى غير مايراه البعض من النساء . وذلك حسب موقع هذا البعض من المسؤولية الوظيفية .
مسؤولة اللجنة القانونية بمجلس محافظة البصرة باسمة داخل تقول :"حققت المرأة على المستوى السياسي ما حققه الرجل، وذلك بصبرها واستيعابها وطبيعتها ذات النزوع الإنساني، فضلا عن نظام الكوتا الذي منحها خط الشروع وساعدها بالوصول إلى أدق مفاصل الدولة والمجتمع".
وأضافت أن هذا "عمل على إثبات فاعليتها ووجودها وترجم قدراتها من مجرد مسالة نظرية إلى مسألة واقعية ناجحة".
وأشارت إلى أن غالبية السياسيين "كانوا يطمحون أو يعملون على أن تكون المرأة رقما وواجهة استعراضية غير فعالة ، لكنها أثبتت لهم عكس ذلك، واستطاعت أن تؤكد وجودها بقوة من خلال عملها ومثابرتها".
غير ان هناك راي مخالف ماتقوله العضو في مجلس المحافظة .
أم مهند مسؤولة رابطة المرأة العراقية تقول : أن البرلمانيات وعضوات الحكومات المحلية الحاليات "صعدن إلى هذه المناصب بفعل الكوتا التي ناضلت من اجلها المنظمات النسوية والأحزاب الوطنية والديمقراطية طويلا ، وليس بقدراتهن الذاتية". مستدركة " لكنهن مع الأسف لم يعطين هذه المناصب حقها ، فهن لم يتصدين لأي قرار يضر بمصالح المرأة ولم يجاهدن من اجل تحقيق قرارات أو تشريعات جديدة لصالحها".
وأضافت " في الحقيقة ليس هناك أي دور للبرلمانيات في الدورة السابقة ولم يخلفن أي انطباعات جيدة لدى المنظمات النسوية خصوصا وتحديدا فيما يتعلق برفع الحيف و العنف ضد المرأة ودعم حقوقها الدستورية وحمايتها من الأعراف والتقاليد العشائرية".
وأشارت إلى أن "عضوات البرلمان والحكومات المحلية"يخدمن قوائمهم وكياناتهم السياسية والطائفية، وليس المرأة".
وتابعت أم مهند إذ كان"أداء عضوات المجلس السابق مقبولا بداية تسنم مسؤولياتهن، فقد عقدن مؤتمرات وحققن بعض اللقاءات، فنساء المجلس الحالي لم يقمن بأي خطوة في هذا الاتجاه، مع العلم نحن تحدثنا معهن طويلا".
واستطردت "كما أن منظمات المجتمع المدني انحسر دورها كثيرا، بعد سحب الدعم عنها من قبل الجهات المانحة، فمن مجموع 600 منظمة مجتمع مدني بقى نحو 18 منظمة فقط على الساحة وربما ستختفي هي الأخرى لهذا السبب".
وشددت "فالنشاطات النسوية أصبحت معدومة ماعدا أنشطة بسيطة تعقد هنا وهناك وفي مناسبات معينة".
أما ناطقة ثامر العطوان مسؤولة لجنة المرأة بمجلس المحافظة فقد قالت :أن المرأة "أخذت بعد التغيير مكانا أوسع، فهي موجودة جنبا إلى جنب مع الرجال في البرلمان والحكومات المحلية والقضاء".
وأضافت "المرأة الحالية هي غير المرأة سابقا، فقد دخلت جميع المجالات وأثبتت جدارتها كسياسية وعاملة وربة بيت وقائدة مجتمع ". مبينة "فهي قد أثبتت ذلك رغم النظرة الذكورية التي تسود المجتمع ورغم المحددات السياسية والجنسوية وغيرها".
من جهتها رأت الناشطة النسوية ورئيسة منظمة حرية المرأة حرمان المالكي أن "أداء المرأة في القطاع الحكومي كان ضعيفا وتابعا للرجل، لأن التجربة جديدة، وكل البرلمانيات أو عضوات الحكومات المحلية صعدن بفعل قانون الكوتا وليس عبر آلية الانتخاب الحر، فالمواطنين لم يصوتوا لهن بل صوتوا لقوائمهن"
ولفتت إلى أن "اعتماد صاحبات الشهادات وحدهن في الترشيح للبرلمان ليس معيار صائبا على الدوام ، بل هناك كفاءات نسوية سياسية، أجبرتهن ظروفهن على عدم إكمال تعليمهن، وهن بالحقيقة أكثر جدارة سياسية واجتماعية وثقافية من صاحبات الشهادات".
وأشارت إلى أن "سوء الأداء الحكومي ليس مرتبط بالنساء فقط، فأداء الرجال ربما يكون أسوء بكثير". مستدركة "لكن النساء دائما تحت المجهر".
وقالت أن على الرجال أن "يدعموا النساء من اجل التوازن الاجتماعي والسياسي، فحتى الأحزاب والكتل لا تدعم أعضائها من النساء".
مستطردة " مثلا ميسون الدملوجي كانت مرشحة لرئاسة البرلمان ولأنها امرأة تجاوزها البرلمانيون، كما أن النساء عضوات في لجان مختلفة دون أن تكون لواحدة منهن رئيسة لجنة