في ظل الانقسام الذي تشهده مجموعة العشرين حول برامج الإصلاح المتعلقة بفرض ضرائب على البنوك والتعاملات البنكية ووقف برامج التحفيز، تعقد مجموعة العشرين اجتماعها غداً في تورنتو، العاصمة الاقتصادية الكندية، لتحديد مسار الاقتصاد العالمي في الوقت الذي حذر فيه الخبراء من أن النمو لا يزال هشاً، ويجب عدم التسرع في وأد النمو العالمي.
ومن أهم المواضيع التي سيتم تتناولها خلال جلسات قمة العشرين التي تستمر يومين: أ ـ الاختيار بين الاستمرار في برامج التحفيز المالية والنقدية أو تخفيض العجوزات في الميزانية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بفعل برامج التحفيز.
وقال البنك الدولي إن تحسين وضع الموازنات عن طريق تخفيض العجز سيؤدي إلى تخفيض سعر الفائدة في المدى الطويل، ومن ثم تحسن مناخ الاستثمار في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
ب ـ في القطاع البنكي هناك ثلاث قضايا رئيسية يتكرر طرحها في المؤتمرات السابقة:
1 ـ فرض ضرائب على العمليات البنكية لتعويض الحكومات عن الخسائر التي تكبدتها جراء الازمة ولإيجاد احتياطي يمكن اللجوء اليه عند حدوث ازمة مماثلة وهو ما يعرف بــ Tobin tax، ويبدو ان تدهور وضع الديون السيادية دفع وزراء مالية مجموعة العشرين اثناء اجتماعهم في الاسبوع الأول من هذا الشهر في كوريا الى اهمال هذا الموضوع، ويبدو ان القمة ستحذو حذو وزراء المالية واهماله، وفقاً لما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.
2 ـ زيادة رؤوس أموال البنوك بنسب أعلى مما سبق اقرارها في اطار بازل 2 وهي 12% من القروض وتخفيض نسبة رأس المال على هيئة ارصدة سائلة وهو ما يعرف ببازل 3. وقد يحصل بعض التقدم في هذا الجانب مع العلم ان كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا تعارضان هذا الاقتراح.
3 ـ اعادة النظر في انظمة الاشراف والرقابة على البنوك بما في ذلك فصل الانشطة التجارية للبنوك عن انشطتها الاستثمارية ومنع البنوك من المتاجرة بأموال المودعين، وتحديد الجهة المسؤولة مباشرة عن الاشراف والرقابة على القطاع البنكي.
ج ـ نظرا للأرقام الإيجابية جداً حول معدلات النمو الاقتصادي في الصين والتي يقدرها كبير اقتصاديي البنك الدولي بين 10 و11% لهذا العام، فان من المتوقع ان يطرح موضوع سعر صرف العملة الصينية مقابل الدولار، علما بان وزير التجارة الامريكي قد صرح في بداية هذا الشهر بان وزارته تدرس جديا اجراء تحقيق حول ما اذا كان "الرنمنبي" يخضع لتخفيض سعر صرفه بموجب السياسات الحكومية الصينية.
غير أن المسئولين بدأوا يتحدثون عن أن هذا النمو السريع قد يؤدي إلى فقاعة عقارية وان العين قد تواجه انحسارا اقتصاديا في القريب العاجل، كما ان التوجه الصيني الأخير لتخفيف العلاقة بين الدولار والعملة الصينية كما سبقت الاشارة، سوف يخفف من الضغوط على الصين لرفع سعر صرف عملتها مقابل الدولار.
ومن جانبه، قال الخبير اقتصادي إن هناك رأي بدأ يتبلور خصوصاً في آسيا واميركا اللاتينية، ان هذه الازمة هي في الاساس أزمة غربية أو أوروبية أو أمريكية، ان الغرب يحاول اجبار بقية العالم على تحمل نتائجها، فقد بدأت بالرهن العقاري في الولايات المتحدة، وتلا ذلك تفجير ازمة الدين السيادية في اوروبا، وازمة الرهن العقاري التي تم التعايش معها الى حد كبير، اما ازمة الديون الاوروبية فهي ما زالت تتفاعل، والديون السيادية للدول الاوروبية الخمس الرئيسية "اليونان، ايطاليا ،البرتغال، اسبانيا وايرلندا"، وتشير التقديرات الاخيرة للبنك المركزي الاوروبي الى ان البنوك التجارية في منطقة اليورو قد تضطر الى اقتطاع احتياطات للديون المشكوك في تحصيلها في حدود 195 مليار يورو في 2011/2010 منها 9 مليارات يورو لما تبقى من هذا العام و105 مليارات يورو لعام 2011 علما بأنه قد سبق لهذه البنوك ان اقتطعت مخصصات مماثلة بلغت 238 مليار يورو خلال الفترة 2009/2007 .
اجماع قمة دول العشرين
ومن جانبه، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مشاركته غداً في اجتماع قادة مجموعة العشرين لتحديد مسار الاقتصاد العالمي، حيث قال اقتصاديون ومراقبون سعوديون للقمة في ندوة إن على السعودية التعامل بحذر مع مشاورات القمة لحماية مصالحها الاقتصادية في المقام الأول، والمشاركة بفعالية في إصلاح النظام المالي العالمي، مثل الدفع بتقديم مزيد من الشفافية والحد من التلاعب في الأسواق، وكذلك إيجاد 'قواعد' تلزم القطاع المالي بتحمل أي عبء يمكن أن يكون هو السبب فيه.
وأكد المشاركون في الندوة التي أوردتها صحيفة "الاقتصادية" الالكترونية أن مسيرة السعودية ضمن المجموعة متميزة وقد كسبت ثقة أعضاء المجموعة من خلال التزامها بتعهداتها الدولية والتي منها إنفاق 400 مليار دولار على التنمية الداخلية ما شكل حافزا للأسواق العالمية، إلى جانب وقوفها مع خطط المجموعة والمؤسسات الدولية في سبيل إخراج اقتصاد العالم من الركود الذي ضربه أواخر عام 2008.
وأكد تقرير دولي أن ثماني دول من بينها السعودية، طبقت معايير استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمارات العالمية، وأن حجم التدفقات الاستثمارية العالمية، انخفض بنسبة 40% خلال عام 2009، إلا أنه يتوقع تحسنه خلال العام الجاري.
وقال التقرير المشترك الثالث الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "الأونكتاد" ومنظمة التجارة العالمية إن ثماني دول هي السعودية وأستراليا والبرازيل وكندا الصين والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، قامت بتطبيق معايير استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمارات العالمية، حيث على سبيل المثال، قامت السعودية، بتبسيط إجراءات منح تراخيص الاستثمار، بينما سمحت الصين لشركات التأمين العالمية بفتح فروع لها، وسمحت الهند بتأسيس فروع للشركات الأجنبية.
يذكر أن منظمة التجارة العالمية، أصدرت حديثا تقريراً أظهر ارتفاع التجارة العالمية بنسبة 25%، خلال الربع الأول من عام 2010، وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2009، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 27%، والواردات بنسبة 24%.
وأخيراً يمكن القول أن أوروبا تعاني حالياً مشكلتين هما تراكم الديون السيادية وضعف القطاع البنكي مما اثر وسيؤثر في معدلات نموها الاقتصادي، فقد أظهرت التقديرات الاخيرة للمفوضية الاوروبية ان معدلات النمو المتوقعة لدول الاتحاد الاورووبي الـ 27 هي في حدود 1.3% سنوياً لهذا العام عوضا عن تقديراتها السابقة والبالغة 1.8% سنوياً، اما في عام 2011 فقد خفضت المفوضية تقديراتها من 2.9% إلى 2.5 % سنوياُ.
مرات القراءة: 2788 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
قادة الـ20 يجتمعوا لتحديد مسار الاقتصاد العالمي
