نائبة عراقية: التلكؤ بتسوية ملفات المعتقلين لن يخدم المصالحة
نشر بواسطة:
Adminstrator
الثلاثاء 14-04-2009
بغداد وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
دعت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي شذى العبوسي السلطات الأمنية إلى عدم إعادة اعتقال المُطلق سراحهم من قبل الجانبين العراقي والأمريكي من دون أوامر قضائية، وذلك في تعليق على توجهات بإعادة التدقيق بملفات المعتقلين المفرج عنهم بعد موجة تفجيرات هزت العاصمة بغداد مؤخرا
وشددت العبوسي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الثلاثاء على أن "ملفات الآلاف من المعتقلين الذين جرى إطلاق سراحهم من السجون العراقية والأمريكية بموجب قانون العفو العام، خضعت إلى التدقيق من قبل مجلس القضاء العراقي الأعلى قبل استصدار أوامر الإفراج بحقهم، وبالتالي فإذا كانت لدى السلطات الأمنية أية تقارير أو إحصائيات عن عودة بعض هؤلاء للإرهاب فمن الضروري أن تزود اللجنة بها، وإلا فلا يجوز إطلاق الاتهامات جزافاً وإعادة اعتقالهم بمجرد الشك ودون أوامر قضائية"، حسب تعبيرها.
وتابعت "بتصوري أن أي خلل أو تلكؤ في تسوية مشكلة المعتقلين الذي قضى بعضهم سنوات عدة في المعتقلات من شأنه أن يؤثر سلباً على الجهود المبذولة في تثبيت دعائم المصالحة الوطنية في البلاد وترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات، وعليه فإننا لا نريد أن ندخل في مشاكل جديدة حيال هذا الملف الذي أصطدم بمعوقات عدة"، على حد تعبيرها.
وقالت النائبة العراقية التي تنتمي لجبهة التوافق السنية إن "قانون العفو العام شهد ومنذ تشريعه قبل أكثر من عام عراقيل مختلفة ولدت أعباء كبيرة للمعتقلين وذويهم، ولم يتم إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين بالشكل المطلوب أو المتوقع من هذا القانون، لذا فإن عرقلة عملية الإفراج مرة أخرى سواء من الجانبين العراقي أو الأمريكي أو إعادة الاعتقال مجدداً سيزيد من تلك الأعباء"، وفق تعبيرها
مرات القراءة: 3599 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
نائبة عراقية: التلكؤ بتسوية ملفات المعتقلين لن يخدم المصالحة
