كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم السبت، قانون الموازنة تضمن نصا بالتزام حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط المنتج من كركوك بمقدار 300 الف برميل مقابل رواتب موظفي الاقليم لحل الاشكال حولها، وفيما أكدت أن استقطاع الرواتب سيشمل موظفي الاقليم، أعربت عن أملها بأن يحسم ملف الموازنة اليوم.

وقال عضو اللجنة مسعود حيدر في حديث الى (المدى برس)، إن "الخلاف حول قانون موازنة كان يتعلق برواتب موظفي اقليم كردستان، حيث تضمن قانون الموازنة مقترحا ينص على التزام حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط المنتج من كركوك بمقدار 300 الف برميل مقابل رواتب موظفي الاقليم حسب قوائم وزارة المالية الاتحادية"، مبينا أن "وجهات نظر مختلفة قد طرحت حول المقترح".

ودعا حيدر، الكتل السياسية الى "مراعاة مصلحة المواطن البسيط في اقليم كردستان"، مشيرا الى أن "هذا هو الخلاف الوحيد الذي نامل ان يحسم ليتم التصويت على قانون الموازنة اليوم".

واكد حيدر، أن "الاستقطاع من الرواتب سيشمل جميع الموظفين بما فيها موظفي اقليم كردستان".