طالبت تركيا والسعودية وقطر والإمارات، الاحد، بعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا.

وأصدرت الدول الأربع بيانًا مشتركًا، فجر اليوم الأحد، رحبت فيه بالرسالة التي بعثها الممثلون الدائمون لكل من كندا، كوستاريكا، اليابان، هولندا، وتوغو إلى رئيس المنظمة الأممية بشأن ضرورة عقد جلسة لمناقشة الوضع في سوريا.

وقال البيان المشترك "على مدى الأسابيع القليلة الماضية شهدنا إطلاق العنان الشديد للعدوان العسكري على حلب والمنطقة المحيطة بها مع عواقب وخيمة بحق للمدنيين".

وأضاف البيان، "التقارير تشير إلى أن مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا أو تضرروا من الهجمات المتواصلة على شرق حلب ولم تعد المستشفيات قادرة على علاج أولئك الذين نجوا من الموت".

وتابع البيان "مع الأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف المروعة، فإننا نعتقد بقوة أن الدعوة لعقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة له ما يبرره".

والخميس الماضي وزعت كندا على أعضاء الجمعية العامة ب‍الأمم المتحدة، مشروع قرار يطالب بـ "وضع نهاية فورية وكاملة لجميع الهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين في سوريا".

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، "من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة، 15 ديسمبر/كانون أول الجاري".

ونص مشروع القرار،على "الوقف الفوري والكامل للهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين في سوريا".

وطالب "جميع الأطراف في النزاع السوري، وبخاصة النظام السوري، الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتنفيذ الكامل والفوري لجميع قرارت مجلس الأمن".

ودعا مشروع القرار إلى "انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، وفقًا لبيان جنيف، الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015".

وتعاني أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، حصاراً برياً كاملاً من قبل قوات النظام السوري وميليشياته بدعم جوي روسي، وسط شحّ حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية، ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني فيها.

ومنذ أكثر من أسبوعين، تتعرض المدينة لقصف مكثف للغاية، أودى بحياة المئات، وجرح آلاف آخرين، ضمن مساع نظام الأسد المدعوم من قبل روسيا، والمليشيات الموالية له للسيطرة على مناطق المعارضة في شرق المدينة بعد 4 سنوات من فقدان السيطرة عليها.