طالب نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، يوم الأحد، بإجراء تحقيق جنائي لتتبع مصير الأموال التي دخلت إلى البلاد منذ الإطاحة بالنظام السابق في 2003 ولغاية الآن، بهدف وضع حد لما أسماه “الفساد المستشري” في المؤسسات الحكومية.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس اموال.

وقال علاوي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى نقابة المعلمين وسط بغداد، إن “الفساد في المؤسسات الحكومية أصبح ظاهرة تشكل تهديداً للدولة، لذا طالبت بإجراء تدقيق جنائي لمصير الأموال التي دخلت العراق منذ عام 2003 حتى هذا اليوم، ومحاسبة المسؤولين عن ضياعها”.

ويقول مسؤولون ماليون عراقيون إن نحو 350 مليار دولار أُهدرت بين عامي 2003-2014 بمشاريع وهمية وفساد مالي وإداري في البلاد. وأضاف علاوي: “أنا ضد المحاصصة السياسية بالكامل، ومع الاعتماد على الكفاءات في الإدارة”.

وأشار إلى أن “وضع التعليم في العراق يتراجع بشكل كبير، وهناك نقص في الابنية المدرسية، وعدم اهتمام بالمعلم، الى جانب مشكلة المناهج الدراسية”.

واحتل العراق الترتيب 161 عالمياً، في تقرير “هيئات مكافحة الفساد العربية: نظرة نحو المستقبل” الصادر في مارس/ آذار الماضي عن منظمة الشفافية العالمية.

وفي سياق آخر، أكد نائب الرئيس العراقي، الاتفاق مع نقابة المعملين على وضع آليات للنهوض بواقع التعليم في البلاد عبر التنسيق المشترك بين نقابة المعملين والحكومة العراقية والبرلمان، تتضمن حسم مشكلة نقص الأبنية المدرسية وتحسين ظروف المعلم”.

وهددت نقابة المعلمين العراقيين الأحد الماضي بتعطيل الدوام الرسمي في المدراس بعموم البلاد احتجاجاً على تراجع الواقع التربوي، وعدم وجود خطط واقعية للنهوض بالعملية التعليمية.

ويعاني التعليم منذ عام 2003 تراجعاً في مستوى التعليم، ونقصاً كبيراً في الابنية المدرسة، الى جانب انتشار مئات الابنية الطينية في مناطق جنوب البلاد، والتي تفتقر الى ادنى مقومات السلامة.