تظاهر العشرات من موظفي عقود تنمية الأقاليم في محافظة واسط، اليوم الاحد، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ عامين، وفيما أكدوا رفضهم للإجازة الإجبارية التي أعطيت لهم، طالبوا الحكومة والبرلمان بحل قضيتهم وصرف رواتبهم المتوقفة منذ عامين.

وقال المتظاهر محمد عزيز في حديث الى (المدى برس)، إن "العشرات من موظفي عقود تنمية الاقليم خرجوا، اليوم، في تظاهرة سلمية، وسط الكوت، للمطالبة بصرف رواتبنا التي توقفت منذ عامين دون أن يكون هناك أي مبرر لذلك"، مؤكدأ "استمرار هذه التظاهرات ونطالب من خلالها رئيس مجلس المحافظة والمحافظ بإيجاد حل موضوعي لقضية رواتبنا التي تم حجبها منذ عامين لاسيما وأن الجميع أصحاب عوائل وليس لديهم أي دخل آخر".

من جانبها قالت المتظاهرة سهى حامد، إن "هذه التظاهرة ليس للمطالبة بصرف رواتبنا، بل أيضا نفرض من خلالها الإجازة الإجبارية التي أعطيت لنا من قبل الحكومة المحلية".  

واوضحت حامد في حديث الى (المدى برس)، أن "موظفي العقود أصبحوا ضحية لسياسة الحكومة المحلية وقراراتها الخاطئة، فبعد حجب رواتبهم منذ نحو عامين تم بعد ذلك منحهم إجازة إجبارية وهذه مخالفة ثانية".

وتابعت حامد، أن "جميع هؤلاء الموظفين والذين يزيد عددهم عن ألف موظف من مختلف الاختصاصات يرفضون رفضاً قاطعاً المضي بالإجازة الإجبارية وكذلك يطالبون بصرف رواتبهم".

وكان موظفو العقود في محافظة واسط قد تظاهروا و لمرات عدة في الفترة الماضية للمطالب بصرف رواتبهم لكن في كل مرة لم يحصلوا على غير الوعود والمواقف التي تدعمهم وتساندهم لكن دون جدوى.

وكان مجلس محافظة واسط قد صوت في (التاسع من كانون الثاني 2016)، على منح موظفي عقود تنمية الأقاليم إجازة إجبارية لمدة ستة أشهر، وأكد أن الإجازة قابلة للتمديد لعدم قدرة الحكومة المحلية على تأمين رواتبهم، لكنه تراجع عن قراره بعد أسبوع واحد واعتبر الإجازة اختيارية فيما وعد بحل قضية موظفي العقود حلا جذرياً.

يذكر أن " عقود تنمية الأقاليم " هي الصفة التي تطلق على الموظفين المعيين بعقود مؤقتة وتصرف رواتبهم من مبالغ الإشراف والمراقبة المحددة بنسبة مئوية لكل من مشاريع تنمية الأقاليم التي تنفذ في المحافظة ولعموم القطاعات المدني.