النجف(آكانيوز)
أعلنت المبادرة الوطنية للحفاظ على الدستور في العراق، ان من أنشطتها المقترحة للفترة المقبلة ستكون رفع دعوى قضائية ضد أعضاء مجلس النواب أمام المحاكم العراقية لعدم أدائهم لواجباتهم الدستورية، والتأكيد على إقامة اعتصام واسع في السابع من الشهر المقبل.
وقال المشرف على المبادرة علي العنبوري لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان "المبادرة أجرت تقييما لعملها خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة وتطوير عملها وتوسيع حجم الدعم والمساندة والاتفاق على الفعاليات المستقبلية حيث بين التقييم ايجابيات وسلبيات".
وأضاف ان "ابرز الايجابيات كانت الحيادية والاستقلالية والمصداقية في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وروح العمل الجماعي وأبرزها تشكيل اللجان التنسيقية في بغداد وبعض المحافظات الأخرى بالإضافة إلى التغطية الإعلامية الجيدة رغم الحاجة لتوسيعها".
واوضح العنبوري ان "السلبيات تمثلت بالعدد المحدود من المنظمات المشاركة في أنشطة المبادرة وغياب التفاعل الشعبي مع أنشطة المبادرة والفشل في رفع دعوى قضائية جديدة في محكمة البداءة بالرغم من إقرارها مع غياب الآليات العملية لاستقطاب الوسط الأكاديمي والجامعي".
وأشار إلى "وضع آليات لتفعيل المبادرة أبرزها العمل على ديمومة مجموعة المبادرة المدنية بتبني القضايا المطلبية والمحورية التي تخدم فئات المجتمع وفتح قنوات تواصل واتصال بين المنظمات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية (...)".
وكانت المبادرة الوطنية للحفاظ على الدستور نظمت اعتصامين في السابع من أيلول الماضي، والسابع من الشهر الجاري أمام مجلس النواب في بغداد وأمام مكاتبه في المحافظات العراقية المختلفة، احتجاجا على ما اعتبر عدم أداء النواب لواجباتهم الدستورية في تسمية الرئاسات الثلاث وأبرزها الحكومة.
ولم يتمكن الفائزون في الانتخابات العراقية غير المحسومة، من الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة، منذ نحو أكثر من نصف سنة، مما فتح الطريق أمام الجماعات المسلحة، وسط مخاوف أميركية من عودة العنف إلى البلاد.
من صلاح الخزاعي، تح: ليث اليوسف
مرات القراءة: 1909 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ