من المقرر أن يقدم ناشطون في مجال المجتمع المدني، بإقليم كردستان العراق، الأسبوع المقبل مشروع قانون إلى البرلمان الكردي؛ يهدف إلى الحد من ظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء، سواء في المؤسسات الرسمية أو الأماكن العامة. وقالت النائبة في البرلمان، سوزان شهاب، رئيسة لجنة شؤون النساء في البرلمان، إن «ناشطين قانونيين في مجال المجتمع المدني، هما شنو محمد وهاوري توفيق، أعدّا مشروع القانون المذكور، وسيقدمانه إلى البرلمان لمناقشته في وقت لاحق»، وأضافت في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشروع المذكور في غاية الأهمية، ومن شأنه حماية حقوق النساء في المجتمع، ويحد من حالات الاعتداء الجنسي عليها». وفي تعليقها، حول ما إذا كانت حالات الاعتداء الجنسي في المؤسسات الحكومية قد غدت ظاهرة خطيرة، تتطلب تشريع قانون خاص للحد منها، قالت النائبة سوزان، إن «حالات الاعتداء أو التحرش الجنسي، ليست مقتصرة على المؤسسات الرسمية، بل هناك إحصاءات غير رسمية، تشير إلى تنامي تلك الحالات في الأماكن العامة أيضا، وهناك اعتداءات واضحة على النساء في الشوارع والأسواق، وقد تم القبض على الكثير من المخالفين في مدينة السليمانية تحديدا، من قبل الجهات المعنية، واستمرار تلك الحالات والاعتداءات على النساء يتطلب تشريع قانون لمعالجتها، والحد من مساعي البعض من المسؤولين في استغلال مناصبهم أو مواقعهم؛ للتحرش أو الاعتداء على النساء في دوائرهم ومؤسساتهم، لا سيما بعد حالة اغتصاب أحد المعلمين في منتجع دوكان القريب من السليمانية، قبل أيام ثلاثا من تلميذاته، وهن في الصف الثالث الابتدائي، وهذه الحالة ينبغي أن تغدو المحفز الأقوى للمعنيين، من أجل صياغة قانون يمنع حصول تلك الاعتداءات مستقبلا».
وبخصوص العقوبات المقترحة في نص المشروع المذكور، لمرتكبي جنح الاعتداء أو الحرشة الجنسية، قالت النائبة سوزان «إذا كان الشخص المخالف أو المعتدي من أقرباء المعتدى عليه من الدرجة الأولى والثانية، أي الأب والأخ والعم والخال، فإن عقوبة السجن تتراوح بين 12 ـ 20 عاما، وإذا كان المخالف قد أقدم على الاعتداء على النساء أثناء العمل الوظيفي، فان العقوبات ستشمل إضافة إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 ـ 6 سنوات، إجراءات بالفصل من الوظيفة وسحب شهادته الدراسية، أما إذا كان الاعتداء قد ارتكب بحق الصبية اليافعين، فان عقوبة السجن ستتراوح بين 15 – 20 عاما».
من جانبه قال النائب آريز عبد الله، مسؤول دائرة العلاقات ورئيس اللجنة الثقافية في البرلمان الكردي، إن «هناك قوانين يتم العمل بها حاليا في العراق وإقليم كردستان، تعاقب مرتكبي الاعتداء الجنسي أو التحرش بالنساء، وصياغة أي مشروع قانون للحد من حالات الاعتداء الجنسي، لا يعني إطلاقا وجود فراغ قانوني في الإقليم، يستدعي وضع قانون جديد، كما أن البرلمان لن يتجاهل أي مشروع قانون يقدم إليه، بل ويرحب بأي مشروع قانون أفضل وأنسب».
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، فان مشروع القانون المقترح، الذي يحمل اسم «مشروع قانون التحرش الجنسي»، يتألف من 21 مادة، تبدأ بتعريف مشروع القانون، ثم التطرق إلى سبل مواجهة الظاهرة، وتحديد عقوبات معينة ضد من يثبت قيامه بالتحرش جنسيا بالنساء.
مرات القراءة: 3328 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
حالات التحرش في ازدياد وتتطلب قانونا حازما
