نرمين عثمان: الحكومة العراقية خصصت 172 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 للعام المقبل-الأخبار

نرمين عثمان: الحكومة العراقية خصصت 172 مليار دينار لتنفيذ المادة 140 للعام المقبل

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 25-12-2010

(آكانيوز)
ذكرت نائبة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، نرمين عثمان، ان الحكومة العراقية خصصت مبلغ 172 مليار دينار لعام 2011 المقبل، لتعويض العرب المستقدمين والمرحلين الكرد، مبينة ان عملية التعويضات ستستمر لغاية عام 2013.

وقالت عثمان لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، اليوم السبت، ان "خطوات تنفيذ المادة 140 تسير دون أية مشاكل، وستستمر عملية منح صكوك التعويض للعرب المستقدمين والكرد المرحلين".

وأضافت عثمان ان "اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، وقعت خلال الأيام القليلة الماضية على ثلاثة الاف و500 صك تعويضي، وسيتم توزيعها خلال الأيام القادمة".

وأوضحت ان "الحكومة العراقية خصصت لعام 2011، مبلغ 172 مليار دينار لتنفيذ مراحل المادة 140"، مشيرة الى ان "وزارة المالية أبلغتنا بشكل رسمي بان عملية تعويض المشمولين بالمادة 140، ستستمر لغاية عام 2013".

واقرت المادة 140 في الدستور العراقي الدائم بغية حسم مشكلات الاقاليم والمحافظات بسبب سياسات النظام العراقي السابق التي استمرت على مدى 35 عاماً، حيث احدث تغييرات ديموغرافية على الحدود الادارية لبعض المحافظات العراقية.

ومنذ بدء عمل لجنة تنفيذ المادة 140 عام 2007 وحتى الان، يتم تخصيص جزء من الميزانية العراقية سنوياً بهدف تفعيل اعمال اللجنة، حيث يخصص مبلغ كبير من تلك التخصيصات لتعويض الكرد الذين اجبروا على الرحيل من مناطقهم في عهد النظام السابق، وكذلك وتعويض العرب الذين استقدمهم النظام من المحافظات الأخرى واسكنهم في كركوك، من أجل تسهيل عودتهم الى ماطقهم الأصلية.

ويتم تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار للكرد المرحلين، و 20 مليون دينار للعرب الوافدين الى محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها.

وكان مجلس النواب العراقي، قد وافق في عام 2009، على تخصيص مبلغ 271 مليار دينار لتنفيذ مراحل المادة 140.

واشترط الطرف الكردي على الحكومة العراقية الجديدة برئاسة نوري المالكي، الالتزام بتنفيذ تلك المادة، للمشاركة فيها.

وأشارت نائبة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، الى ان "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توزيع صكوك التعويض عن طريق البنوك الأهلية"، لافتة الى ان "هذه الخطوة ستسهم في تسريع وتيرة عملية توزيع الصكوك، وتمهد الطريق للمراحل التالية لتنفيذ المادة".