ثورة نسائية في البرلمان العراقي ضد سوء تمثيل المرأة في الحكومة-الأخبار

ثورة نسائية في البرلمان العراقي ضد سوء تمثيل المرأة في الحكومة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 26-12-2010

بغداد (ا ف ب)
ثارت البرلمانيات العراقيات، اسلاميات وعلمانيات على حد سواء، ضد التمثيل الضئيل للمرأة في المؤسسات الحكومية ولا سيما في التشكيلة الوزارية الجديدة، ما اجبر زملاءهن الرجال على النظر في الظلم اللاحق بهن.

وتحت الضغوط وافق البرلمان العراقي السبت بالغالبية على تبني مشروع ينص على ايلاء الاولوية لقضية المرأة، وقرر تشكيل لجنة متابعة لهذه القضية تطبيقا لنصوص الدستور، كما اعلن رئيسه اسامة النجيفي.

وقالت النائبة صفية السهيل من ائتلاف دولة القانون "من الظلم ان لا تكون امرأة نائبة لرئيس الجمهورية".

وطالبت بان "يسند هذا المنصب لامرأة ضمانا للمشاركة في القرار السياسي العام في البلاد، وتحقيق شراكة حقيقة".

بدورها، قالت حنان الفتلاوي التي تنتمي للكتلة نفسها ان رئيس الوزراء نوري المالكي "وعد بان تكون المرأة ممثلة في الحكومة، لكنني ليست متفائلة بان تحظى النساء بمواقع مهمة في الحكومة المقبلة".

وكان المالكي اعلن الاسبوع الماضي جزءا من تشكيلته الحكومية الجديدة ضم 35 وزيرا بينهم وزيرة واحدة من دون حقيبة.

وكانت النائبة آلا طالباني اعربت اثر الاعلان عن التشكيلة الحكومية عن "خيبة املها لغياب المرأة عن التشكيلة الوزارية".

واضافت النائبة عن التحالف الكردستاني ان غياب المرأة فيه مخالفة لعدة مواد دستورية، متهمة رئيس الوزراء "باسناد وزارة الدولة لشؤون المرأة الى احد زملائنا الرجال لعدم ثقتكم بكفاءة المرأة وادارتها للوزارات".

وينص الدستور العراقي على نسبة تمثيل للمرأة تبلغ 25 بالمئة في البرلمان، لكنه لم يحدد نسبة تمثيلها في الحكومة.

وعرضت النائبة عن قائمة العراقية عتاب الدوري في جلسة البرلمان السبت لمعاناة المرأة العراقية، مبدية استغرابها لتغييب المرأة عن التشكيلة الحكومية الجديدة ومؤكدة ان هذا التغييب مناف للدستور الذي انصف المرأة.

وعلى اثر ثورة النساء في البرلمان ادرك زملاءهن الرجال، وحتى اولئك الذين ينتمون الى تيارات اسلامية، الخطأ الذي وقعوا فيه.

وقال النائب ابراهيم الجعفري رئيس تيار الاصلاح ان "مشكلتنا هي ليست مشكلة فكر، انما مشكلة تقاليد (...) هناك في المجال العرفي ركام من التقاليد بدأت تتراجع امام الفكر الجديد".

واضاف الجعفري الذي كان يتزعم حزب الدعوة الاسلامية "اليوم صحيح ان المرأة ليست في القمة، لكنها في الواجهة"، مؤكدا ان "هناك الكثير من التقاليد قيدتها، يجب ان تكون لنا ثقافة وفكر جديد انساني لا يميز بين المرأة والرجل انما يميز بين الكفء وغير الكفء رجلا كان ام امرأة".

بدوره، قال النائب بهاء الاعرجي الذي ينتمي الى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ان "الكل يتفق ان المرأة ظلمت في النظام السابق ولكننا لم ننصفها في الوقت الحالي وقد ظلمت اكثر في النظام السابق لانه كان ديكتاتوريا".

واضاف "لكن اذا كان النظام الحالي نظاما ديمقراطيا فمن العيب ان تظلم المرأة فيه".

واكد الاعرجي ان "الاحزاب الاسلامية لم تعط المرأة حقها، علينا ان نتكلم بصراحة" مشددا على ان "من كانت السبب في ظلم المرأة هي من مثلت المرأة في الفترة السابقة" في اشارة الى نائبات البرلمان السابق.

وشدد الاعرجي على "الاهتمام بالمرأة من خلال تشريعات تضمن حقوقها". واضاف "علينا ان ننصفها عندما يكون لدينا مليون مطلقة واربعة ملايين يتيم (...) علينا ان نهتم بالشؤون الاجتماعية".

من جهته اعتبر الشيخ صباح الساعدي من حزب الفضيلة ان "الدستور العراقي ضمن للمرأة ان تكون حاضرة في مؤسسات الدولة، لكن الكتل السياسية لم تحترم الدستور".

واضاف ان "المصالح الشخصية للاحزاب يجب ان لا تكون عائقا امام حقوق المرأة".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وجه اللوم للكتل السياسية لعدم تقديمها نساء مرشحات للوزارات، قائلا ان "الكتل السياسية لم تقدم سوى مرشحة واحدة لشغل منصب وزاري"، داعيا الكتل النيابية الى تقديم اسماء مرشحات لشغل عدد من الوزرات العشر المتبقية.