تظاهرة في ديالى احتجاجا على منح مقعد المحافظة الشاغر لامرأة حصلت على 200 صوت-الأخبار

تظاهرة في ديالى احتجاجا على منح مقعد المحافظة الشاغر لامرأة حصلت على 200 صوت

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 29-12-2010

(السومرية نيوز) ديالى
تظاهر العشرات من أهالي محافظة ديالى، الأربعاء، للمطالبة بإعادة ما أسموه بالحق الدستوري للمحافظة من المقاعد الشاغرة، معتبرين آلية توزيع المقاعد الشاغرة في البرلمان انقلابا على العملية الديمقراطية في البلاد، فيما أعرب عضو التحالف الوطني بلاسم التميمي عن استغرابه من منح مقعد ديالى لامرأة حصلت على 200 صوت.

وقال مسوؤل المكتب الاعلامي في محافظة ديالى تراث محمود العزاوي، في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "المئات من أهالي محافظة ديالى خرجوا، صباح اليوم، في تظاهرة سلمية للمطالبة بإعادة الحق الدستوري للمحافظة من خلال منح مقعد النائب هادي العامري لعضو التحالف الوطني بلاسم التميمي بعد حصول العامري على وزارة النقل".

وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي التاسعة عشرة التي عقدت أول أمس الاثنين، أداء اليمين الدستورية للنائبة منى العميري بديلا عن هادي العامري الذي حصل على وزارة النقل.

وأضاف العزاوي أن "البرلمان العراقي منح عضو التحالف الوطني منى العميري المقعد المخصص لمحافظة ديالى الذي كان يشغله هادي العامري الذي حصل على وزارة النقل".

من جانبه قال احد المتظاهرين ويدعى وحيد سالم التميمي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "التظاهرة جائت للمطالبة بالحق الدستوري والقانوني لمرشحنا في الانتخابات البرلمانية الماضية بلاسم التميمي بعد حصوله على أصوات تؤهله للحصول على مقعد في البرلمان العراقي".

من جهته قال احد المتظاهرين يدعى شلال حامد في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "عملية توزيع المقاعد التعويضية الخاصة لمرشحي محافظة ديالى أعطى مفهوم واضح للرأي العام يؤكد وجود انقلاب على الديمقراطية والأسس القانونية في البلاد"، مشيرا إلى أن "الكتل السياسية لم تلتزم بمبدأ الديمقراطية وعمدت على تغليب مصالحها على مصالح الشعب".

بدوره قال عضو التحالف الوطني بلاسم التميمي إن "أكثر من أربعة الآلاف مواطن من مختلف العشائر والطوائف والقوميات في المحافظة شاركوا في التظاهرة"، مؤكدا أن "المطلب الرئيسي للتظاهرة هو الدفاع عن حقنا الدستوري باعتباره اكبر الخاسرين في الانتخابات البرلمانية ضمن كتلة الائتلاف الوطني في المحافظة، وبذلك يكون المقعد الشاغر للنائب هادي العامري من حقه وفق أسس القانون والتشريع"، بحسب قوله.

وأضاف التميمي في حديث لـ "السومرية نيوز"، ان "النائب هادي العامري أكد خلال اجتماعا سياسيا عقده في مكتبه بالعاصمة بغداد أن مقعده الشاغر في مجلس النواب العراقي سيكون من حصة بلاسم التميمي حسب القانون الانتخابي باعتباره الخاسر الأكبر"، معربا عن استغرابه "من منح عضو التحالف الوطني منى العميري التي لم تحصل في الانتخابات سوى على 200 صوت كبديل عن العامري".

وأكد التميمي أن "التظاهرات ستستمر في المحافظة وتتسع في حال لم يتم تلبية مطالبنا بإعادة الحق الدستوري لأهله"، بحسب قوله.

وكانت كتلة التحالف الوطني في محافظة ديالى حازت على ثلاثة مقاعد في مجلس النواب اثنين منهما لكتلة الأحرار والثالث لمنظمة بدر برئاسة هادي العامري الذي حصل على منصب وزير النقل في التشكيلة الحكومية الجديدة.

ويحدد القانون العراقي آلية شغل المقعد الشاغر بطريقة مفادها انه إذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني، أما إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حالة استنفاذ أسماء المرشحين في محافظة ما فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح آخر على أن يكون من بين من رشحهم الكيان ضمن القائمة الانتخابية في محافظة أخرى ومن الذين سبق للمفوضية أن صادقت على ترشيحهم، ، وفي حال كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن يحل محلها امرأة إلا إذا كان ذلك مؤثراً على الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس، أما إذا كان المقعد الشاغر، بحسب القانون، يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد فيخصص المقعد إلى مرشح آخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقرر الحصول عليها على المقعد.

وينص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي والذي صدر في 18 أيلول 2007، أن عضوية النائب تنتهي عند تسلمه منصباً في رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر، وعند الوفاة أو في حال قبول الاستقالة أو الإقالة من مجلس النواب، أو صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور، وفي حال الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق الأصولية.