ناشطة كردية: حصر حيازة السلاح يقلل قتل النساء في الإقليم-الأخبار

ناشطة كردية: حصر حيازة السلاح يقلل قتل النساء في الإقليم

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 05-01-2011

أربيل/ أصوات العراق
قالت مسؤولة منظمة معنية بقضايا المرأة، الثلاثاء، إن حصر حيازة الأسلحة بين المواطنين يمكن أن يقلل حالات قتل النساء، في حين طالب 85% من المشاركين في استفتاء نظمته المنظمة، الحكومة الكردستانية بضرورة “اتخاذ إجراءات جدية للقضاء على ظاهرة حمل السلاح في الإقليم”.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها منظمة “وارفين” المعنية بقضايا المرأة في إقليم كردستان، عصر اليوم (الثلاثاء)، عن حيازة الأسلحة، بالتعاون مع مديرية شرطة أربيل، في قاعة فندق “جوارجرا” بأربيل، تحت شعار “تحديد ظاهرة حمل السلاح في إقليم كردستان”، بمشاركة ممثلين عن برلمان كردستان ووزارتي الداخلية والبيشمركة في حكومة الإقليم ومجلس القضاء الأعلى وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وقالت مسؤولة منظمة “وارفين”، لنجة عبد الله، لوكالة (أصوات العراق)، إن الندوة “تهدف إلى تسليط الضوء على ظاهرة انتشار الأسلحة بين المواطنين في الإقليم وسبل معالجتها من خلال تقديم مقترحات إلى برلمان كردستان وحكومة الإقليم لإجراء تعديلات على القانون المرقم 16 لسنة 1993″، مشيرة إلى أن المنظمة لاحظت أن “أغلب حالات القتل التي ترتكب ضد النساء في الإقليم تأتي من خلال استخدام الأسلحة النارية”.
وأضافت أن المنظمة “ترى أن حصر حيازة الأسلحة بين المواطنين يمكن أن يقلل حالات القتل ضد النساء”، مبينة أن هنالك في كردستان “أكثر من مليون قطعة سلاح بيد المواطنين”.
وطالبت لجنة عبد الله حكومة الإقليم بضرورة “وضع حد لتجارة الأسلحة للإسهام في الحد من انتشارها”.
من جانبه أيد مدير شرطة أربيل، العميد عبد الخالق طلعت، ما ذهبت إليه مسؤولة منظمة”وارفين”، لنجة عبد الله، قائلا لوكالة (أصوات العراق)، إن هنالك فعلا “أكثر من مليون قطعة سلاح بيد المواطنين لكن القانون يمنع حيازة الأسلحة في الأماكن العامة لا الاحتفاظ بها في المنازل”، مبينا أن الشرطة “لا تستطيع اتخاذ الإجراءات ضد الذين يحتفظون بالأسلحة في منازلهم لأنه ليس بمقدورها تفتيش المنازل دون أوامر قضائية”.
وبشأن شروط منح الرخصة لحاملي الأسلحة، قال العميد طلعت، إنها “تمنح للمسؤولين والتجار والذين يخشون من حالات الثأر أو الذين يعيشون في مناطق نائية يصعب وصول الشرطة إليها بسرعة في حال حدوث مكروه”.
إلى ذلك جاء في الاستفتاء الذي نظمته منظمة “وارفين”، بمشاركة نحو أربعة آلاف شخص من أنحاء إقليم كردستان، 63% منهم ذكور و37% إناث، تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 سنة.. أن 76% منهم يؤيدون القضاء على ظاهرة انتشار الأسلحة في إقليم كردستان، ويعتقدون أن الأوضاع الأمنية جيدة ولا حاجة لحيازة الأسلحة.
وأظهر الاستفتاء أن 35% من المشاركين، أكدوا أنهم أو أحد إفراد عوائلهم، يحملون سلاح، مع تأكيد 31% من المشاركين على حيازتهم أسلحة في منازلهم.
وقال 35% من المشاركين، إن حيازتهم للأسلحة ناتجة عن الخشية من الأوضاع الأمنية، في حين أبدى 12% منهم أنها للخشية من الثأر وللدفاع عن النفس، لكن 22% منهم بينوا انهم يحملون السلاح لمجرد الرغبة في حمله.
وأيد 78% من المشاركين في الاستفتاء، أن حمل الأسلحة أو حيازتها “دليل على تساهل القضاء والمحاكم معهم”، كما أعرب 79% منهم عن اعتقادهم أن وجود السلاح في المجتمع “سيزيد من حالات الجرائم والقتل”، وأن 70% منهم يشعرون “بعدم الأمان عندما يشاهدون من يحمل السلاح”.
ورأى 57% منهم، أن حمل السلام في كردستان “أصبح ظاهرة”، وطالب 85% من المشاركين في الاستفتاء الحكومة بضرورة “اتخاذ إجراءات جدية للقضاء على ظاهرة حمل السلاح في الإقليم”.