بيان صادر من اللجنة التنسيقية من قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في ذي قار-الأخبار

بيان صادر من اللجنة التنسيقية من قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في ذي قار

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 11-06-2011

ايها الاخوة
واخيرا انتهت المئة يوم فما الذي حصل وما الذي انجز ؟
الوزارات الامنية الثلاث منذ الانتخابات التي مر عليها اكثر من سنة واشهر لا زالت شاغرة تتجاذبها المصالح الانانية للقوى السياسة الحاكمة والنتيجة الحصاد اليومي لآلاف الارواح العراقية البريئة وبأساليب ارهابية جديدة حيث دخل على الخط المسدس الكاتم للصوت . الفساد المالي والاداري الذي يستشري يوما بعد يوم في اعلى المسؤوليات الحكومية والنتيجة مواد تموينية مسرطنة للمواطن العراقي : شاي بالاسم وانما هو نشارة خشب مصبوغة بلون اسود قد يكون صبغ احذية وحليب اطفال فاسد مسرطن وزيوت طعام مسرطن ويبدو ان القدر القاسي لم يكتفي بأن يتسرطن المواطن العراقي باليورانيوم المخضب على يد الاحتلال فأضاف ابناء جلدتنا اليه مصادر اخرى .
انها مشاهد للفساد تبكي بمقدار ما تضحك فما معنى ان يتم التعاقد على محطات توليد كهربائية وتأتي الشحنة لعبا للأطفال ان تستلم الحكومة قطعا اثرية عراقية لا تقدر بثمن وبعد اكثر من سنة يعثر عليها في كاونترات مطبخ مكتب السيد رئيس الوزراء وما معنى ان يفر مدير المصرف التجاري حاملا معه ما تيسر له من مليارات العملة العراقية الى بيروت وما معنى ان يتم السكوت على مزوري الشهادات وسارقي المال العام والخاص وما معنى ان يتفق الساسة الحاكمون على تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وهو مع نوابه بدون سلطات مما يكلف الخزينة العراقية المليارات من الدنانير التي تنفق عليهم وعلى مكاتبهم وحمايتهم وسفرهم وسكنهم وغير ذلك وما معنى هذا الترهل في التشكيل الوزاري المنهك للاقتصاد العراقي فلم نعرف في اية دولة في العالم ان يكون نصف الوزراء تقريبا هم وزراء بدون سلطات .
اما قضية الخدمات فهي المشكلة التي اصبحت ابدية تدمر المواطن العراقي تدميرا ماديا ونفسيا ، وكل صيف يأمل المواطن انه سيرى تحسينات في الكهرباء ولو بإضافة بضع دقائق للتشغيل والنتيجة تكون ان الامس افضل من اليوم رغم صرف العشرات من مليارات الدولارات التي تذهب الى جيوب المفسدين وسارقي اموال الشعب على ما يسمى بمشاريع الكهرباء ولازال المواطن ويعاني من الماء غير الصالح للاستعمال البشري ومن سوء خدمات المجاري الصحية وتخلف الطرق الداخلية والخارجية .
ان الالاف من شبابنا الخريجين ومن غير الخرجين يعانون من البطالة رغم الوعود المعسولة التي يطلقها السادة المسؤولون وهذا الحال يؤثر تأثيرا قاتلا في اهم ما يملكه الوطن وهو طاقة الشباب الخلاقة وكذلك هو يضيف الالاف من المواطنين الى الملايين الذي يعشون تحت خط الفقر الذي نشهد مناظره البائسة في مشاهد كثيرة ومنها مشاهد اناس يبحثون في المزابل عما يسد رمقهم .
اما مؤسساتنا التربوية والصحية والخدمية الخرى مازالت تعاني من الاهمال والتخلف ومن المخزي ان في هاذا الزمن الذي تبني فيه دول عمرها بضع العشرات من السنين ابراجا تناطح السماء نجتد في وطنا الذي عمر الدول فيه ستة الاف سنة نجد مدارس من طين او من صرائف باليه وسط مستنقعات قاتلة ولا يجد صغارنا فيها حتى مرافق صحية .
ووسط هاذا الواقع المزري يتساءل المواطن :ما الحل ؟
ان التيار الديمقراطي يرى ان الحل في الدستور الذي كتبه سياسيون بينما دساتير العالم يكتبها القانونيون وهذا الدستور الذي فصل على اهواء الاحزاب الطائفية والعرقية ومع ذلك هم يخرقونه في كل وقت وما اختطاف الشباب الاربعة في ساحة التحرير وبواسطة سيارة اسعاف وبدون امر قضائي الا خرق لمبادئ هذا الدستور وانتهاك لأبسط حقوق الانسان الاساسية في التظاهر السلمي المتحضر ومن المضحك والمبكي ان نرى العشرات من الارهابيين القتلة يهربون من السجون وبمساعدة من عناصر في الاجهزة الحكومية ونرى اعتقال شباب وطني متحضر ويهتفون ( سلمية سلمية ) .
ان الحل يكمن في اجراء انتخابات جديدة مبكرة لا تقوم على اساس التكتل الطائفي والعرقي ومن اجل اقامة الدولة المدنية القائمة على المواطنة الصالحة والكفؤة وليس على اساس الطائفة او العرق وكذلك نطالب بتشريع قانون الاحزاب السليم الخالي من الغام التسلط وتعديل قانون الانتخابات الجائر الذي يسرق اصوات المواطنين ليعطيها الى اشخاص لم يحصلوا الا على مئات من الاصوات وان يكون العراق منطقة انتخابية واحدة .
ايها الاخوة
ان التيار الديمقراطي العراقي سيبقى وفيا لمطالب الشعب العادلة ويبقى وسط جماهير شعبنا حتى تتحقق الحياة الكريمة المرفهة والسلام عليكم .

ذي قار 10/6/2011