الخضراء تتمتع بـ 20 ساعة كهرباء مقابل 4 في خارجها.. ولا «غيرة» من كردستان-الأخبار

الخضراء تتمتع بـ 20 ساعة كهرباء مقابل 4 في خارجها.. ولا «غيرة» من كردستان

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 12-06-2011

بغداد - حيدر نجم/ العالم
انقضى اسبوعان على قرار مجلس الوزراء تجهيز أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالوقود مجانا، شريطة الالتزم بتشغيلها 12 ساعة يوميا، دون ان يطبق هذا القرار بكامل حذافيره، لا من قبل الدوائر المعنية ولا أصحاب المولدات.
وامام الانقطاع الطويل للكهرباء في معظم مناطق البلاد ومنها العاصمة بغداد، يؤكد سكان المنطقة "الخضراء" وموظفون يعملون في مؤسسات حكومية تقع داخل الحدود الادارية لتلك المنطقة المحصنة امنيا، انها تمتاز عن غيرها من احياء بغداد "كهربائيا".
وتحظى "الخضراء" بـ 20 ساعة يوميا من شبكة الطاقة الوطنية، ان لم تكن تتمع بالكهرباء على مدار الساعة، وهي بذلك لا تخضع للقطع المبرمج للتيار الكهربائي الذي يتم تطبيقه على المناطق الاخرى، التي تبقى تحت رحمة موظفي التوزيع الحكومي، واصحاب المولدات بشقيها الحكومي والاهلي.
وليس المنطقة الخضراء وحدها من تتميز بهذه "البحبوحة الكهربائية"، بل مدن وقصبات اقليم كردستان، حيث وعدت سلطات الاقليم مواطنيها بتجهيزهم بالكهرباء في اشهر الصيف ابتداء من مطلع حزيران الجاري، على مدار الساعة بواقع 20 ساعة كهرباء وطنية مقابل 4 ساعات تزودهم بها المولدات الاهلية.
ولا أحد في العراق يعرف سر هذا التفاوت في التجهيز، لكن البعض ارجعه الى التنظيم المثالي المطبق في المنطقة الكردية، وانضباط اصحاب المولدات الذي فرضته السلطات هناك، حيث باتت الكهرباء الوطنية والاهلية متوفرة على مدار اليوم، وفقا لنظام التشغيل المتعاقب بين الخدمتين الذي نظمته سلطات الاقليم بالتنسيق مع اصحاب المولدات الخاصة.
القرار الحكومي الذي صدر في 25 ايار الماضي، يقضي بتجهيز المولدات الأهلية والحكومية بالكاز مجانا وبكمية 30 لترا لكل (كي في واحد)، خلال اشهر (حزيران، تموز، اب ، ايلول) بعد ان خصصت الحكومة مبلغ 400 مليون دولار لهذا الغرض.
ويقول مصدر في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ان القرار الحكومي اتخذ بعد اجتماع طارئ عقد في نهاية الشهر الماضي برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي حضره نوابه الثلاثة وعدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين من بينهم وزراء النفط والكهرباء وعدد من وكلاء الوزارات والمدراء العامين ومستشاري لجنة الطاقة في مجلس الوزراء. ويؤكد المصدر ان "المالكي صدم بالمعلومات التي قدمت له من قبل الخبراء والمسؤولين المعنيين، عندما طلب منهم اطلاعه على حقيقة وواقع شبكة الطاقة الوطنية والمستويات الزمنية الممكن تجهيزها لمنازل المواطنين".ووفقا للمصدر الحكومي الذي طلب من "العالم" عدم الكشف عن اسمه، لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الاعلام، فان "الصدمة حطت على رأس المالكي بعد أن سمع من خبرائه الذين ترددوا للوهلة الاولى في ابلاغه، بان معدل تجهيز الكهرباء الممكنة في عموم البلاد (عدا اقليم كردستان) خلال اشهر الصيف لا يتعدى 4 ساعات يوميا، ومن الممكن ان يتحسن الامر ليصبح التزويد بحدود 6 ساعات في أفضل الاحوال".
وفور سماعه لهذه الانباء السيئة، اصدر المالكي قراره في جلسة وزراية، لكنه اوكل مهمة تطبيق تفاصيل القرار للسلطات المحلية، التي عقدت اجتماعات مع اصحاب المولدات الذين ابدوا تذمرهم من هذا القرار الذي وصفوه بـ"المجحف" بحق المولدات قبل ان يكون مجحفا بحقهم. مجالس المحافظات تباينت في تحديدها لاسعار الامبيرات الكهربائية التي من المفترض ان يقوم اصحاب المولدات بتزويدها للاهالي، فبينما حددت محافظة واسط سعر الامبير بـ 7 الاف دينار، هناك محافظات حددته بـ 6 الاف مثل العاصمة بغداد.
كما تضاربت أوقات التشغيل المحددة من قبل مجالس الحكم المحلية، فمحافظة مثل الديوانية حددته من الساعة 10 صباحا ولغاية 6 فجرا من اليوم التالي، وحددته بغداد من الساعة 12 ظهرا ولغاية 6 فجرا، فيما تضمن جدول التشغيل الذي اقره مجلس محافظة واسط من الساعة 1 الى 5 عصرا، ومن 7 مساء إلى 5 فجرا.
ويقول مراقبون إن هذا التباين دليل على فوضى القرارات الحكومية، وتخبط السلطات في تطبيق خططها وبرامجها، حيال أزمة الكهرباء المستفحلة في البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي، فمنذ ذلك الحين لا يحصل العراقيون على الكهرباء بانتظام ويعانون قطعا مستمرا في الطاقة التي تصل الى منازلهم. اصحاب المولدات ممن حالفهم الحظ وتمكنوا من الحصول على كمية الوقود المجانية مطلع الشهر الجاري، لم يلتزموا بجداول التشغيل او التسعير الذي حددته السلطات المحلية.
وقبل صدور هذا القرار الحكومي، كان هناك اتفاق شفوي مبرم بين اصحاب المولدات والمشتركين، يتعهد بموجبه اصحاب المولدات بتزويد الاهالي ببضعة امبيرات بسعر 12 الف دينار للامبير الواحد، ولمدة 12 ساعة في اليوم، في حين اذا اراد المشترك ان يتم تزويد بهذه الامبيرات على مدار اليوم، فعليه ان يدفع 24 الف دينار مقابل كل أمبير، ما يعني ان المنزل الذي يحتاج الى نحو 10 أمبيرات في الشهر، عليه ان يدفع نحو 240 الف دينار، وهو مبلغ يعادل راتب موظف في الكثير من الدوائر الحكومية.
في هذه الاثناء اكدت كل من الحكومات المحلية ووزارة النفط انهما باشرتا منذ مطلع الشهر الجاري بتوزيع الوقود مجانا للمولدات الأهلية، وتلك التابعة للحكومات المحلية التي يديرها متعهدون يرتبطون بالمجالس البلدية.
لكن سرعان ما صدرت شكاوى من اصحاب المولدات، أكدوا فيها عدم تسلمهم حصصهم من الوقود رغم مرور عدة ايام على دخول القرار حيز التنفيذ، ما خلق نوعا من الارتباك لدى الحكومة قابله تمرد من قبل اصحاب المولدات. ويرد غالب الزاملي؛ رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد على هذه الشكاوى، بالقول "لقد تمت المباشرة بتزويد اصحاب المولدات بالوقود، وفقا لجدول معد مسبقا مع وزارة النفط وهيئة توزيع المشتقات النفطية يستمر على مدار الشهر الحالي".
السلطات في عدد من المحافظات واجهت تمرد اصحاب المولدات بعقوبة السجن، واخذ تعهدات منهم بالالتزام بالقرارات الحكومية، وكذلك معاقبتهم من خلال منعهم من تشغيل مولداتهم واجبارهم على رفعها من الخدمة وتبديلها بمولدات حكومية.
لكن لأزمة الكهرباء مسببات اخرى غير العجز الحكومي، وتتمثل في التجاوزات على خطوط واسلاك الشبكة الوطنية، والتلاعب الذي يمارسه مراقبو محطات توزيع الكهرباء، سواء الفرعية منها او الرئيسية الذين يقومون بتوزيع التيار وفقا لـ"صفقات مشبوهة" يعقدها هؤلاء مع اصحاب المولدات الاهلية، او نتيجة لميولهم المناطقية، وهو ما حصل مؤخرا في محافظتي البصرة وذي قار، وفق ما ترى مصادر مطلعة.
وزارة الكهرباء ارجعت ارتفاع ساعات الانقطاع غير المبرمج في معظم المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد مؤخرا، في ظل ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، الى عمليات تخريبية استهدفت خطوط وابراج نقل الطاقة من دون ان تبين مكان ووقت تلك الاستهدافات.
المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس اكد ان وزارته بصدد اتخاذ عدد من الاجراءات الادارية والفنية لاعادة منظومة الطاقة الكهربائية الى وضعها الطبيعي، وتجهيز المواطن بـ 8 ساعات في بغداد ومثلها لبقية المحافظات يوميا، وهو ما لم يتحقق منذ صدور التصريحات ولغاية الان. ويقول المدرس ان وزارته ستنشئ اذاعة تعنى بنقل انشطتها والتواصل مع المواطنين، من خلال برامجها وتتلقى شكاوى المستمعين، عن طريق مركز اتصالات.