دولة القانون: طالباني خول الخزاعي التوقيع على احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين-الأخبار

دولة القانون: طالباني خول الخزاعي التوقيع على احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 13-06-2011

بغداد (آكانيوز) -
أكد عضو في إئتلاف دولة القانون، الاثنين، أن رئيس الجمهورية جلال طالباني مخول وفقا للدستور العراقي بمنح بعض صلاحياته لنوابه، مشيرا الى أنه على هذا الاساس خول الخزاعي للتوقيع على احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين .

وكانت قناة العراقية شبه الحكومية بثت في وقت سابق من اليوم خبرا مفاده ان رئيس الجمهورية جلال طالباني خول نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين.

وقال عبد الهادي الحساني لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "رئيس الجمهورية جلال طالباني مخول دستوريا بمنح بعض صلاحياته لنوابه"، مشيرا الى أن "تخويل طالباني لنائبه خضير الخزاعي يأتي في الاطار الدستوري والقانوني".

ويعارض رئيس الجمهورية جلال الطالباني التوقيع على أحكام الإعدام، كونه وقع في وقت سابق على وثيقة دولية تناهض تنفيذ أحكام الإعدام.

واوضح الحساني إن "رئيس الجمهورية مخول دستوريا بمنح اي من الصلاحيات الخاصة بالجانب الاقتصادي والسياسي الى نوابه"، لافتا الى أن "التخويل يأتي كون ان النظام الحالي هو لايمثل هيئة لرئاسة الجمهورية بل رئيس للجمهورية يمتلك كامل الصلاحيات".

ويأتي قرار طالباني بتخويل نائبه الخزاعي بالتوقيع على احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين في وقت تعالت الاصوات الشعبية والسياسية المطالبة بتنفيذ أحكام الاعدام بحق مرتكبي جريمة عرس الدجيل عام 2007 التي قتل فيها نحو 70 مدنيا بطرقة بشعة.

وكان مجلس النواب العراقي صوت في جلسته الـ20 على مشروع قانون نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وأقر أن يكونوا ثلاثة نواب، وتضمن القانون اختيار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهماته الدستورية نائباً أو أكثر ويطرح هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه.

ويشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة الـ 68 من الدستور وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

وينص مشروع قانون نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أيضاً على أن يمارس النائب الصلاحيات التي يخولها إليه الرئيس ويحل نائب محله عند غيابه، كما يحل محله عند خلو منصبه لأي سبب.