بغداد/ اور نيوز
كشف مسؤول في هيئة المساءلة والعدالة عن تغلغل لعناصر كانت تتولى مناصب قيادية في حزب البعث المنحل قبيل العام 2003 والتي تشغل حاليا مناصب لاتقل اهميتها عن تلك التي كانت تتولاها في زمن النظام السابق، مبينا أن ادارة الملف الامني والاقتصادي بيد تلك العناصر.
وقال مدير مكتب رئيس هيئة المساءلة والعدالة مظفر البطاط ان "هناك حكومتين في العراق تديران الوضع الاولى الحكومة الحقيقية وهي حكومة الكراسي والتي لايهما اي شيء سوى الرواتب والمميزات والاستحقاقات الوزارية، والحكومة الثانية التي تدير الملف الأمني والخدمي وهي عبارة عن حكومة البعث".
وأوضح البطاط أن "البعثيين متغلغلون في مرافق الدولة ابتداء من رئاسة الوزراء وهم يصنعون القرار، وهم لن يدعوا البلد يعيش بسلام وهو شعار حزب البعث"، مشيرا الى أن "حزب البعث قرر والحكومة أذعنت".
وكان مجلس النواب العراقي السابق قد اقر في 12 كانون الثاني 2008 قانون المساءلة والعدالة ليحل محل قانون اجتثاث البعث، وينص على اجراءات اقل صرامة تجاه اعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث، وقضى القانون الجديد بانشاء هيئة عليا للمساءلة والعدالة بدلاً من هيئة إجتثاث البعث، التي اعلن تأسيسها في أيار 2003 ضمن اولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم المدني في العراق بول بريمر. وتعمل الهيئة على توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة "عضو فرقة فما فوق" ليتم فصلهم من مرافق الدولة، فتم وفقا لذلك حل الجيش واعفاء آلاف المدرسين والموظفين من وظائفهم وحرمان كل من يثبت أنه كان عضوا في حزب البعث من تولي الوظائف الحكومية، اذ تصر هيئة المساءلة والعدالة على قانونية عملها وشرعية القرارات التي تصدرها.
مرات القراءة: 1934 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
المساءلة والعدالة: البعثيون يديرون الملفين الامني والاقتصادي
