حملة تشهير متقابلة للتسقيط السياسي سلاحها صور إرهابيين مع قادة-الأخبار

حملة تشهير متقابلة للتسقيط السياسي سلاحها صور إرهابيين مع قادة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 15-06-2011

ايلاف
حين روج حزب الدعوة العراقي بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لصورة منفذ جريمة عرس التاجي فراس الجبوري الذي كان يترأس منظمة للمجتمع المدني للتغطية على جرائمه وهي تجمعه مع زعيم القائمة العراقية أياد علاوي بهدف تسقيطه سياسيا والايحاء بدعمه للارهاب لم يكن يخطر على بال قادة الحزب أن الشخص ذاته قد التقط صوراً أخرى تجمعه مع قياديين في حزبهم أيضا حيث بدأت القائمة العراقية بالمقابل بتوزيعها اليوم محصلت "ايلاف" على نسخ منها.. فيما بدأ ناشطون عراقيون تعرضوا للاعتداء خلال تظاهرة احتجاج وسط بغداد الجمعة الماضي بجمع ادلة لتقديم المعتدين الى القضاء.

منذ الأسبوع الماضي يروج مسؤولون واجهزة اعلام تابعة لحزب الدعوة بزعامة المالكي لصورة للجبوري منفذ جريمة عرس التاجي التي قتل فيها عام 2006 حوالي 70 شخصا بينهم 22 طفلا وهي تجمعه مع علاوي ويرفقونها بتصريحات عن علاقة له مع ارهابيين حتى ان المالكي نفسه هاجم في تصريحات له " مسؤولين يرتبطون بعلاقات مع ارهابيين يحمونهم". ولم تم يتم الاكتفاء بنشر هذه الصورة وانما اعقبتها عمليات نشر لصور اخرى للجبوري مع قياديين اخرين في العراقية بينهم صالح المطلك نائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة رئيس جبهة الحوار الوطني واخرين من الاعضاء.

وكان الجبوري قام عام 2006 مع اشخاص اخرين بقتل نساء شاركن في حفل العرسبعد اغتصابهن وإلقاء 15 طفلا تتراوح اعمارهم بين عامين و12 عاما في نهر بعد ان ربطوا اجسادهم بالاثقال واغتصاب العروس امام اعين زوجها داخل قبو امسجد قبل ان يقطع احد المسلحين ثديها ويتركها تنزف حتى الموت ومن ثم قتل زوجها في جريمة وصفت بأنها الابشع التي يرتكبها تنظيم القاعدة منذ عام 2003، ويطالب ذوي الضحايا حاليا القضاء العراقي بانزال اقصى العقوبات بحقهم وتنفيذ حكم الاعدام في مكان الجريمة بضواحي بغداد والمساعدة على ايجاد رفات القتلى.

وقالت قيادة عمليات بغداد انها تمكنت من اعتقال فراس الجبوري رئيس منظمة حقوق الانسان احدى منظمات المجتمع المدني المعنية بالسجون والمعتقلات، وينتمي الى تنظيم القاعدة. واوضحت انه انتمى الى تنظيم القاعدة عام 2005 وكان يعمل في الوقت نفسه في منظمة مجتمع مدني مدعومة من الامم المتحدة.

ولم يكتف حزب الدعوة بترويج صورة الجبوري مع علاوي وانما نظم تظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد الجمعة الماضي لعائلات ضحايا جريمة العرس حشد لها رجال عشائر تم نقلهم من بعض المحافظات الى بغداد بحافلات حكومية حيث رفعوا الصورة واخذوا يضربونها بالاحذية ثم احرقوها ورددوا شعارات معادية لعلاوي يطالبون فيها بالتحقيق معه واحالته الى المحاكم في تصرف استفزازي مستغلين هذه الصورة والهدف كان الاساءة الى غريم زعيم الدعوة المالكي في محاولة لتسقيطه سياسيا.

الجبوري مع علاوي

وقد اثار هذا التصرف استياء علاوي الذي القى خطابا غاضبا الى الشعب العراقي بعد ساعات من انتهاء التظاهرة هاجم فيه المالكي بشدة قائلا انه "قائد خفافيش الظلام" مؤكدا ان حسابه سيكون عسيراً مشيرا الى انه رضخ لايران حتى يبقى في منصبه داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته لحماية العراق من تدخل ايران.

وقال علاوي معلقا على الصورة انها واحدة من الاف الصور التي تلتقط مع مختلف ممثلي الشعب خاصة وان الجبوري كان يحمل هوية رسمية باعتباره رئيسا ا لاحدى منظمات المجتمع المدني. واضاف "انهم يعتمدون على صورة باطلة لي منها مئات الالوف مع ابناء شعبنا ومنطقتنا.. اغلبهم من الشرفاء.. وربما يكون عدد محدود منهم صاحب غاية او غرض.. فهل تكون صورة من هذا النوع تهمة...؟! ام انه الكذب والنفاق والتضليل". واوضح انه سيتقدم الى القضاء بدعوى له ولحركة الوفاق ضد رئيس الحكومة وحزب الدعوة والقنوات الاعلامية المرتبطة بهما بعد هجوم اعلامي غير مبرر عليه وعلى حركته في محاولة لتسقيط وتشهير شخصي وسياسي".

ومن جهتها اكدت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة علاوي ان "هذه الصورة كانت ابان الحملات الانتخابية ولا تعبر عن شئ مجرد صورة تذكارية شخص يحب اراد التقاط هذه الصورة لا غير". وقالت ان الصور المنشورة لم تكن الا في سياق زيارات كانت تقوم بها منظمات مجتمع مدني ووفود من العراقية وهي صور تذكارية وهو امرلا يمانعه اياد علاوي".

وبالمقابل ردت القائمة العراقية اليوم بنشر صور للجبوري تجمعه مع عدد من قادة حزب الدعوة كان اولها مع وزير الهجرة والمهجرين السابق عبد الصمد عبد الرحمن. وابلغ مستشار العراقية هاني عاشور "ايلاف" ان هذه الصورة هي واحدة من عدد كبير من الصور التي تجمع منفذ جريمة التاجي مع قياديين في حزب المالكي "وهو ما يوضح الحقيقية التي استغلها نوري المالكي لتشويه القائمة العراقية" كما قال.

ويرى سياسيون عراقيون في حملة الاتهامات المتبادلة هذه بين انصار علاوي والمالكي تعقيدا للمشهد السياسي الهش اصلا ويعاني من خلافات عدة بدأت تلقي بظلالها على الوضع الامني الذي يشهد حاليا انهيارات واضحة من خلال عمليات مسلحة نوعية في اكثر من مكان من البلاد حيث شهدت محافظات عدة عمليات اقتحام لمقرات مجالسها وتنفيذ عمليات تفجير في ادارات ومؤسسات مهمة توقع في كل يوم العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح.

ناشطون بدأوا جمع ادلة ضد المعتدين عليهم لتقديمهم للقضاء

دعا ناشطون عراقيون ينظمون تظاهرات الجمعة الاحتجاجية في عدد من المدن العراقية منذ شباط (فبراير) الماضي جميع الذين تعرضوا لاعتداءات خلال ذلك الى تزويدهم بادلة موثقة عن هذه الاعتداءات تمهيدا لتقديم مرتكبيها الى القضاء.

وقال " شباب نصب الحرية" في نداء عاجل تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم ان حكومة المالكي مارست ومنذ انطلاق هذه التظاهرات "أبشع الوسائل وأساليب الانظمة الفاشية في قمع الناس وتكميم أفواه الأصوات الحرة المطالبة بحقوقها والقضاء على الفساد ونظام المحاصصة فمرة تقوم باختطاف شبابنا بسيارات إسعاف والى جهات مجهولة ومرة تعتدي بالضرب بالعصي والسكاكين ضد متظاهري ساحة التحرير وليس اخرها محاولة اعتقال النشطاء دون مذكرات قضائية ومحاولات اغتيالهم".

واضافوا ان استخدام أساليب الإكراه في انتزاع الاعترافات الباطلة والتي يراد منها إدانة الحركات الاحتجاجية المشروعة والتي كفلها الدستور وكذلك الوسائل البوليسية الرخيصة كما حدث في جمعة القرار حينما استقدمت الحكومة بعض المليشيات تحت عناوين وطنية زائفة لن تمر دون حساب اذ بدأ الشباب بإعداد ملفات قانونية ستقدم الى المحاكم العراقية والدولية "للاقتصاص من كل الجلادين الذين قاموا بترويع واختطاف وتعذيب الشباب والنسوة" بحسب قولهم.

ودعوا كل الذين تعرضوا للتعذيب او الاعتقال او الانتهاكات الى موافاتهم "بشكل محدد وبالوثائق والتقارير الطبية تواريخ هذه الانتهاكات واية مستمسكات قانونية تساعد العدالة في إتمام مهمتها وتقديم الجناة الى القضاء لينالوا قصاصهم".

واضافوا قائلين "نحن نتطلع الى العدالة في جهازنا القضائي قبل التحرك على المحافل الدولية التي ابدت رغبتها بالتعاون في هذا الملف الخطير الخاص بحقوق الانسان في عراق ينظر اليه عالميا ومنذ سقوط نظامه الدكتاتوري على انه بلد ديمقراطي يحترم ويصون حق التعبير وحق تصدي المواطن العراقي وبالوسائل السلمية لكافة المظاهر التي لاتليق بحكومة منتخبة".

واكد الناشطون بالقول "سوف لن يفلت من العقاب كل من امر ونفذ وساعد في ارتكاب تلك الجرائم ولتكن الحرية والعدالة حق لكل العراقيين رغما عن انف الفاسدين والقتلة والمزورين والمدعين الذين ستطيح بهم ساحة التحرير حتى وان طال امد هذا اليوم فانه قادم بهمة وصبر الشباب لا محالة".

ومن جهته قال نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي ان أحداث ساحة التحرير الجمعة الماضي قد ألحقت العار في الديمقراطية الناشئة وقال انها تمثل "واقعة الجمل المصرية" في ميدان التحرير بالقاهرة.

وقال الهاشمي في كلمة لدى افتتاحه المعرض الثاني للخط العربي في بغداد ان "البعض يريد أن يحييّ أحداثاً عفا عليها الزمن وأغلقت صفحاتها السوداء التي لن نعود لها مرة أخرى". واضاف أن "من ارتكب ظلما وجورا بحق العراق فلابد أن يقدم للقضاء ويأخذ جزاءه العادل". وقال أن "هناك اليوم موازين مختلة فنسمع أحيانا خطابا طيبا من سياسيين عديدين لكننا نجد ممارسة على الأرض يصعب على العاقل أن يربطها بذلك الخطاب".

وشدد بالقول أن "ما حصل يوم الجمعة الماضي يلحق العار بالديمقراطية الناشئة". واشار الى انه "ما كان ينبغي أن نكرر تجارب بائسة حدثت في ميدان التحرير في دول عربية أو واقعة الجمل المصرية في ساحة التحرير بالعراق". واضاف أن "تلك الممارسات ألحقت بنا العار والعيب والخجل وينبغي عدم تكرارها". وأشار إلى أن "الظروف الاستثنائية التي مر بها البلد قد انتهت وحان الوقت الذي يستعيد فيه العراق عافيته وسيادته الناجزة وأن يمهد لخروج القوات الأجنبية" مؤكدا أن "نهاية العام الحالي 2011، سنكون أمام مفترق طرق بشأن موضوع انسحاب القوات الاميركية المطروح على الساحة الوطنية".

واكد الهاشمي أن "القلق من المستقبل يتطلب من الجميع أن يتهيأوا ويأخذوا بزمام المبادرة وان تكون أجواء الأخوة والمحبة والمصالحة في العام القادم أفضل مما هي عليه اليوم"، مشيرا إلى أن "الذي يندد بالإرهاب لا ينبغي أن يقبل الظلم ويخل بميزان العدالة". وشدد الهاشمي على ضرورة خروج"الجياع والمضطهدون والمحرومون ليقولوا ما يشاؤون ولا ينبغي أن نقلق ونخاف"، مبينا أن "هؤلاء على الحق وكان على الدولة أن توفر لهم فرص العمل وتنقذهم من الفاقة والفقر والجوع".

وكانت ساحة التحرير وسط بغداد شهدت الجمعة الماضي تظاهرتين متقابلتين الأولى نظمها حزب الدعوة للمطالبة بإعدام منفذي حادثة الدجيل والثانية نظمها مطالبون بإسقاط الحكومة تخللتهما اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.