المالكي يعلن انتهاء الجلسات العلنية لمجلس الوزراء الخاصة بمناقشة مهلة المائة يوم-الأخبار

المالكي يعلن انتهاء الجلسات العلنية لمجلس الوزراء الخاصة بمناقشة مهلة المائة يوم

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 15-06-2011

السومرية نيوز/ بغداد
اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، عن انتهاء جلسات مجلس الوزراء العلنية التي تم تخصيصها لمناقشة ما تم انجازه خلال مهلة المائة يوم الماضية، وفي حين أكد أنها كانت شفافة وتم خلالها التوصل الى الكثير من الحقائق، اشار الى أن الحكومة ستأخذ برأي اللجنة المكلفة بتقييم اداء الوزارات.

وأكد المالكي خلال جلسة مجلس الوزراء، مساء اليوم، أن "جلسة مجلس الوزراء لهذه الليلة ستكون الأخيرة التي يتم فيها مناقشة مهلة المائة يوم، وهي ممارسة كانت اهدافها متعددة، ومنها شفافية الحديث والمحاسبة والمناقشة بيننا وبين المواطن"، مشيراً الى أن "الكل توصل الى الكثير من الحقائق".

وأضاف المالكي أنه "قد لم يتم بالايفاء بكل ما ينبغي، ولكن على الأقل اعطينا خطاً لما يجب أن نعمل به، فالجلسات الماضية، اضافة الى شفافيتها، فإنها كانت منهجاً للمحاسبة والتحفيز والتقييم".

وأشار المالكي الى أن "اللجنة العامة في امانة مجلس الوزراء سوف تعطي النتائج الخاصة بتقييم اداء الوزارات والمحافظات بشكل عام، كما سنحرص على العمل بها".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أمر، في الخامس من حزيران الجاري، بنقل جلسات مجلس الوزراء على الهواء مباشرة، فيما دعا بإشراك المواطنين بتقييم عمل الوزارات خلال مهلة المائة يوم.

وحدد المالكي حدد في 27 شباط الماضي، مدة مائة يوم للوزارات والمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة، وتنتهي المهلة بعد غد الثلاثاء.

ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.

وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.

يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي هدد، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.