للجنة القانونية النيابية: مشروع قانون الأحزاب يتناقض مع الدستور
نشر بواسطة:
Adminstrator
الأحد 19-06-2011
نوا:
ذكر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي خالد شواني، السبت، ان مشروع قانون الأحزاب والكتل السياسية المرسل من قبل الحكومة العراقية الى مجلس النواب، يتناقض مع الدستور الدائم، مبيناً انه من المحتمل إعادة كتابته وتعديله بعد عرضه على المجلس الاسبوع المقبل.
وأوضح شواني لوكالة كردستان للأنباء انه من المقرر اجراء القراءة الأولى لقانون الأحزاب والكتل العراقية، والذي أحالته الحكومة العراقية الى مجلس النواب، غير انه يوجد فيه تناقضات عديدة مع دستور البلاد، بل ولا ينسجم مع الدستور.
ولفت الى ان القانون المذكور ينص على استحداث دائرة في المحاكم لمراقبة أداء ونشاطات الأحزاب، كما ان القانون أُعد بحيث تكون كافة تحركات وأعمال الأحزاب والمنظمات، منسجمة من مصالح الحكومة.
مرات القراءة: 1597 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
للجنة القانونية النيابية: مشروع قانون الأحزاب يتناقض مع الدستور
