ارتفاع التضخم الأساسي السنوي بالعراق إلى 7.3%-الأخبار

ارتفاع التضخم الأساسي السنوي بالعراق إلى 7.3%

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 19-06-2011

بغداد/رويترز -
قال مسؤول كبير بالبنك المركزي العراقي أن التضخم الأساسي السنوي تسارع إلى 7.3 بالمئة في مايو ايار من 6.1 بالمئة في ابريل نيسان مدفوعا بتكاليف السلع والخدمات المستوردة خاصة في قطاع الرعاية الصحية. وقال مظهر قاسم المستشار بالبنك "هناك تضخم بعض الشيء هذا العام لكنه مازال تحت السيطرة. لا اعتقد أنه سيتجاوز (خانة الآحاد)."
وقال البنك المركزي العراقي في ابريل نيسان إنه يتوقع أن يظل التضخم السنوي في خانة الآحاد بفعل برنامج الحصص التموينية الوطني الذي ساهم في امتصاص بعض زيادات الأسعار. وتوجه معظم واردات العراق من القمح والارز للبرنامج التمويني الذي يوفر المواد الغذائية الأساسية لملايين المواطنين.

ويعتمد الاقتصاد العراقي بشدة على النفط الذي يسهم بأكثر من 95 بالمئة في الايرادات. ويقوم الجهاز المركزي للاحصاء بحساب معدل التضخم ويعرف البنك التضخم الأساسي بأنه لا يشمل الانفاق على الوقود.

وكان الرئيس التنفيذي للبورصة العراقية طه أحمد عبد السلام أعلن إن الاستثمار الأجنبي في البورصة قفز هذا العام لأن الانتفاضات الشعبية ضد أنظمة في المنطقة جعلت العراق بديلا استثماريا أكثر جاذبية.

واضاف ان المستثمرين الأجانب سجلوا مشتريات صافية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي حيث اشتروا أسهما بقيمة 84 مليار دينار عراقي (72 مليون دولار).

وقال ان المستثمرين الأجانب باعوا أسهما بقيمة عشرة ملايين دولار منذ يناير كانون الثاني بعدما اشتروا ما قيمته 53 مليون دولار من الاسهم في 2010.

وأبلغ عبد السلام رويترز في مقابلة "حين ترى المنطقة العربية الآن وترى ما يحدث يمكنك أن تلحظ الفرق بين العراق والآخرين."لدينا حكومة.. والشركات الأجنبية بدأت إعادة إعمار البلد مع العراقيين. وترى أيضا شركات النفط تعمل ... هذا يشجع الجميع على الاستثمار."

ويحاول العراق الوقوف على قدميه مجددا بعد عقود من الحروب والعزلة الاقتصادية ويحتاج إلى استثمارات في كل القطاعات تقريبا في ظل جهود الإعمار.

وشهد العراق احتجاجات كغيره من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لكنها تمحورت حول المطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير الوظائف أكثر من المناداة بتغيير النظام.

وهناك 85 شركة مقيدة في سوق العراق للأوراق المالية التي بدأت العمل في 2004. وتعد السوق أحد مراكز الاستثمار الخاص خارج قطاع النفط في بلد تهيمن عليه الشركات الحكومية.وقال عبد السلام إنه يتوقع زيادة من 40 الي 50 بالمئة في عدد الأسهم المتداولة في العام الحالي بأكمله.وأضاف أن ملكية الأجانب للأسهم في البورصة ارتفعت إلى نحو 19 بالمئة في 2011 من ثلاثة بالمئة في 2008.وأشار إلى أن الأجانب وخاصة الأمريكيين والأوروبيين والخليجيين والمصريين مهتمون في المقام الأول بأسهم البنوك وقطاع الفنادق والقطاع الصناعي.

وقال عبد السلام أنه منذ يناير جرى تداول 210 مليارات سهم بقيمة 326 مليون دولار. وبلغ حجم التداول 255 مليار سهم في 2010 بقيمة 342 مليون دولار.واضاف قائلا "أحد أسباب ارتفاع المؤشر من آخر جلسة في العام الماضي إلى الآن هو الطلب من الأجانب ... إنهم يشترون أربعة أضعاف ما يبيعون.

"لا أقول إن العراق ليست فيه مخاطر ... لكن الوضع الأمني تحسن. هذا النوع من المخاطرة مقبول للمستثمرين."وتبلغ القيمة السوقية الحالية للبورصة العراقية 3.2 مليار دولار.