الفتلاوي تقدم طلبا للبرلمان من 114 نائبا لسحب الثقة عن مفوضية الانتخابات-الأخبار

الفتلاوي تقدم طلبا للبرلمان من 114 نائبا لسحب الثقة عن مفوضية الانتخابات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 02-07-2011

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت نائبة عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، عن تقديم طلب موقع من 114 نائبا إلى مجلس النواب لسحب الثقة عن مفوضية الانتخابات.

وقالت حنان الفتلاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنها "قدمت طلبا إلى البرلمان، موقعا من 114 نائبا، لتحديد جلسة خلال الأسبوع المقبل للتصويت على سحب الثقة من مفوضية الانتخابات"، مبينة أن "الطلب قدم حسب ما نص عليه النظام الداخلي للبرلمان والدستور".

وأضافت الفتلاوي أن "النظام الداخلي للبرلمان نص على تقديم طلب سحب الثقة من قبل 50 نائبا، لكننا وقعنا كمرحلة أولى 114 نائبا، وهو ضعف العدد"، مشيرة إلى أن "العدد سيكون أكثر خلال التصويت لأن هناك توجه عام في مجلس النواب لإقالة المفوضية".

وأكدت الفتلاوي أنه "بعد انتهاء أي استجواب يكون هناك مساران، أما أن يقتنع المستجوب بالأجوبة وتنتهي المسألة، وإذا لم يقتنع فأن المسار القانوني سيكون بسحب الثقة من خلال استجوابها بناء على الطلب".

وشهدت جلسة مجلس النواب أول أمس الخميس، استكمال استجواب رئيس مجلس المفوضيـة العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري.

وكان مجلس النواب العراقي استجوب خلال جلسته الاعتيادية الـ61 والتي عقدها، في الثاني من أيار الماضي، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، عدم قناعة رئاسة البرلمان العراقي وجميع أعضائه بأجوبة رئيس المفوضية للأسئلة التي طرحت عليه خلال جلسة استجوابه، وفي حين لفت إلى بروز خروق إدارية كثيرة فيها على ضوء الاستجواب، رجح سحب الثقة منها في حال عدم قناعة البرلمان بأجوبتها.

وشهدت جلسة البرلمان الـ64 التي عقدت في 11 أيار الماضي، برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور251 نائبا، استكمال استجواب رئيس مفوضية الانتخابات.

وطالبت رئيسة دائرة الانتخابات المستقيلة في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني، في الـ16 من نيسان الماضي، بإقالة رئيس المفوضية لمخالفته قواعد المهنية وقانون المفوضية، وفي حين اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها، اعتبرت أن تضليل الرأي العام أمر غير مقبول.

يذكر أن إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جاء بأمر من سلطة الائتلاف الموقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.