أعلنت وزارة الداخلية في العراق أن مفارز الشرطة المجتمعية تمكنت من وقف 44 حالة ابتزاز الكتروني وتعنيف أسري خلال 10 أيام من أيلول الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان الجمعة (22 أيلول 2023)، أن الشرطة المجتمعية أوقفت 14 حالة ابتزاز الكتروني و30 حالة تعنيف أسري في بغداد وعدد من المحافظات عبر عمليات منفصلة.

إضافة لذلك، قالت الوزارة إن المفارز أعادت (9) أشخاص هاربين إلى ذويهم.

وبيّنت الوزارة أن الشرطة المجتمعية قدم دعماً نفسياً ومعنوياً لحضايا التعنيف والابتزاز والهاربين، واتخذت الاجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين.

وتنص المادة رقم (430) من قانون العقوبات العراقي على "كل من هدد شخصًا بارتكاب جناية في حقه أو حق أحد من أفراد أسرته أو أذيته أو فضيحته بأمور مخلة بالشرف، وكان ذلك مقابل أن ينفذ المجني عليه شيئًا له، أو يجبره على الامتناع من فعل شيء، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس".

ويعاقب أيضاً بالعقوبة نفسها من أرسل التهديد ولم يظهر عليه اسمه (هذا أكثر انتشارًا في الابتزاز الإلكتروني) أو كان منسوبًا إلى جماعة ما (يسجن 7 سنوات أو يحبس).

خلال شهر آب الماضي، أعلنت الشرطة المجتمعية، تسجيل 32 حالة ابتزاز الكتروني و12 حالة عنف أسري في العراق خلال الـ 15 يوماً من الشهر الفائت.

في تموز الماضي، أعلنت الشرطة المجتمعية إيقاف 58 حالة ابتزاز الكتروني في النصف الأول من الشهر.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أكد في آذار الماضي، أن الحكومة لن تتراجع في الدفاع عن المرأة ضد كل أنواع العنف، وستدعم كل تشريع أو قانون أو مبادئ عامة تدافع عن المرأة مهما كان نوع التهديد لها ومصدره.

في شهر أيار 2022، أصدرت رابطة القاضيات العراقية إحصائية خاصة بجرائم الابتزاز في 15 محافظة، حيث بلغ المجموع الكلي لها 2452 جريمة ابتزاز الكتروني.

والإحصائية الواردة هي من الفترة الممتدة من 2/1/2022 ولغاية 31/3/2022.

بحسب الشرطة المجتمعية، تتم عمليات الابتزاز عبر طريقتين، الأولى بناء ثقة مفرطة من قبل الضحية مع الشخص المبتز الذي يبدأ الابتزاز ما إن يحصل على صور خاصة أو معلومات شخصية معينة، وبسبب الطابع العشائري والاجتماعي فإن الضحية تضطر لدفع المال حتى تتجنب الفضيحة، لكن الابتزاز لا يتوقف في المرة الأولى ويظل المجرم يبتز باستمرار. أما الطريقة الثانية فهي الاختراق الإلكتروني بسبب جهل الكثير من العراقيين اشتراطات الأمان اللازمة وحماية هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية.