السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، تصريحات وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا خيانة للشعب العراقي والمقاومة ونصرة للكافرين على المؤمنين في حال موافقة الحكومة العراقية عليها، في حين توعد بجعل البلاد مقبرة للأميركيين وإرسال جنودهم بتوابيت إلى بلدانهم، أكد أن التيار الصدري يتربص بهم الموت او العار.
وقال مقتدى الصدر في بيان صدر، اليوم، ردا على سؤال بعض أتباعه بشان تصريحات وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه "أتمنى أن لايكون ذلك التصريح جاء بعد موافقة الحكومة العراقية ففي ذلك خيانة للشعب وللمقاومة وفيه نصرة للكافرين على المؤمنين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا".
وكان وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا أكد خلال زيارته للعراق في الـ 12 من تموز الحالي، أن قواتِ بلاده تنفذ بصورة منفردة عمليات عسكرية ضد الميليشيات الشيعية في العراق، وذلك بعد مرور عام على انتهاء العمليات القتالية الأميركية بصورة رسمية.
وأضاف الصدر أن "التصريح اذا لم يكن بموافقة الحكومة فالعراق سيكون مقبرتهم او نرسلهم إلى بلدانهم بـ"التوابيت"، في أشارة إلى قوات الجيش الأميركي في العراق.
وتابع الصدر أن الأميركيين "لايتربصون بنا الا إحدى الحسنيين اما النصر واما الشهادة ولله الحمد ولانتربص بهم إلا الموت او العار"، بحسب البيان.
واعتبر التيار الصدري، أول أمس الثلاثاء، استهداف القوات الأميركية داخل الأراضي العراقية أمرا مشروعا، وفي حين طالب مجلس النواب بإصدار بيان استنكار لتصريحات وزير الدفاع الأميركي، واصفا إياها بـالحجج التي تستحضر أزمة جديدة.
فيما اعلنت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، أمس الاربعاء، عن إطلاقها حملة للمطالبة بمنع القوات الأميركية والدبلوماسيين الأميركيين من الدخول إلى مبنى مجلس النواب، مؤكدة أنها جمعت حتى الآن توقيع مائة نائب.
وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، في 25 حزيران الماضي، أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية أجوائه وكركوك ومناطق أخرى شرط موافقة مجلس النواب.في المقابل، أعلن التيار الصدري في 28 حزيران الماضي، أنه سيرفض أي قرار يتخذه البرلمان بشأن التمديد للقوات الأميركية في العراق، في حين شدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي على ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد نهاية العام 2011 الحالي، على قاعدة أن الدولة العراقية ما تزال غير متكاملة، وأن غالبية كبيرة من الأحزاب السياسية تقر وتؤيد بقاء هذه القوات.
وتتأرجح تصريحات السياسيين العراقيين بشأن بقاء جزء من القوات الأميركية في البلاد بعد عام 2011، بين القبول والرفض أو القبول الخجول، مع تحميل بعض الكتل كتلاً أخرى مسؤولية اتخاذ القرار، إذ اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، في 19 حزيران الماضي، أن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق ليس بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، إنما بيد مجلس الوزراء المتمثل بالكتل السياسية، داعياً الأخيرة إلى اتخاذ موقف موحد تجاه هذا الموضوع، وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، في 25 حزيران الماضي، أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية أجوائه وكركوك ومناطق أخرى شرط موافقة مجلس النواب.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد في 23 حزيران الماضي، أن بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية وفق مطلب حكومي.
ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009 الماضي.
مرات القراءة: 1751 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
الصدر يرد على بانيتا متوعدا بجعل العراق 
