لجنة حقوق الإنسان تعيد النظر في بنود مسودة قانون حرية التعبير والتجمع-الأخبار

لجنة حقوق الإنسان تعيد النظر في بنود مسودة قانون حرية التعبير والتجمع

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 15-07-2011

(السومرية نيوز) بغداد -
أكدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، الخميس، أنها ستعيد النظر في بعض بنود مسودة قانون حرية التعبير والتجمع الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، مشيرة إلى أن تلك البنود بحاجة إلى تعديل ليعرض على أعضاء مجلس النواب في قراءة أولى.

وقال عضو اللجنة زهير الأعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لجنة حقوق الإنسان ناقشت، يوم أمس، دعوة منظمة حقوق الإنسان البرلمان العراقي لعدم الموافقة على مشروع قانون حرية التعبير والتجمع"، مشيرا إلى أن "هناك مسودتين لقانون حرية التعبير إحداها مقدمة من الحكومة والأخرى موجودة في اللجنة".

وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش دعت في بيان لها، يوم أمس، البرلمان العراقي إلى عدم الموافقة على مشروع قانون حرية التعبير والتجمع بسبب تضييقه على الحريات، مؤكدة أن مشروع القانون يسمح للسلطات بالتضييق على الحقوق المحمية بدعوى المصلحة العامة والنظام العام أو الآداب العامة والتجريم المقترح لحرية التعبير وإهانة الرموز المقدسة، فيما أشارت إلى أن منظمي التظاهرات في العراق يعملون في ظل بيئة غير آمنة إطلاقاً.

وأضاف الأعرجي أنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره ممثلين عن وزارتي حقوق الإنسان والداخلية والجهات ذات العلاقة، على إعادة النظر في بعض بنود هذه المسودة"، مبينا أن "بعض بنود مسودة القانون بحاجة إلى تعديل".

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان إلى "وجود بعض التقييد على حرية التعبير عن الرأي في مسودة القانون منها موضوع الإخطار واخذ الأذن للقيام بالتظاهرة أو أي فعالية شعبية"، مشددا على ضرورة أن "يعتمد موضوع التظاهرة على الإخطار فقط لغرض تامين القوات اللازمة لحماية المتظاهرين وليس اخذ الموافقة وعنوان المطالبات".

وأوضح الأعرجي أن "مسودة القانون احتوت على عبارة وردت في أكثر من مادة وهي، تكفل الدولة"، متسائلا "بماذا تكفل الدولة وهي تظاهرة جماعية".

وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان على ضرورة أن "تكفل الدولة بتوفير المكان المناسب والقوات الأمنية اللازمة لحماية المتظاهرين دون التدخل في شؤون التظاهرة"، مشيرا إلى أن "هناك موضوع آخر ورد في مسودة القانون بشأن النظام المخل بالآداب، فضلا عن كثير من الأمور التي تحتاج إلى تفصيل".

وبين الأعرجي أن "موضوع هذه البنود تم تدارسه من قبل لجنة حقوق الإنسان"، مؤكدا أن "هناك تعديلا سيكون على مسودة القانون ليعرض على أعضاء مجلس النواب في قراءة أولى وتقدم الملاحظات إلى اللجنة ليتم اعتمداها في التغيير للخروج بقانون يليق بالمجتمع العراقي الديمقراطي".

وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت في تقرير صدر، في كانون الثاني الماضي، أن العراق يدير سجوناً سرية، يتعرض فيها السجناء إلى عمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم، مبيناً أن قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من ضرب وسوء معاملة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، لاسيما في مرافق الاحتجاز، فيما فندت وزارة العدل العراقية التقرير، مؤكدة أن تواجد الأجهزة الأمنية داخل السجون يهدف إلى توفير الحماية لها.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن كشفت في تقرير صدر، في 12 أيلول الماضي، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية، لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.