أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية ، برصدها تلاعباً وتزويراً وهدراً للمال العام ومُخالفاتٍ في عددٍ من دوائر البلديَّـة في مُحافظة ذي قار.

وذكرت الدائرة، أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف عن عدم تقييد مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة مبالغ الأمانات للأعوام (2016 - 2019) البالغة (6,735,299,927) دينارٍ كإيرادٍ نهائيٍّ للخزينة العامَّة، خلافاً لقانون الإدارة الماليَّة الاتحاديَّة الذي نصَّ على تقييد جميع الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها لقبضها خلال خمس سنواتٍ إيراداً نهائياً للخزينة العامَّة ".

وأضافت ، أنَّ " تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ أكَّد قيام مسؤولي شعبة الأمور الماليَّة في البلديَّة بالتلاعب بصرف الأمانات، وعدم متابعة شعبة التدقيق والرقابة الداخليَّـة في البلديَّـة لآلية صرف مبالغ الأمانات " .

وفي السياق ذاته، رصد الفريق عدم قيام بلديَّة الفضليَّة بتقييد مبالغ الأمانات منذ العام 2016 ولغاية العام 2022 إيراداً نهائياً للدولة، إضافةً إلى قيام مسؤول الواردات فيها بجباية مبالغ الإيجارات لأكثر من مرَّةٍ من عدَّة مُستأجرين، خلافاً للقانون، أما في بلديَّـة سوق الشيوخ فقد تمَّ ضبط أوليَّات مشروع إنشاء " عبارات" ضمن أعمال التنفيذ المُباشر، وصرف جزء من أصل المبلغ المُخصَّص للمشروع ؛ بالرغم من عدم تنفيذه.

وأضافت، إنَّه تمَّ ضبط (92) كتاب تمليكٍ مُزوَّر و(15) معاملة تمليكٍ فيها تلاعب وتزوير في شعبة الأملاك في بلديَّة الناصريَّة، لافتةً إلى الانتقال إلى دار مسؤول أملاك البلديَّة وإجراء التفتيش بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، حيث تمَّ ضبط (73) إضبارةً و(440) قائمة قرار (117 لسنة 2000)، و(115) صورة قيد تسجيل عقاري "نموذج25"، فضلاً عن (21) وصل تسلم معاملات شريحة العمال، و(27) محضر تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّة مُرسلة للمحافظة، و(52) كتاب تمليك قطع أراضٍ، و(25) قائمة وكتابا مُتفرّقة.

وأوضحت، أنَّه تمَّت ملاحظة هدرٍ للمال العام من خلال قيام بلديَّة الناصريَّة بتأجير آلياتٍ لنقل النفايات من مكان الطمر الصحيّ القديم إلى مكانٍ آخر بمبلغ (440,000,000) دينارٍ عن تأجير آليات لمُدَّة خمسة أيَّام، بواقع (88,000,000) دينار لليوم الواحد، مُنوّهةً بتجاوز صلاحيَّة الصرف والاعتماد المالي المُخصَّص ووجود مغالاةٍ في أسعار التأجير، مُشيرةً إلى عدم استحصال البلديَّة المبالغ الماليَّة الخاصَّة بإيجار ساحةٍ لوقوف السيَّارات لمُدَّة خمس سنواتٍ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة في تنظيم المُزايدة والاخلاء والإعلان؛ ممَّا تسبَّب بهدر في المال العام.