دعت إلى توفير التمويل لخدمات حماية ودعم المرأة وضمان محاسبة الفاعل في حالات القتل والاغتصاب

أعربت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقريرها الجديد الذي يستند إلى 57 مقابلة أجريت مع محامين وعاملين في المجال الإنساني ومسؤولين و15 ناجية من العنف الأسري، عن أسفها للظروف "الأشبه بالسجن" في الملاجئ المتاحة للنساء ضحايا العنف المنزلي في إقليم كردستان العراق.

نددت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اليوم الأربعاء بـ"عقبات كبيرة" تواجهها الناجيات من العنف المنزلي في كردستان العراق على صعيد ضمان حمايتهن، منتقدة فشل السلطات في إحالة المعتدين على القضاء حتى في حالات الاغتصاب أو القتل.

وجاء في تقرير المنظمة الحقوقية غير الحكومية أن العنف الأسري مستمر في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد، من خلال "نظام العدالة الجنائية الذي يغذي الإفلات من العقاب وإطار الحماية المنهك ونقص التمويل"، بحسب ما يلخص تقرير المنظمة غير الحكومية لحقوق الإنسان. وأضافت المنظمة ومقرها لندن أن "سلطات إقليم كردستان العراق تتقاعس عن ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف الأسري بما في ذلك حالات القتل والاغتصاب والضرب والحرق المروعة".

أشبه بالسجن

وفي تقريرها الجديد الذي يستند إلى 57 مقابلة أجريت مع محامين وعاملين في المجال الإنساني ومسؤولين و15 ناجية من العنف الأسري، أعربت المنظمة عن أسفها للظروف "الأشبه بالسجن" في الملاجئ المتاحة للنساء ضحايا العنف المنزلي في الإقليم. وتدعو منظمة العفو إلى توفير مزيد من التمويل لخدمات حماية ودعم المرأة.

وتؤكد منظمة العفو الدولية أن العقبة الرئيسة أمام الناجيات أنه "يجب أن يقدمن بأنفسهن شكوى جنائية ضد المعتدين عليهن حتى تتمكن النيابة العامة من التحقيق في حالات العنف الأسري".

وفي حين أن هذه الشكوى ضرورية من أجل "الحصول على خدمات الحماية، بما في ذلك الوصول إلى مراكز الإيواء"، لفتت المنظمة إلى "أن عدداً من النساء يخشين التعرض للانتقام أو التهديدات إذا ما فعلن ذلك" من قبل المعتدي أو عائلته.

اتهام بالتحيز

وتدين منظمة العفو الدولية "التحيز" الذي يبديه بعض القضاة لمصلحة المهاجم وإعطاء "الأولوية لحماية وحدة الأسرة، على حماية المرأة". وتندد المنظمة بـ"أحكام لا تتناسب مع خطورة الجريمة".

ووفقاً لشهادة عامل في المجال الاجتماعي نقلتها منظمة العفو الدولية فإن "النساء لا يرغبن في الذهاب إلى المحكمة لأنه سيتم سؤالهن ماذا فعلتِ لجعله يفعل هذا بك؟".

وأكدت المنظمة أنه "لا ينبغي سؤال الضحايا عما فعلوه حتى يتعرضوا للضرب أو الطعن أو إطلاق النار".