على الرغم من بعض الخطوات التشريعية الإيجابية التي اتخذت في إقليم كردستان العراق لمكافحة العنف الأسري، فإن الناجيات يواجهن في الواقع الفعلي عقبات هائلة في الحصول على الحماية والوصول إلى سبل تحقيق العدالة بسبب غياب الإرادة السياسية، بحسب ما يكشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية الأربعاء.

وقالت المنظمة إن سلطات إقليم كردستان العراق تتقاعس عن ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف الأسري، بما في ذلك حالات القتل والاغتصاب والضرب والحرق المروعة، كما أنها تفرض قيودًا تعسفية على حريات الناجيات اللواتي يطلبن الحماية في نظام الإيواء.

وفي حين لا تتوفر إحصاءات شاملة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، أفاد مسؤولون حكوميون أن 30 امرأة على الأقل قُتلن في عام 2023 و44 في عام 2022. وأبلغ عاملون وعاملات في منظمات غير حكومية منظمة العفو الدولية أن الأرقام الحقيقية من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير. في عام 2022، تلقت المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة والأسرة 15,896 شكوى بشأن العنف الأسري، لكن أرقام عام 2023 لم تكن متاحة لمنظمة العفو الدولية.

يكشف التقرير الذي حمل عنوان "نظام شاقّ ومزرٍ: الإفلات من العقاب ونقص تمويل المؤسسات يقوضان حماية النساء والفتيات من العنف الأسري في إقليم كردستان العراق" عن العقبات العديدة التي تواجهها الناجيات في الوصول إلى سبل تحقيق العدالة.

ومن أبرز العقبات هي أن الناجيات أنفسهن يجب أن يقدمن شكوى جنائية ضد المعتدين عليهن حتى تتمكن النيابة العامة من التحقيق في حالات العنف الأسري، والحصول على خدمات الحماية، بما في ذلك الوصول إلى مراكز الإيواء؛ وتخشى العديد من النساء التعرض للانتقام أو التهديدات إذا فعلن ذلك. وأوضحت إحدى العاملات في مجال الحماية: "في مجتمعنا… تقديم شكوى جنائية يمحو كل كدماتك وجروحك ويجعلك أنت المعتدية".

وترى منظمة العفو الدولية أن "إجراءات المحكمة المطولة، والسلطات التقديرية الواسعة لدى القضاة الذين يظهرون تحيزًا تجاه المعتدين، ويعطون الأولوية لحماية "وحدة الأسرة" على حماية المرأة، فضلًا عن التعرض للإهانة أثناء إجراءات المحكمة، كلها عوامل تثبط النساء عن السعي إلى سبل تحقيق العدالة، وتؤدي بالعديد منهن إلى إسقاط التهم، والعودة من جديد إلى الأوضاع المسيئة".

وتشير إلى أن الضمانة الوحيدة التي تتطلبها المحاكم عندما تسقط الناجيات التهم هي أن يوقع المعتدي أو عائلة الناجية التي قد تكون هي من تهدد الناجية على "تعهد بعدم الإضرار"، وهو إجراء تقديري يطلبه القضاة وليس مُلزِمًا قانونيًا.

وأخبرت الأخصائيات الاجتماعيات منظمة العفو الدولية أنه كانت هناك حالات عديدة قُتلت فيها نساء وفتيات بعد التوقيع على هذه التعهدات.

وترى رئيسة منظمة المرأة والمستقبل العراقية، عضوة مجلس النواب سابقا، ندى الجبوري، في حديثها مع موقع "الحرة" أن النساء في كل العراق وليس إقليم كردستان فقط تعاني من غياب إجراءات تحميهن من العنف الأسري".

وأشارت إلى أن "المجتمع العراقي يتعامل مع المعنفة على أنها سجينة"، معتبرة أن "مفهوم الحماية يحتاج إلى شخوص مجتمعية عندها القابلية على إعطاء الحب والأمان للمرأة المعنفة".

وقالت إن "الناجيات من العنف بشكل عام وما بعد تحرير المناطق من داعش تعرضن بشكل خاص لتبعيات ظلت تلاحقهم سنوات من عمرهم إضافة إلى الأثر النفسي الذي لم يأخذ العلاج الكافي من الصدمات والتعذيب والاغتصاب على يد داعش رغم وجود قانون للعنف الأسري في إقليم كردستان وغيابه أصلا في بغداد وعدم تمريره".

وأضافت أن "قانون الناجيات به الكثير من الفجوات وهو خاص بالأيزيديات وأجحف حق بقية الناجيات من أديان أخرى".

واعتبرت أن "الإجراءات الحكومية وعدم تفاهم المعنيين بالإقليم بهذا الشأن مع حكومة بغداد بعدم إدراج العنف ضد المرأة في أولويات الخطط والبرامج التشريعية أو الحكومية أدى إلى فقدان الحقوق وعدم تطبيق الدستور"، معتبرة أن "الثقافة الذكورية هي السائدة"، مشيرة إلى أنه طالما طالبت منظمات المجتمع المدني الفاعلة بالعراق لتغيير قانون الناجيات وتعديل قانون مناهضة العنف الأسري في كردستان وتمريره في مجلس النواب العراقي.

وشددت على أن العاملين أيضا على دور الناجيات والمساندين لهم من الدوائر الأخرى يحتاجون إلى تأهيل وتدريب أكثر تقدما من وضعهم الحالي".

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "تتعرض الناجيات من العنف الأسري في إقليم كردستان العراق للخذلان من كل ناحية. فمن لحظة هروبهن من الأوضاع المسيئة، تواجه هؤلاء النساء والفتيات بشكل متكرر عقبات شاقة في سعيهن لطلب الحماية والوصول إلى سبل تحقيق العدالة، مما يعرضهن للخطر ويسمح للجناة بالإفلات من العقاب".

في الوقت نفسه، "تواجه الناجيات اللواتي يلتمسن اللجوء إلى مراكز الإيواء ظروفًا أشبه بالسجن، ما يضطر النساء والفتيات في بعض الحالات إلى العودة إلى أوضاع مسيئة بشكل مروع"، بحسب مجذوب.

وأضافت: "لقد سنّ إقليم كردستان قانونًا تقدميًا بشأن العنف الأسري لا مثيل له في العراق، إلا أن البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية خلص إلى أن هذا القانون في الوقت الحاضر لا يتعدى كونه حبر على ورق".

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات بوضع حد عاجل للإفلات من العقاب على العنف الأسرى، بما في ذلك عن طريق ضمان أن تكون التحقيقات في جرائم العنف الأسري فعالة وأن تتمحور حول الناجيات.

كما شددت على ضرورة إلغاء إجراءات المصالحة الإلزامية كشرط مسبق للإجراءات الجنائية، وزيادة التمويل للمؤسسات التي تدعم الناجيات من العنف الأسري، وإلغاء متطلبات صدور أمر من المحكمة وتقديم شكوى جنائية رسمية لتمكين الناجيات من الوصول إلى مراكز الإيواء، وتحسين الظروف المعيشية فيها.